لتتصاعد وتيرتها على امتداد الأسبوعين، لتشمل عدة قطاعات حيوية على غرار النقل والصحة والموانئ التجارية ووزارة الشؤون الخارجية، إضرابات كانت قد أقرتها النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ولن تقتصر هذه الإضرابات على هذه القطاعات بل ستشمل بعض الجهات على غرار الإضراب العام المحلي المقرر في النفيضة من ولاية سوسة كامل يوم الجمعة 19 جوان الجاري.
استهل الاتحاد العام التونسي للشغل روزنامة الإضرابات بتنفيذ إضرابات جهوية قطاعية تضامنية مع النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس بصفاقس والتي انطلقت يوم غرة جوان لتتواصل إلى غاية 17 من نفس الشهر وقد شملت قطاعات الصحة والبلديات وأعوان الولاية والكيمياء والنفط وشركة فسفاط قفصة والنقل والسكك الحديدية والمواني، في انتظار تنفيذ بقية الإضرابات، لتضمّ القائمة التجهيز والمياه والكهرباء والطريق السيارة اليوم 10 جوان الجاري، والبريد والاتصالات والإعلام غدا الخميس11 جوان الجاري، والعدلية والمالية والبنوك يوم 15 جوان، لتختتم بقطاعات الفلاحة والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية يوم 17 جوان الجاري.
غدا الموانئ التجارية في إضراب
تصاعد وتيرة الإضرابات تشير إلى عودة الأجواء المتوترة بين الهياكل النقابية والوزارات المعنية وبالتحديد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بتطبيق الاتفاقيات السابقة، الأيام القادمة ستكون حافلة بالأحداث والإضرابات، حيث قرر اتحاد الشغل تنفيذ إضراب في جميع الموانئ التجارية التونسية يوم غد الخميس 11 جوان الجاري وذلك على خلفية عدم تفاعل وزير النقل مع تحفظات الاتحاد على إمضاء الملحق عدد 2 للزمة التصرّف في ميناء رادس بين الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ. إضراب آخر ستعيش البلاد على وقعه في نفس اليوم بدعوة من النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الذي جمع الطرف النقابي بالطرف الإداري، وسيتم خلال يوم الإضراب تامين الحد الأدنى من الخدمات الإدارية المتعلقة بالوفيات إلى جانب رفع الشارة الحمراء بالنسبة لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. ويشار إلى أن النقابة قد قدمت جملة من المطالب المهنية المتمثلة أساسا في ممارسة الحق النقابي إضافة إلى مطالبها بخصوص الأنظمة الأساسية وإصدار الحركة السنوية لأعوان وإطارات الوزارة وملف منح الأعوان المباشرين.
يوم غضب لأعوان الصحة قبل الإضراب القطاعي
الجامعة العامة للصحة انطلقت يوم أمس بعد فشل جلسة التفاوض مع وزارة الصحة في وضع تراتيب الإضراب العام القطاعي المبرمج يوم 18 جوان الجاري، إضراب سيسبقه يوم غضب لأعوان الصحة في كافة الجهات يوم غد الخميس 11 جوان الجاري تتخلله وقفات احتجاجية داخل المؤسسات الصحية والاستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لسلطة الإشراف. تنفيذ الإضراب العام القطاعي جاء بقرار من الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التي دعت في لائحة مهنية صادرة عنها الحكومة إلى احترام الاتفاقيات الممضاة لاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص وبالترقية، وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع ، والشروع في مفاوضات «جدية» مع الجامعة العامة للصحة، والإسراع في تلبية المطالب المستحقة كجزء من برنامج الإصلاح للقطاع الصحي العمومي. كما طالبت بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بفتح الآفاق العلمية للإطارات العلاجية والتمريضية والتقنية والإدارية للصحة، وربط المسار المهني بالعلمي، إضافة إلى التسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد المتعاقدين والوقتيين، وإعادة توظيف الأعوان وفق شهائدهم العلمية. كما تضمنت المطالب، أيضا، إقرار منح خاصة بالأقسام الثقيلة، وأخرى للجوائح والأوبئة، والتصنيف الآلي للإصابات بالكورونا كحوادث شغل.
إضراب عام محلي في النفيضة
الإضرابات العامة لن تقتصر على القطاعات الحيوية بل ستشمل أيضا الجهات، حيث قرر المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل في النفيضة من ولاية سوسة تنفيذ إضراب عام محلي بمعتمدية النفيضة كامل يوم الجمعة 19 جوان الجاري وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية بعدد من المؤسسات وخاصة احتجاجا على الطرد التعسفي وضرب العمل النقابي بالشركة التونسية للورق المقوى وكذلك تنديدا بالطرد التعسفي وعدم تطبيق اتفاقية المؤسسة وضرب العمل النقابي داخل شركة «تاف تونس» المستغلّة لمطار النفيضة الحمامات الدولي وأيضا على خلفية عدم خلاص العمال بمعمل «الطابع» وبالمدبغة العصرية وكذلك بسبب عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع إدارة المركب الفلاحي والصناعي في النفيضة.
تحركات تصعيدية لتنسيقية الكامور
تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين كانت قد أعلنت عن 3 تحركات كخطوة تصعيدية ضمن الاحتجاجات المتواصلة منذ عدة أيام، وقد وقع الانطلاق منذ أول أمس في غلق كل المنافذ أمام سيارات وشاحنات الشركات البترولية وتوجيه مراسلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب لتحميلهم مسؤولية تجاهلهم للحراك المتواصل منذ تسعة أيام. علما وأن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كان قد وجه أمس مراسلة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي طالبه فيها بدعوة رئيس الحكومة إلى عقد مجلس وزاري خاص بتطاوين للبحث في مدى تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور الممضى يوم 16 جوان 2017 تجاوبا مع مطالبة المحتجين في الجهة، أما التحرك الثالث فيتمثل في تنظيم يوم غضب أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يوم غد الخميس ليكون آخر أجل لمزيد التصعيد إذا ما لم تتجاوب الحكومة.
تنفيذ الإضراب العام من عدمه يبقى رهين نتائج جلسات التفاوض مع الأطراف المعنية ولئن عقدت جلسات أولى فإنها لم تخرج بأية نتائج ايجابية تذكر إلى حدّ اليوم في انتظار ما قد تسفر عنه الجلسات المرتقبة لاسيما في قطاع الصحة باعتبار أن خطر فيروس الكورونا ما زال قائما بالرغم من إعلان وزارة الصحة عن السيطرة داخليا على الفيروس، فالوباء مازال منتشرا في دول العالم .