بعقد اجتماعات لهياكلها الرسمية لدراسة التركيبة المقترحة والتي أثارت جدلا كبيرا منذ أن تمّ تسريبها يوم الأربعاء الفارط واتخاذ القرار المناسب أي منح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة، أحزاب أعلنت مبدئيا عن قرارها في حين مازالت أحزاب كبرى تنتظر خاصة حركة النهضة التي ستضع القائمة المقترحة اليوم السبت تحت مجهر مجلسها الشورى والذي كان قد رشح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة.
على امتداد الثلاثة أيام الأخيرة، أثارت حكومة الجملي المقترحة ردود أفعال كثيرة والرافضين لها أكثر من المؤيدين من منطلق أنها حكومة في تسميتها حكومة كفاءات مستقلة لكن في باطنها حكومة النهضة بالتحالف مع قلب تونس، تركيبة أثارت العديد من الاستفهامات في علاقة خاصة بكيفية اختيار الجملي لأسماء الوزراء حتى أن حركة النهضة لها بعض التحفظات على عدد منهم وهو ما ستناقشه في اجتماع مجلسها الشورى اليوم.
من حكومة متحزبة إلى حكومة كفاءات مستقلة
وفق تصريح القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي لـ«المغرب» فإن ملفين هامين سيطرحان على طاولة مجلس الشورى اليوم وهما الاستعدادات والتحضيرات والتصورات للمؤتمر القادم للحركة والملف الثاني يخص الحكومة والتي سماها رئيس الحكومة المكلف بحكومة الانجاز، مشيرا إلى أن رئيسها مستقل وتضمّ كفاءات وطنية مستقلة، وأوضح أن حركة النهضة هي التي كانت تطالب بحكومة سياسية حزبية منفتحة على الكفاءات الوطنية ولكن الجملي في منتصف الطريق ذهب في خيار آخر بالنظر إلى النتائج التي وصل إليها مسار مشاورات تشكيل الحكومة والإخفاق في تكوين حكومة سياسية خاصة بعد انسحاب كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس من المشاورات، ليختار الجملي تغيير طبيعة الحكومة من سياسية حزبية إلى كفاءات مستقلة.
عقد أخلاقي بين الجملي والنهضة
وأضاف الوريمي أن قائمة الحكومة المقترحة ستعرض على مجلس الشورى وسيتم فحصها بكل دقة باعتبار أن الحركة لم تضعها قبل الإعلان عنها تحت المجهر والاختيار تمّ ضمن فريق مصغر شكله الجملي انطلاقا من السير الذاتية التي كانت موجودة لديه، ليشدد على أن مجلس الشورى سيضع القائمة تحت المجهر، وذكر أن اختيار الجملي لمنصب رئاسة الحكومة تم من قبل مجلس الشورى بالتصويت وبالتالي فإن رئيس الحكومة المكلف له عقد أخلاقي مع الجهة التي اخترته وكلفته عبر تشكيل حكومة وفق ما تمّ الاتفاق عليه، حكومة ائتلافية حزبية مفتوحة على كفاءات وطنية، حكومة تعمل على تحقيق أهداف الثورة وبرنامجها هو برنامج إصلاحات جريئة.
لا نية لخلق أزمة مع الجملي
مبدئيا سيكون لمجلس الشورى الكلمة الحاسمة والفصل فيما يتعلق بمنح الثقة للتركيبة المقترحة للحكومة من عدمه حسب تعبير العجمي الوريمي بالرغم من التشاور ودراسة في الملف في المكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحركة وكذلك الكتلة البرلمانية ويبقى القرار النهائي لمجلس الشورى، وشدد على أن الحركة ليست لها أي نية لخلق أزمة مع الحبيب الجملي ولا في العرقلة بالرغم من أن لها مآخذ كبيرة ضدّ الأطراف التي عرقلت مسار تشكيل الحكومة وأضاعت الكثير من الوقت، كما أن الحركة لئن دعمت وشجعت الجملي منذ أول يوم من التكليف فإنها لم تمنحها صكا على بياض للاختيار كما يريد والخيار الذي اتخذه في منتصف الطريق هو خيار راديكالي ولم يترك المجال للرجوع بخطوة إلى الوراء بل أغلق الباب بالرغم من الجهود المبذولة للتحسين والتعديل.
رسائل طمأنة
ما قام به الجملي يندرج في إطار «اللزوم بما يلزم» وضيق على نفسه وعلى الأطراف التي أبدت استعدادها لدعم الحكومة وتوفير الحزام السياسي لها للمرور ونيل الثقة من البرلمان، حسب تصريح محدثنا، وبين أن الجملي مطالب الآن بتوجيه رسائل طمأنة إلى الأحزاب بما فيها حركة النهضة. داعيا الجميع إلى إعادة بناء الثقة على أساس التعاقد الواضح على مستوى البرنامج والأخلاق من أجل ضمان السند الكافي لهذه الحكومة طيلة السنوات القادمة.