وتصريحات وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو وعدم الانسجام بما ماجاء في التقرير والتصريحات الرسمية والتوصيات الصادرة بالتقرير لكن هناك أيضا الجانب القضائي لهذا الملف حيث تتواصل الأبحاث والسماعات وفق الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تصريح لـ«المغرب»...
منذ ان تولت هيئة مكافحة الفساد إحالة الملف المتعلّق بشبهة إعداد كراس شروط موجه، واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي، إلى أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 للتعهد،إلى جانب اتهام النائبة عبير موسي لوزير الصناعة واحد النواب في لجنة الصناعة بالتعامل سويا في هذا الملف وهو ما يتنافي مع القانون والدستور ايضا، وجهت اتهامات عدة لوزير الصناعة الذي اكد انه اتصل بالنائب كصاحب مؤسسة وعدم علمه بصفته كنائب مع العلم ان النائب عضو في لجنة الصناعة الا انه وبالرغم من ذلك فان رئيس الحكومة اعتبر ان ذلك كان اجتهادا من الوزير ، وما زاد الطين بلة هي تصريحات الوزير محمد عبو في برنامج ميدي شو وعدم وجود فساد بالرغم من صدور تقرير الهيئة العليا لرقابة المصاريف العمومية والذي اكد وجود العديد من الاخلالات على مستوى القوانين والترتيب ...هذا من جهة ، وعدم الانتهاء من البحث القضائي في هذه المسالة من جهة اخرى ..
البحث ما زل في الطور الاول...ولم يتم سماع الوزير والنائب بعد
وبما أننا تطرقنا للجانب القضائي ، ففي 17 افريل أحالت هيئة مكافحة الفساد على انظار القضاء الملف وذلك اثر تلفيها إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي في 13 افريل 2020 ، وبينت ان الشبهة تنسب الى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدد من القماش المخصص لصنع هذه الكمامات مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقة وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال...
وقد تم التعهد قضائيا بملف حيث يفيد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي لـ»المغرب» ان الوحدة الأمنية المختصة والتي تعهدت بالملف الذي تقدمت به الهيئة بماجاء فيه من مؤيدات وأنها انطلقت بنسق حثيث وهي بصدد مواصلة البحث وقامت بالعديد من السماعات في هذا الصدد ومن بينها سماعات لأطراف معينة يوم امس وهي في تشاور وتواصل مع النيابة العمومية مشيرا الى ان الملف في طور البحث الابتدائي وعند الانتهاء منه فانه سيحال إلى النيابة وبخصوص الاستماع الى وزير الصناعة والنائب قال المتحدث نفسه انه لم يقع إلى حد كتابة هذه الأسطر السماع إليهما من قبل الفرقة الأمنية المختصة.
اما فيما يتعلق بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والمالية وما ورد فيه ، اكد الدالي ان هذا التقرير يمكن استغلاله كوثيقة مشيرا الى انه يتم الاعتماد إلى تقارير التفقد في بعض الأحيان و الاستفادة منها كمعلومة ولكن التحقيق والبحث يتواصل الى حين الكشف عن الحقيقة ...
وجاء في تقرير الهيئة العليا لمراقبة المصاريف العمومية حول موضوع الكمامات الواقية الصادر في 3 صفحات إلى وجود 10 نتائج لاخلالات ونقائص شابت الأعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات غير الطبية وذلك اثر اجراء اعضاء فريق الهيئة لسماعات وأعمال تحري واستقصاء للتثبت من مدى صحة شبهة تسريب معلومات حول طلب تصنيع كمامات غير طبية طيلة الفترة الممتدة من 17 الى 23 افريل الجاري.
ومن بين تلك النتائج ان قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع احد المزودين لتسريع انتاج دفعة اولى بـ2 مليون كمامة عبرت عن حاجتها إليها وزارة التجارة هو «تصرف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي. وجاء في نتائج المهمة الرقابية أيضا أن تعدد اللجان أدى الى «تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة امكانية مساءلة الاطراف المتدخلة»، فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بأن تكون المشتري العمومي للطلب.
وتقدم الفريق الرقابي بست توصيات في مقدمتها تكليف الصيدلية المركزية باقتناء الكمامات بمقتضى مراسلة من وزير الصحة.
ومن التوصيات ايضا اشهار مسار اقتناء هذه الكمامات من الصيدلية المركزية للرأي العام لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في موضوع هذه الكمامات وتكليف لجنة مضيقة سواء بوزارة الصحة او وزارة الصناعة تتولى متابعة عملية تزويد الصيدلية المركزية وتسهيل العقبات في تعاملها مع المزودين.
التضارب الواضح
هذا التقرير انتقدت بعض النقاط الواردة فيه منظمة انا يقظ وما جاء من مقترحات في تلخيص المهمة الرقابية التي تتضارب ولا تنسجم مع ما سبقه من تفصيل للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الصفقة موضوع التقرير
حيث تشير المنطمة الى اقرار الوزير محمد عبو وجود الكثير من الإخلالات وخرق جملة من التراتيب منها ما يتعلق بخرق قانون المنافسة بتشريك جامعة النسيج في لجنة إعداد كراس الشروط وهو ما أضر بمبدأ المساواة وحرية المنافسة خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب
الى جانب تاكيد وجود قرائن على تسريب وزير الصناعة لمعلومة ممتازة عبر الهاتف للمصنع والتي من خلالها أخذ علما بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية مما أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش وسحبها من السوق
وحيث يعتبر كل ما سبق ذكره من أفعال على لسان السيد وزير إصلاح الوظيفة العمومية وبقلم السادة المكلفون بمهمة التفقد فسادًا وفق ما جاء في الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وطالبت بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملا للعموم مع حجب المعطيات الشخصية إن وجدت وهو ما يقتضيه الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة في دولة قوية وعادلة تحترم دولة القانون والمؤسسات. كما تؤكد المنظمة على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم تبييض الفساد والتسامح معه مهما كان مرتكبه.