محاولة فرض اجراء تغيير حكومي وتوسع الائتلاف لإضعاف حضور مختلف المكونات الاخرى وخاصة حركة الشعب ..
لم يخف الهدوء النسبي خلال فترة مجابهة فيروس كورونا لم تخف الازمات المتكررة بين حركة الشعب وحركة النهضة وكثرت التصريحات المضادة بين قيادات الحزبين واحتدت اكثر فاكثر خلال اليومين الاخيرين مع الحديث عن الحكومة او الانسحاب منها وفرض توسيع الائتلاف الحكومي، قيادات حركة الشعب اكدت انه لا يجوز، في هذا الظرف، توجيه لائحة لوم ضد الحكومة وانها لن تنسحب من «حكومة الرئيس».
فقد اكد النائب عن حركة الشعب سالم لبيض، في تصريح لـ«المغرب» أن حكومة إلياس الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة ، والانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها وان حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل عدد 109 من النواب واعداد لائحة لوم تتكون من 73 امضاء اولا، معتقدا ان حركة النهضة غير قادرة على ذلك وعليها ان تتعامل مع هذه المسائل حسب حجمها السياسي.
وتساءل «لا أعلم ما هو قرار حزب تحيا تونس باعتبار ان النهضة تستهدف ايضا تحيا تونس مضيفا انه على يقين أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة، وان تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد ذلك، والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتها السياسية على حد تعبيره، وان ما تسعى اليه النهضة موقف غير مسؤول خاصة وان الحكومة لم يمر على تسلمها لمهامها 100 يوم وإذا لم ترغب النهضة في التواجد في الحكومة سيكون من الجيد الاستفادة من وجودها في المعارضة على حد قوله ..
عمليا تضم حركة النهضة 54 نائب مع مسانديها في هذا التوجه كتلة قلب 27 نائب مع كتلة ائتلاف الكرامة 19 ، المجموع 100 نائب أي انها في حاجة الى 9 نواب لتتمكن من سحب الثقة من حكومة الفخفاخ .
من جانبه قال النائب خالد الكريشي، عن حركة الشعب إن ما تطالب به حركة النهضة من انسحاب حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة ردّ فعل سياسي خاصة على حركة الشعب بسبب تمسكها سابقا بخيار «حكومة الرئيس» وبسبب عدم تصويتها لحكومة الحبيب الجملي الذي عينته حركة النهضة في نوفمبر 2019 لتشكيل الحكومة ولم تحظ التشكيلة المقدمة في 10 جانفي 2020 بالقبول.
ولاحظ الكريشي في تصريح نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء أن حركة النهضة لم «تغفر» لحركة الشعب إزاحتها من الحكم وجعلها شريكة فيه، وشدد على غرار موقف بقية قيادات الشعب ان الحركة لم ولن تغادر الحكومة، نظرا إلى أنها تعتبر أن هذه الحكومة في الطريق الصحيح ولا يوجد داع لتغييرها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة «حكومة الرئيس وليست حكومة حركة النهضة ويجب عليها أن تعمل مع الأحزاب لا أن تعمل بالأحزاب، كما تعودت على ذلك»، حسب تعبيره.
وقال «من يريد إسقاط الحكومة عليه استعمال الآليات القانونية الدستورية التي تكفل ذلك»، مبرزا أن رغبة حركة النهضة في إسقاط هذه الحكومة «إقرار منها بفشلها باعتبار أنها المكون الأكبر للحكومة».
واعتبر ان تعلّل حركة النهضة، في تهجّمها على حركة الشعب، بما حصل في جلسة الاربعاء الماضي بالبرلمان ليس إلا تعلّة واهية تحجب بها رغبتها في توسيع الائتلاف الحاكم ليشمل حزب قلب تونس» ، مشيرا إلى أن هذا الموقف لحركة النهضة كان سابقا لجلسة الأربعاء الماضي....