تحت عنوان «مشروع وثيقة تعاقد للحكومة» منطلقا لصياغة البرنامج الحكومي تحت عنوان «»برنامج حكومة الانجاز» حكومة الحبيب الجملي وثيقة تأطير المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية»، برنامج حافظ على ذات الأولويات الخمس المقترحة من قبل النهضة مع اختلاف بسيط في الترتيب، والتي ستكون قاعدة أولية للتشاور مع مراسلة مختلف الأطراف لطلب تعديلها وإثرائها وتلقي المقترحات لإعداد صيغة معدلة، وحسب روزنامة التمشي المعتمد للمشاورات حول البرنامج الحكومي فإن المصادقة وإمضاء وثيقة برنامج الحكم سيكون يوم 8 ديسمبر المقبل.
5 أولويات ارتكزت عليها حركة النهضة في مشروع وثيقة التعاقد المقترحة وهي ذاتها في برنامج حكومة الانجاز وتتمثل في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل، وتطوير التعليم والصحة ودفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل واستكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي، حتى أن الإجراءات المقترحة في كل محور هي ذاتها في كلا المشروعين، بالرغم من أن المشروع حين قدمته حركة النهضة لم تتفاعل معه أغلب الأحزاب السياسية التي كانت قد تشاورت معها بشكل ايجابي وعدد قليل منها قدم بعض المقترحات التعديلية لها.
حكومة ائتلافية في الآجال الدستورية
مشروع تكوين «حكومة الانجاز» الذي جاء في 35 صفحة وتضمن 96 إجراء، تم خلاله تحديد الأطراف المعنية بالتشاور حول البرنامج الحكومي وهي 5 أطراف، الطرف الأول رئيس الحكومة المكلف ثمّ الأحزاب والكتل البرلمانية ومؤسسات الدولة المتمثلة بالأساس في البنك المركزي ومجلس التحاليل الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب شخصيات وطنية وشخصيات اقتصادية وثقافية وخبرات قطاعية إضافة إلى فريق العمل الحكومي المحتمل عبر التشاور حول الإجراءات التفصيلية وأيضا الآجال الزمنية للانجاز. وحسب مشروع الوثيقة في نسختها الأولية في انتظار تعديلات واقتراحات الأطراف المعنية بالمشاورات وهي المذكورة آنفا فإن الهدف هو تشكيل حكومة ائتلافية في الآجال الدستورية تنال ثقة البرلمان بحزام سياسي مريح عبر مسار وتشاور يوفران مقومات النجاح الأولى في إدارة البلاد لتحقيق تطلعات الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال المسار الانتخابي الأخير.
4 مراحل أساسية
منهجية إعداد البرنامج الحكومي تضمنت 4 مراحل أساسية بهدف إعداد برنامج بصيغة تشاركية يحظى بسند واسع وقابل للإنجاز يستجيب لتطلعات الشعب التونسي، المرحلة الأولى تتمثل في معايير انتقاء المقترحات ثم أبرز مراحل التفاعل فالترابط والتنسيق وأخيرا مؤشرات التقييم حول عدد الأصوات التي ستمنح الثقة للحكومة إلى عدد ووزن المنظمات الداعمة إلى عدد ووزن الشخصيات الداعمة، وقد حدد مشروع تكوين «حكومة الانجاز» روزنامة التمشي المعتمد للمشاورات حول البرنامج الحكومي لقاءات ثنائية يومي 25 و26 نوفمبر الجاري ثم تلقي الآراء يومي 27 و28 نوفمبر فحوصلة الآراء يومي 29 و30 من الشهر ذاته لتكون الصيغة التشاركية معدلة جاهزة يوم 2 ديسمبر المقبل لتعرض من جديد للتشاور و تلقي الآراء يومي 3 و4 ديسمبر المقبل فالحوصلة ثم المصادقة وإمضاء وثيقة برنامج الحكم يوم 8 ديسمبر المقبل. هذا وقد تمّ في جزء من مشروع الوثيقة وضع استمارة لتلقي الملاحظات والمقترحات حول الرؤية العامة للبرنامج من الأولويات والإجراءات المقترحة وكذلك حول محاور برنامج الحكم فضلا عن تخصيص الورقة الأخيرة لاستبيان موجز لتلقي الآراء حول النسخة الأولى لوثيقة الحكم المقترحة.
المتفحص جيدا في الوثيقة الأولية لبرنامج حكومة الانجاز والتي نشرتها إذاعة موزاييك والتي أعدها الفريق المصغر الذي كونه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والذي يتولى بدوره التشاور مع مختلف الأحزاب والأطراف حولها، يلاحظ أنها استنساخ لوثيقة تعاقد العمل الحكومي لحركة النهضة وذلك من خلال تبني الأولويات الـ5 المقترحة، برنامج سيخضع إلى عدة تعديلات وتغييرات على ضوء الملاحظات ومقترحات الأطراف التي قد انطلق الجملي أو الفريق الذي كونه في التشاور معها .