ملف الضحية كمال المطماطي أمام القضاء: تواصل غياب المنسوب إليهم الانتهاك وتأجيل القضية مجدّدا

كمال المطماطي الذي اختفت جثّته منذ أكثر من 27 سنة ،وقد قرّرت مرة أخرى تأجيل القضية إلى موعد لاحق.

هذه الجلسة التي تعدّ الثالثة من نوعها حضرتها عائلات الضحية وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالجهة وغيرها،ولكن الإشكال الذي يتكرّر مع كلّ جلسة هو غياب المتهمين أو كما يتم تسميتهم في قانون العدالة الانتقالية المنسب إليهم الانتهاك عن جلسات المحاكمة وهو إشكال تواجهه الدوائر المتخصّصة في جلّ المحاكم إن لم نقل كلّها،مسالة أثارت الكثير من الجدل واعتبرها أهل القطاع سواء والهياكل المهنية للقضاة تكريسا لمبدإ الإفلات من العقاب وتغييبا لمبدإ المواجهة بين الضحية والجلاد وهي الحلقة الأساسية للمرور إلى مرحلة الاعتذار والصلح ربما أو ردّ الاعتبار للضحايا .

تجدر الإشارة أن أولى جلسات المحاكمة في قضية الحال كانت قد انطلقت في 29 ماي 2018 وقد تم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 12 مارس 2019 لنفس السبب أي غياب المنسوب إليهم الانتهاك وهو ما جعل الدائرة الجالسة تتخذ إجراء قضائيا في حقهم والمتمثّل في إصدار بطاقات جلب ولكن يبدو أنها لم تأت أكلها والدليل تواصل غيابهم عن الجلسة الأخيرة.

تعود أطوار اعتقال الضحية كمال المطماطي إلى أكثر من 27 سنة،إذ تمت مداهمة مقر عمله بالشركة الجهوية للكهرباء والغاز بقابس ذات يوم من شهر أكتوبر 1991 ليتم اقتياده إلى منطقة الأمن بالجهة أين مورست عليه كلّ أنواع التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه وللتخلّص من الجثة تم نقلها إلى تونس العاصمة أين دفنت في إحدى الخرسانات الاسمننتية التي شيّد بها القسم الاول من قنطرة شارع الجمهورية بالعاصمة وفق شهادة المحامي عبد الفتاح مورو الذي أدلى بها أمام الدائرة المتخصّصة وكان قد أفاد أيضا أن هذه المعطيات لم يشاهدها بعينه ولكن رواها له احدهم يدعى «محمد محجوب» وكنيته «حمادي حلّس» واسمه الوظيفي «محمد الناصر». شهادة أثارت الكثير من الجدل ولكن في المقابل طرحت الكثير من التساؤلات حول كيفية العثور على الجثّة؟ وهل سيكتفي القضاء بمحاسبة الجناة خاصة وقد مرّ على الحادثة أكثر من 27 سنة ؟.