فحوى المباحثات التي أجراها مع مختلف الأطراف والتصوّرات التي عرضها عليها، أسبوع حاول خلاله الجملي توسيع أكثر ما يمكن من مشاوراته بحثنا عن حزام سياسي قوي، مشاورات لم تقتصر فقط على الأحزاب الممثلة بكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب بل أيضا شملت الأحزاب «الخاسرة» على غرار الحزب الجمهوري والتكتل ...، مشاورات لئن وصفها رئيس الحكومة المكلف بالمتقدمة إلا أنها مازالت تتسم بالضبابية بالنسبة لعدد كبير من الفاعلين.
اللقاء الذي تمّ بين سعيد والجملي تناول جملة من المسائل خاصة منها ذات العلاقة بمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات التي تقتضي هذه الأوضاع سنّها في أقرب الآجال بعيدا عن الاعتبارات الظرفية، وحسب تصريح إعلامي لرئيس الحكومة المكلف فقد أكد أنه أطلع رئيس الجمهورية على تقدم المشاورات لتشكيل الحكومة ومختلف مسارات الحوار واللقاءات التي قام بها في هذا الشأن، مشددا على أنه ليس هناك أي تعثر مثلما يتم تداوله بل بالعكس المشاورات في تقدم.
إعادة هيكلة القصبة
وفق تأكيد رئيس الحكومة المكلف فقد تمّ تسبيقة برنامج عمل الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والتوجهات الكبرى وكذلك إعادة هيكلة القصبة حتى تتلاءم مع المعطيات الحالية في الجمهورية الثانية، وبين الجملي أن لقاءه برئيس الجمهورية خصص في جانب منه للحديث عن المواصفات الضرورية والشروط الأساسية لاختيار الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق البرنامج وانجاز الأهداف المنوطة بعهدة كل وزارة. وشدد على أن توسيع المشاورات كان بهدف تقوية الحزام السياسي الداعم للحكومة حتى تتمكن من انجاز برنامجها وتحقيق أهدافها بأكثر يسر ممكن، وليس بالضرورة أن تكون كافة الأحزاب مشاركة في الحكومة المقبلة، وفق تعبيره، مضيفا أن في كل مسار ديمقراطي هناك أحزاب تمارس الحكم وأحزاب في المعارضة ولكنه سيسعى إلى ضمان أقصى ما يمكن من الوفاق حول هذه الحكومة حتى تكون مهمتها أكثر يسر وأكثر سهولة.
أحزاب طلبت وزارات معينة
كما أوضح الجملي أن بعض الأحزاب طلبت وزارات معينة ولكن على كل حال المشاورات مازالت لن تنطلق بعد على مستوى توزيع الحقائب والمهم هو الاتفاق على برنامج ملائم للمرحلة القادمة وتطلعات الشعب التونسي التي كان قد عبر عنها بطرق مختلفة وآخرها كانت في الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك التحديات المفروضة في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي والظروف المالية التي تعيشها البلاد. هذا وشدد الجملي على أن لديه ثقة كبيرة في كفاءات الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه لا مجال للتراجع عن حرية الإعلام ولا عن المكتسبات التي تمّ تحقيقها.
حكومة كفاءات وطنية
مازال الجملي لم يبلغ النصف الأول من الأجل الدستوري المحدد بشهر واحد إلا أنه يحرص جيدا على أن تكون الحكومة جاهزة خلال المدة الأولى المحددة دستوريا وعدم الالتجاء إلى فترة التمديد، حكومة ما فتئ يؤكد الجملي في تصريحاته أنها ستكون حكومة كفاءات وطنية متكونة من الأحزاب ومن خارج الأحزاب وأن حضور النساء فيها والكفاءات الشابة سيكون لافتا ومعايير الاختيار ستكون الكفاءة والمصداقية والنزاهة والقدرة على تحقيق البرنامج، ليشدد على أن الحكومة الجديدة ستمثل كل التونسيين وكل الطيف السياسي والاجتماعي والكفاءات المستقلة. هذا وأكد رئيس الحكومة المكلف في تصريح له لموزاييك أن تمشي المشاورات متعدّد الأبعاد، ويخص البعد الأول البرنامج والثاني يهم إعادة هيكلة الحكومة والقصبة كمركز للحكم، والبعد الثالث فيتعلق بالتركيبة والأسماء والكفاءات وتوزيع الحقائب. وأعلن وجود تقدم في المحورين الأول والثاني ولكن بالنسبة إلى الملف الثالث المتعلق بالتركيبة فإنّه لم يقع الشروع فيه بعد وأنّه سيحظى بالوقت الكافي والضروري لتكوين حكومة تتميز بالكفاءة ومبنية على برنامج، وتحفظ على كشف الأطراف المشاركة في حكومته أو مواقفهم.
المشاورات لتشكيل الحكومة مازالت متواصلة وقد تدخل في الأيام القليلة القادمة ان لم نقل في الساعات القادمة منعرجا جديدا باعتبار ان الحبيب الجملي سينطلق في المشاورات المعمقة خاصة على مستوى التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الحكومة المقبلة وكذلك هيكلة الحكومة ولكن بالنسبة له فإن الاتفاق الأساسي يجب أن يكون أولا حول البرنامج والذي على أساسه سييتم تحديد هيكلة الحكومة واختيار الوزراء.