تتضمن الاجراءات العاجلة للـ 100 يوم من العمل، والثالثة ضبط وثيقة تعاقد والتزام الاحزاب المشاركة في الحكومة.
أعلن الحبيب الجملي في بداية انطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة انه سيكون لجنة تتضمن خبراء يمثلون الحكومة واخرين يمثلون الاحزاب والائتلافات من اجل اعداد برنامج عمل، الا ان المشاورات السياسية طغت على لقاءات وعمل هذه اللجنة، والتقت «المغرب» بأحد الاطراف المشاركة في لجنة اعداد برنامج عمل الحكومة لمعرفة الخطوط العريضة لهذا البرنامج ..
ونظرا الى انسحاب كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطى من مشاورات تشكيل الحكومة وبما ان حركة النهضة -الحزب المعنى بتشكيل الحكومة- واعدت وثيقة التعاقد للحكومة في المرحلة الاولى من المشاورات، اكد خليل العميري في تصريحه لـ«المغرب» اولا ان الابواب مفتوحة دائما ما لم يتم الانتهاء بصفة رسمية من تشكيل الحكومة وحصول التقارب حول النقاط الخلافية ممكن، اما في ما يتعلق باجتماعات لجنة اعداد البرنامج واهم محاور هذا البرنامج، بين أنّ اللجنة لا تجتمع بصفة منتظمة وان فريق عمل رئيس الحكومة اختار اللقاءات الثنائية أي مع كل طرف على حدة وان التواصل والتنسيق كان عبر البريد الالكترونى والهاتف وحول اجتماع كل الاحزاب مع هذا الفريق قال انه عقد اجتماع واحد ولم تحضر فيه كل الاحزاب التى دعيت للمشاركة في الحكومة او التى كانت معنية ولذلك تم التوجه نحو اللقاءات الثنائية لصعوبة عقد اجتماعات بصفة منتظمة مع مختلف الاطراف .
على مستوى اخر وحول برنامج عمل الحكومة المقبلة وفق نفس المصدر فقد تم توزيع هذا البرنامج إلى 3 محاور كبرى، الاول اعداد وثيقة تضبط أولويات الحكومة المقبلة وقد وقع اثراء وثيقة التعاقد بمضامين جديدة مستوحاة من مقترحات الاحزاب وبالتالى تجاوزت الخمسة محاور الكبرى، مشددا على ان هذه الوثيقة وفق النسخة الاخيرة ستكون ذات بعد تشاركي .
الوثيقة الثانية ستتضمن الاجراءات العاجلة للـ100 يوم الاولى من عمل الحكومة، ستضبط سلسلة من الاجراءات العاجلة التى ستستجيب لاستحقاقات المرحلة، مع الاشارة الى أن حكومات سابقة قامت بنفس هذه الفكرة .
اما الوثيقة الثالثة او المحور الثالث، سيكون في شكل وثيقة تعاقد للائتلاف الحاكم وستضبط المسؤوليات المشتركة بين جميع الاطراف المعنية على غرار الجوانب التنسيقية والعملية والتزام كل طرف تجاه الحكومة، وأيضا التعيينات، واليات التشاور ومساندة الحكومة والعلاقة بين الاحزاب والحكومة لضمان نجاح هذه الحكومة.
العميري اكد على حصول تقدم هام في اعداد حدة المحاور الكبرى وفي ضبط هذه الوثائق والتى ستعرض على الاطراف المشاركة بصفة نهائية في غضون هذه الايام وهذا المسار وفق نفس المصدر ستكون بالتوازى مع مسار المشاورات حول الحقائب والتى شدد بخصوصها العميري انه ستكون على راسها كفاءات وطنية مع حضور لافت للمراة والشباب .
وبخصوص اعادة اقتراح حركة النهضة لصندوق الزكاة الذي تم رفضه بمجلس نواب الشعب وادراجه في وثيقة عمل برنامج الحكومة افاد العميري ، ان النهضة متمسكة ببعث صندوق الزكاة والذي تم ادراجه في وثيقة التعاقد الاولى في اطار مساندة عمل الدولة في عدة مجالات وتحويل مثل هذه التبرعات الطوعية الى إشراف الدولة من اجل اضفاء مزيد من الشفافية .
العميرى اكد انه سيتم ادراج ذلك في قانون شامل اكثر ويتضمن اكثر ضمانات وسيتم شرح مبادئه ومضامينه اكثر مشددا على ان النهضة متمسكة بمقترحها وبفكرتها وستحرص على الدفاع عنها .