للعودة إلى السجن مجددا، حيث نظرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس في طعن النيابية العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في قرار قاضي التحقيق المتعلق بالإفراج عنهم، وقررت إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن.
بعد الإيقاف التحفظي لمدة 10 أيام طبقا لأحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي ثم إطلاق سراحهم في 15 نوفمبر المنقضي فالسجن مجددا، أصدرت دائرة الاتهام 3 بطاقات إيداع بالسجن ضد المذكورين آنفا، وفق تصريح مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني وذلك بعد استئناف النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لبقاء المتهمين الثلاثة بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية، حكم ستنطلق النيابة العمومية في تطبيقه بعد استكمال جميع الإجراءات.
استئناف القرار
بالعودة إلى أطوار القضية والتي كان موضوعها «غسل أموال وإبرام عقود على خلاف الصيغ القانونية» التي كان قد رفعها ضدّهم المكلف العام بنزاعات الدولة بحق وزارة المالية، فقد استأنفت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرار قاضي التحقيق المتعلق بإبقاء المتهمين الثلاثة بحالة سراح في القضية وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية لمدة الاحتفاظ بالمظنون فيهم في ما بات يعرف بملف «غسل الأموال. وحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»، فإنه بعد استنطاق المظنون فيهم الثلاثة، قرر قاضي التحقيق إبقاءهم بحالة سراح، وتحجير السفر عن كافة الأطراف الذين شملتهم الأبحاث وهم 12 شخصا، مشيرا إلى أن النيابة العمومية كانت قد طالبت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهم إلّا أن قاضي التحقيق قرر إبقائهم بحالة سراح. وعلى هذا الأساس فقد قررت النيابة العمومية استئناف قرار قلم التحقيق المتعلق برفض إصدار بطاقات الإيداع بالسجن وإبقاء المحالين في ملف الحال بحالة سراح.
التهم الموجهة ضدهم
التهم الموجهة ضدّ المظنون فيهم الثلاثة هي غسل الأموال واستغلال شبه موظف عمومي وظيفته للإضرار ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. وانطلقت وقائع قضية الحال بتلقي مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كاميليون برود» وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام. وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2015. وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وأذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات، علما وان ملف الحال قد شمل العديد من الأطراف من بينهم سليم الرياحي المتواجد منذ فترة خارج حدود الوطن وبالتحديد في فرنسا.