لدى القضاء سواء من قبل الاحزاب او مكونات المجتمع المدني او من هيئة مكافحة الفساد ، إلا ان هيئة مكافحة الفساد اختارت الساعات الاخيرة من اجل مد الجملي بالمعطيات التي لديها حول عدد من الوزراء وكتاب الدولة ...
بالرغم من ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التقى منذ الاسابيع الاولى لتكليفه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وأوضح له خلال اللقاء انه سيراسل الهيئة حول تركيبة الحكومة والاستعانة بها من اجل بعض المعطيات إلا ان الجملي لم يقم بذلك وقدم حكومته دون التثبت من الاسماء التى اقترحها ...
قبل 24 ساعة من موعد الجلسة العامة لحكومة الجملي راسلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تلقاء نفسها الحبيب الجملي ، وقد تضمنت هذه المراسلة الرسمية وفق ما افاد به وائل الونيفي المكلف بالإعلام بالهيئة لـ «المغرب» قائمة اسمية في بعض الوزراء وكتاب الدولة ايضا ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة مازالت في طور التحقيق او لدى القضاء .
وعن الهدف من المراسلة في هذا الوقت خاصة وانه سبق وان تم الحديث عن ملاحظات حول تركيبة الجملي من قبل رئيس الهيئة فور كشف الستار عنها ، قال الونيفي ، ان الهيئة انتظرت طلب الجملي تمكينه من المعطيات التى بحوزتها بخصوص اعضاء حكومته ولكنه لم يفعل لا قبل عرضها ولا بعد وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قامت به الهيئة مع حكومات سابقة على غرار حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
وشدد الونيفي الى ان الهيئة لا تتدخل في قرارات الجملي وان الهدف من المراسلة لا يعنى ابدا اجراء تغييرات لان الامر من انظاره وحده وآلا علاقة للهيئة بذلك مهمتها هي تمكينه من المعطيات التي لديها فقط ..
وتتحدث المراسلة عن عدد من الوزراء الذين لديهم ملفات مازالت منشورة لدى القضاء وآخرين لهم ملفات ما زالت في طور البحث لدى الهيئة فضلا عن كتاب دولة والذي دعا بعضهم رئيس الحكومة المكلف حسب قوله و نفوا ما نسب اليهم حسب الجملي وبالرغم ومن تحفظ الهيئة عن ذكر الاسماء فان غازي الشواشي رئيس الكتلة الديمقراطية نشر على صفحته الرسمية انه تم التحقيق مع المرشح لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي الأربعاء بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتم إبقاؤه بحالة سراح.
وكان الحبيب الجملى قد أكد أنه لن يتردد بعد المصادقة على الحكومة، في القيام بالتعديلات اللاّزمة إذا ثبت أنّ بعض الأسماء المقترحة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أن التحريات أثبتت أن الاتهامات التي وجهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدم أية اثباتات أو وثائق رسمية بشأنها وان عليهم تقديم الاثباتات .
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانونا بإعلام الجهات الادارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقا لأحكام المرسوم الإطاري المحدث للهيئة والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص واحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.