الياس الفخفاخ يلتقي بنبيل القروي: البحث عن ضمان «التعاون» الآجل والعاجل مع قلب تونس

الذي رفض إشراكه في حكومته، تغير فرض على الفخفاخ الذي يبدو أنه أدرك «أهمية» كتلة قلب تونس في البرلمان لتنزيل تصوراته على أرض الواقع وثانيا لضمان بقاء النهضة في صفه، أهمية كشفت في اللقاء الذي تطرق إلى ما بعد جلسة منح الثقة وشكل العلاقة بين الطرفين، لقاء يحاول فيه الفخفاخ أن يبحث عن طريقة لضمان «التعاون» الآجل والعاجل بين الطرفين.
بحث الياس الفخفاخ من خلال لقائه مع نبيل القروي عن «شراكة» جديدة مع قلب تونس، شراكة خارج إطار «الائتلاف الحاكم»، فهذا الحزب الذي لم يكن ضمن تركيبة الحكومة المقترحة يعتبره الفخفاخ -على الرغم من ذلك- مهما ومؤثرا في المشهد البرلماني ويمكن أن يضمن له الأصوات في جلسة منح الثقة وكذلك مستقبلا على مستوى تمرير بعض التشريعات الحكومية المقترحة في وثيقة التعاقد الحكومي، لقاء يأتي قبل أيام من جلسة منح الثقة المقررة يوم 26 فيفري الجاري. لقاء جدد خلاله الفخفاخ التأكيد على أهمية توفير مناخ سياسي بالبلاد قوامه الاحترام المتبادل بين كل الأطراف السياسية والتعاون من اجل مصلحة البلاد العليا.
عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ
حسب تصريح إعلامي لنبيل القروي فإن هذا اللقاء جاء تلبية لدعوة الفخفاخ الذي عرض عليه برنامج عمل حكومته للفترة القادمة، مشيرا إلى أن البرنامج تضمن عدة نقاط من بينها ما تم الإجماع عليه بين الطرفين ونقاط أخرى لم يتم الاتفاق حولها، مشددا على أن أولويات حزب قلب تونس مقاومة الفقر. أما في علاقة بالتصويت على الحكومة من عدمه خلال الجلسة العامة المبرمجة فقد أكد القروي أنه سيتم اتخاذ موقف يتناسق مع موقع حزب قلب تونس الذي تم إقصاؤه منذ البداية وبالتالي من المنتظر أن تتجه كتلة قلب تونس نحو عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، لافتا إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل المجلس الوطني للحزب.
الفخفاخ والبحث عن تمرير «التفويض»
ضمن الآليات التي سيعتمدها الفخفاخ في عمل الحكومة في صورة حصولها على منح الثقة من البرلمان -وحسب ما جاء في وثيقة التعاقد الحكومي لتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى- «آلية التفويض» لتسريع وتسهيل عمله، حيث جاء في أحد نقاط الوثيقة أنه «بالنظر إلى الصبغة العاجلة لبعض التشريعات وبغاية إضفاء النجاعة عند انطلاق العمل الحكومي، يتعهد الشركاء بمساندة الحكومة في عرض مشروع قانون للبرلمان يفوض لرئيس الحكومة ولمدة محدودة وفي مجالات مضبوطة -يتم الاتفاق عليها مسبقا ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليها عند انقضاء المدة المذكورة طبقا لمقتضيات الدستور» -مرور هذا التفويض لا يمكن أن يتم فقط بتصويت الكتل الممثلة في الائتلاف الحكومي أي النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس بل يقتضي الحصول على 131 صوتا طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور التونسي « يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس. يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.»
لقاء متأخر
بعد استكمال مسار تشكيل الحكومة، حدد قلب تونس تموقعه في المعارضة، وعلى الأرجح لن يمنح الثقة للحكومة ولكن القرار النهائي يبقى من مشمولات المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الصادق جبنون لـ«المغرب» الذي أشار إلى أن اللقاء أتى بطلب من الفخفاخ وقد تمّ طرح البرنامج الحكومي وتمت ملاحظة وجود بعض نقاط الالتقاء ولكن هناك نقاط أخرى لم يشملها البرنامج الحكومي وخاصة في ما يتعلق بتدقيق سياسة مقاومة الفقر وتطوير الاقتصاد الوطني واستكمال المؤسسات الدستورية وبعض المحاور الأخرى، هذا على الصعيد البرامجي ولكن على صعيد التصويت فإن الحزب سيتموقع في المعارضة. وعن سبب لقاء الفخفاخ بالقروي على انفراد بعد يوم من لقاءه شركائه، أجاب جبنون أن هذا هو اللقاء هو الأول من نوعه بين الطرفين، وهو لقاء بروتوكولي أتى في وقت متأخر وحزب قلب تونس بين موقفه من هذا المسار وبالنسبة للتوقيت وطريقته فهذا يعود إلى رئيس الحكومة المكلف.
المعارضة الوطنية والقوية
وبخصوص تمرير المشاريع الكبرى، أكد جبنون أن الحزب في المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية بمعنى أنه لن يتنازل عما قدمه في برنامجه ووعوده الانتخابية، مشددا على أن الحزب سيكون المكون الرئيسي للمعارضة في البرلمان إلى جانب الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة. ويشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف وصف اللقاء بالايجابي وبأنه شكل فرصة للتشديد على ضرورة استقرار البلاد، وأهمية توفر ظروف مناسبة للعمل الحكومي بما يحقق الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة ويحصن البلاد من المخاطر ويوفر شروط الاستجابة السريعة والمستدامة لتطلعات التونسيين للعيش الكريم. كما أكد رئيس الحكومة المكلف على الحاجة لبناء الثقة وتعزيزها وترسيخها وعلى اعتماد الحوار كمنهج في الحكم وفي الحياة السياسية.