دخلت البلاد في الأسبوع الرابع من الحجر الصحي الشامل والأخير في انتظار قرار مجلس الأمن القومي بالتمديد بفترة إضافية أخرى للمرة الثالثة على التوالي من عدمه، تمديد اعتبره وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح إعلامي له ضروري لكن اتخاذ القرار يكون بصفة جماعية وبعد دراسة جميع الجوانب ذات العلاقة به، ووفق تصريح عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس الكورونا سمير عبد المؤمن لـ«المغرب» فإن من بين المقترحات التي ستقدمها اللجنة إلى مجلس الأمن القومي باعتباره صاحب القرار التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية 3 ماي المقبل، مشيرا إلى أن الوضع مازال مقلقا بالنظر إلى ارتفاع عدد الوفيات وأيضا المقمين في الإنعاش بالمستشفيات.
حزمة من الإجراءات الإضافية ينتظر اتخاذها في الساعات القليلة القادمة لمجابهة مزيد تفشي فيروس الكورونا ولاسيما بعد دخول قرار التفويض لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ حيز التنفيذ، إجراءات ناقشتها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس الكورونا أمس بإشراف رئيس الحكومة وبحضور وزير الصحة وأعضاء اللجنة لمزيد التحكم في انتشار فيروس كورونا والتداول في تطورات الوضع الوبائي في تونس، وحسب وزير الصحة فإن الوضع يقتضي ضرورة التفكير بطريقة ذكية في كيفية إقناع الناس بالحجر الصحي وفي عدم تعطيل مصالحهم، هذا ودون على صفحته الرسمية بعد تداول خبر التمديد في فترة الحجر الصحي أنه «لا يزال ستة أيام كاملة من الحجر الصحي العام أي قرابة نصف مدة التمديد فلنلتزم به أولًا و بدقة قبل الحديث عن ما بعده فسيأتي أوانه».
14 إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس
كشفت وزارة الصحة في آخر مستجدات الوضع الوبائي أنه تاريخ 12 أفريل الجاري، تم إجراء 587 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 221 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 208 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 41 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 79 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 38 تحليلا). ولقد تم تسجيل 33 تحليلا إيجابيا، 14 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و19 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 726 حالة مؤكدة من بين 11825 تحليل جملي، تتوزع على 23 ولاية.
توزيع الإصابات على 23 ولاية
أغلب الولايات سجلت ارتفاعا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الكورونا على غرار ولاية تونس بتسجيلها 173 حالة و83 حالة في ولاية أريانة و74 حالة في ولاية بن عروس و35 حالة في ولاية منوبة و64 حالة في ولاية سوسة و31 حالة في ولاية صفاقس و66 حالة في ولاية مدنين و22 حالة في ولاية تطاوين و18 حالة في ولاية قفصة و42 حالة في ولاية قبلي و17 حالة في ولاية بنزرت و35 حالة في المنستير و15 حالة في ولاية قابس و12 حالة في المهدية نفس العدد المسجل في ولاية نابل، أما في ولاية زغوان فسجلت 3 حالات ونفس العدد في ولاية باجة، فيما سجلت ولايتي الكاف وسيدي بوزيد 5 حالات في كل ولاية، وبالنسبة لولايتي توزر والقصرين فقد سجلتا حالتين اثنتين في كل ولاية، أما ولاية القيروان فقد سجلت 6 حالات وفي ولاية جندوبة حالة وحيدة.
3500 من المخالطين في الحجر الصحي
عدد الوفيات بدوره سجل ارتفاعا حيث بلغ إلى حد الأمس، 34 حالة وفاة تتوزع بين تونس (5)، صفاقس (5)، سوسة (5)، أريانة (4)، منوبة (4)، مدنين (3)، بن عروس (2)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، ، المهدية (1)، سيدي بوزيد (1) ، تطاوين (1). وأضافت الوزارة من جانب آخر أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2390 شخصا، من بينهم 818 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض. وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي. هذا، وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا. ودعت كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
إجبارية وضع الكمامات
الوضع حسب مسؤولي وزارة الصحة مازال يبعث على القلق بالرغم من تراجع حالات الإصابة في الأيام الأخيرة مقارنة بالأيام التي تمّ خلالها تسجيل بين 58 و59 إصابة، وبذلك فإن الحذر واليقظة تبقى دائما مطلوبة وخاصة احترام الحجر الصحي الشامل الذي قد يتواصل في شهر رمضان، الأسابيع القادمة ستصبح خلالها وضع الكمامات اجباري، تنطلق الصيدليات التونسية الخاصة الأسبوع المقبل في بيع أول دفعة من الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد والمصنوعة من قبل شركات خاصة من أقمشة قابلة للغسل بسعر لا يتجاوز 2300 مليم للكمامة الواحدة، حسب تصريح إعلامي للمدير العام للصيدلية المركزية التونسية خليل عموس، مشيرا إلى أنه سيتم هذا الأسبوع توقيع اتفاقية مع الشركات المنخرطة في مبادرة تصنيع الكمامات الواقية متعددة الاستعمال وفق المواصفات التي حددتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتحديد سعر البيع النهائي الذي سيراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد أنه سيتم توزيع هذه الأقنعة القماشية الواقية من قبل الصيدلية المركزية إلى البائعين بالجملة ثم إلى الصيدليات الخاصة بنفس سعر الشراء من المصانع، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي هامش للربح سواء للصيدلية المركزية التونسية أو الباعة بالجملة أو الصيدليات الخاصة.