تغيرت المعطيات وانقلبت الموازين وبدأت ملامح المشهد البرلماني تتضح من خلال تحديد دور كل لاعب فيه وتموقعه، فالتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس الذين كانوا أقرب إلى الحكم باتوا اليوم في المعارضة ملتحقين بالحزب الدستوري الحر في انتظار أن تتضح الصورة لدى بقية الكتل البرلمانية على غرار ائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل، أما كتلة قلب تونس فقد اختارت دعمها لحكومة الحبيب الجملي.
بين يوم وآخر انقلبت الموازين، فبعد أن تمّ التوصل إلى اتفاق مبدئي للمشاركة في الحكومة، تغيرت التموقعات لهذا الثلاثي من قبول المشاركة في الحكم إلى المعارضة، علما وأن تحيا تونس كان قد صادق خلال مجلسه الوطني المنعقد يوم 10 أكتوبر الفارط على التموقع في المعارضة، كما أكد العديد من قيادات الصف الأول في الحركة على أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة ولن تصوّت لفائدتها، لتتغير في ما بعد المواقف وتجلس إلى طاولة المفاوضات ويتم الاتفاق لكن سرعان ما عادت إلى الموقف الأول بعد قرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب بعدم المشاركة في الحكومة.
معارضة وطنية بناءة
الكتلة الديمقراطية التي تضمّ كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين، 41 نائبا، أكدت أنها لم ولن تمنح الثقة لحكومة الكفاءات المستقلة التي سيشكلها الحبيب الجملي وستقوم بدورها كمعارضة وطنية بناءة لا تعرقل بل تساهم في البناء عبر القيام بدورها التشريعي في البرلمان ودورها الرقابي والتوجيهي والإعلامي للشعب، وقد أكد الأمين العام لحركة الشعب في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك « أن الحركة لن تكون في الحكومة لكن ليطمئن الشعب ستكون حركة الشعب والكتلة الديمقراطية جبهة الدفاع على الشعب على عدم التفويت في المؤسسات العمومية وعلى إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي وعلى مراجعة اتفاق الشراكة وعلى التدقيق في عقود الطاقة وعلى محاسبة الفاسدين وعلى إلغاء كل أشكال التشغيل الهش وعلى جودة وعمومية التعليم والصحة والنقل وعلى استقلالية القرار الوطني.
وفق تصريح حسونة الناصفي أمين عام حزب مشروع تونس ورئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب، أنّ حكومة الحبيب الجملي المستقلّة ستمرّ في البرلمان، وأشار في تصريح له لجوهرة أف أم إلى وجود أكثر من 130 نائب في المجلس مستعدّون للتّصويت لحكومة غير متحزّبة بما في ذلك كتلة الإصلاح الوطني وقلب تونس وائتلاف الكرامة والنهضة، موضّحا أنّه لا يمكن التأكد من استقلالية أعضاء هذه الحكومة والحسم بشأنها إلا بعد الإعلان عن التركيبة النهائية لها. الناصفي بيّن أنّ حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة هي الحلّ الأخير والوحيد أمام الجملي، وإلاّ فإنّ الحكومة ستكون برئاسة شخصيّة مجهولة يختارها رئيس الجمهوريّة، مشيرا إلى وجود أشخاص تنتظر أن يختارها قيس سعيّد لتفوز بذلك المنصب وكانت تعتقد أنّها الأجدر والأقدر برئاسة الحكومة وقامت بسابع المستحيلات لتتمكّن من ذلك.
الدستوري الحر ثابت في موقفه
الحزب الثابت في موقفه منذ الأول هو الحزب الدستوري الحر الذي اختار المعارضة والأسباب معروفة عند الجميع تتلخص في رفضه أن يكون شريكا لحركة النهضة والتي يعتبرها حركة إخوانية لا يمكن التحالف معها تحت أي مسمى، فالحزب الحر الدستوري كان قد رفض في مرة سابقة دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ثم رفض تلبية الدعوة التي تلقاها من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، من منطلق أنه لا يقبل المشاركة في هذه الحكومة لأن رئيسها عيّن من قبل الإخوان.
ائتلاف الكرامة لن يكون في المعارضة
كتلة المستقبل تغير موقفها فبعد أن أكدت أنها ستمنح ثقتها لحكومة الجملي حتى ولو لم تشارك فيها، شددت بعد إعلان الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية على أنها لن تمنحها الثقة، بالنسبة إلى كتلة ائتلاف الكرامة، فإنها لن تكون في موقع المعارضة وستمنح ثقتها لحكومة الجملي بالرغم من وضعها لبعض الشروط، موقف ائتلاف الكرامة ليس بالجديد فهو من الحلفاء الطبيعيين لحركة النهضة. نفس الشيء لكتلة قلب تونس التي ستكون داعمة للحكومة وفق تصريح النائب في الكتلة فؤاد ثامر لـ«المغرب» الذي أكد أن الحزب لن يكون في موقع المعارضة وسيمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.