أعضاء حكومته المقترحة التي ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة، تركيبة هي ذاتها التي تمّ تسريبها مساء أول أمس دون إدخال أية تعديلات عليها بالرغم من التحفظات التي أبدتها حركة النهضة على بعض الأسماء وتصريحات عدد من قياداتها بأنّ القائمة المسربة ستشهد بعض التعديلات.
ضمت حكومة الحبيب الجملي في تركيبتها 10 نساء، 4 وزيرات وهن كل من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية روضة الجباري العربي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بالسرور ووزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد شراز التليلي ووزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان لبنى الجريبي، إلى جانب 6 كتاب دولة، كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية فاتن بالهادي وكاتبة دولة لدى وزير الصحة مها العيساوي وكاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة سهام العيادي وكاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية نجاة النفزي وكاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كوثر سعيد وكاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج سناء السخيري.
الإبقاء على هيكلة حكومة الشاهد
أبقى الحبيب الجملي في تركيبة حكومته على وزيرين من حكومة يوسف الشاهد وهما روني الطرابلسي الذي حافظ على حقيبة السياحة والصناعات التقليدية ونور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان الذي سيتولى وزارة الشؤون المحلية والبيئة، التركيبة المقترحة أيضا أعادت عدد من الوزراء السابقين إلى الواجهة من بينهم الفاضل عبد الكافي المقترح لتولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي والمنجي مرزوق على رأس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة بشير الزعفوري ووزير شؤون الشباب والرياضة طارق ذياب وزير النقل واللوجستية جمال قمرة. هذا وضمت الحكومة في تركيبتها 4 قضاة 3 منهم مرشحين لتولي 3 وزارات سيادة وهم كل من وزير العدل الهادي القديري ووزير الداخلية سفيان السليطي ووزير الدفاع الوطني عماد درويش، والقاضية الرابعة هي التي تمّ ترشيحها لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد شيراز التليلي.
أسماء محسوبة على النهضة وقلب تونس
حافظ الجملي على ذات هيكلة حكومة يوسف الشاهد من ناحية الوزارات وكتاب الدولة مع إلحاق وزارة الطاقة والمناجم بالصناعة، ولئن حاول رئيس الحكومة الالتزام بتعهداته بخصوص تشكيل حكومة كفاءات مستقلة إلا أن التركيبة المقترحة أثارت ردود أفعال كثيرة وجدلا في الساحة من ناحية وجود عدد من الأسماء محسوبة على حركة النهضة على غرار الهادي القديري وسفيان السليطي وبشير الزعفوري ومنجي مرزوق وأخرى قريبة من قلب تونس في إشارة إلى الفاضل عبد الكافي وكاتبة دولة لدى وزير الصحة مها العيساوي.
تركيبة الحكومة الحبيب الجملي حاليا في مجلس نواب الشعب في انتظار تحديد موعد للجلسة العامة لنيل الثقة، وقد أعرب الجملي عن أمله في أن تتحصّل تركيبة الحكومة المقترحة، على ثقة مجلس نواب الشعب، قائلا «الجلسة العامة من مشمولات رئيس مجلس نواب الشعب يحددها في الآجال الدستورية ولدي ثقة بأن هذه الحكومة ستمر وسيصادق عليها البرلمان اعتبارا لمصلحة البلاد ...». ولاحظ الجملي أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة وتحرّى على كل الأسماء التي اقترحها، مؤكدا أن الوزراء المقترحين جميعهم مستقلّون ويستجيبون للمؤشرات التي وضعها لاختيار الأسماء المقترحة.
«مرتاح الضمير»
وأضاف قوله: «إذا ما ثبت العكس في مستوى النزاهة والمصداقية والكفاءة، فإني لن أتردد في إصلاح الوضع»، داعيا الجميع إلى «تجنّب التشكيك غير المبرر». وشدد بخصوص تحفظات حركة النهضة على بعض الأسماء الواردة في تركيبة فريقه الحكومي، على أن لا علم له بأن النهضة لها تحفّظ على بعض الأسماء في الحكومة، مجدّدا تأكيده على أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة. واعتبر أن مسؤوليته تتمثل في تقديم الحكومة إلى نواب الشعب وأن لهم الحق في التصويت لفائدتها أو ضدها، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين «سأخرج مرتاح الضمير لأني أديت واجبي نحو بلدي وشعبي وضميري». ويذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمضى أمس رسالة موجّهة إلى رئيس البرلمان، بعد أن تسلّم أول أمس قائمة أعضاء الحكومة المقترحة التي عرضها عليه الحبيب الجملي.