اعتبرتهم مسؤولين عن نتائجها السيئة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، قرار تريد به القيادة ضبط صفوفها وتوحيد البيت الذي من المفترض أن يضمّ فقط من يدعم ويساند الحزب في كل توجهاته وقراراته ومن يخالف ذلك فإنه لا مكان له داخله، فالخسارة التي تكبدها الحزب في المحطات الانتخابية الأخيرة والتي راهن عليها كثيرا جعلته ينطلق في عملية «الغربلة» والإبقاء فقط على «الموالين».
عملية الغربلة للمجلس الوطني للحزب الذي يضم 277 عضوا مازالت متواصلة وسيتم الاستغناء عن كل عضو لم يقدم الإضافة للحركة خلال الحملة الانتخابية، ووفق بعض المصادر فإن عملية التجميد شملت الأعضاء الذين لم يدعموا ويزكوا مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية أي يوسف الشاهد بل قاموا بدعم منافسين آخرين وخاصة وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، أيضا شملت الأعضاء الذين لم يدعموا قائمات الحزب المترشحة في الانتخابات التشريعية ودعموا قائمات أخرى، الأمر الذي اعتبرته قيادة الحزب بعد تقييم قامت به كان من بين الأسباب الرئيسية لخسارة الحزب في الانتخابات وحلوله في الموقع السابع في البرلمان القادم.
عملية التجميد متواصلة
حسب القيادي في الحركة مبروك كورشيد فإن هناك قائمة أخرى للأسماء التي تمّ تجميد عضويتها بعد القائمة الأولى التي ضمت 31 عضوا، قرار تمّ اتخاذه وفق كورشيد على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفي إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين، مشيرا إلى أن الأعضاء المجمدين سيتم عرضهم على لجنة النظام بالحزب، وأن هذه القائمة الأولية ستليها قائمات أخرى بعد إجراء عملية التقييم في المكاتب الجهوية والمحلية، ليشدد في ذات الوقت على أن الحركة متمسكة بيوسف الشاهد رئيسا له، وستعمل على إعادة النظر في هياكله، خاصة وأنه تأسس على عجل قبيل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
القائمة عند العزابي والشاهد
قائمة الأعضاء المجمدين لم يطلع عليها بعد عدة قيادات من الحزب وشددوا على أن القائمة موجودة عند الأمين العام للحركة سليم العزابي ورئيس الحركة يوسف الشاهد فقط، وبالنسبة لهم ليس هناك أي قرارات رسمية في هذا الشأن باعتبار أن الأعضاء الذين تمّ تجميدهم قد أحيلوا على لجنة النظام للحزب التي ستتخذ القرارات المناسبة بشأنهم حسب الأسباب الموجودة والتي جميعها تتلخص في «عدم الانضباط» لقرارات الحزب ودعم مرشحين آخرين من الخارج، وأن الأسماء المتداولة لا يمكن اعتبارها رسمية ما لم تصدر عن مؤسسات الحزب على غرار كريم الهلالي الذي نفى في تصريح له لـ«المغرب» وجود اسمه في القائمة حسب اتصال تلقاه من الأمين العام للحركة سليم العزابي، مشيرا إلى أنه ليس لديه أية فكرة عن الأسماء الموجودة في القائمة وقيادات الحزب اختارت التكتم عنها في انتظار قرارات لجنة النظام الداخلي.
«الغربلة»
وأضاف الهلالي أن الأعضاء الذين تقرر تجمديهم لم يقدموا الإضافة في الحملة الانتخابية في التشريعية وكذلك الرئاسية ودعموا أطراف أخرى من خارج الحركة والحال أن الحزب قد قدم مرشحين في كلا الاستحقاقين الانتخابيين، وعملية التقييم في كل الجهات مازالت متواصلة وكذلك التجميد، فالحزب بصدد الغربلة وسيتم فقط الإبقاء على الأعضاء الموالين للحزب وبتوجهاته وقراراته.
أعضاء لم يعد لهم وجود منذ الانتخابات
الصحبي بن فرج هو أيضا من الأسماء المتداوله في قائمة الأعضاء المجمدين، إلا أنه أكد في تصريح له لـ«المغرب» أنه غادر الحركة منذ أكثر من 4 شهور وليس له علاقة بها ولم يشارك ولم يحضر أي اجتماع لها منذ أشهر وبذلك فإن ورود اسمه في القائمة لا معنى له باعتباره لم يعد من أعضاء المجلس الوطني، نفس الشيء لأنيس غديرة الذي أكد في تصريح له لـ«المغرب» أنه قدم استقالته من الحركة منذ شهر جويلية الفارط ولم تعد له أية علاقة بالحزب. صابرين القوبنطيني هي الأخرى تم تداول اسمها لكن سارعت بنشر تدوينة على صفحتها الرسمية أكدت فيها أنها قدمت استقالتها من الحركة منذ 23 أوت الفارط ولم تنشرها احتراما لفترة الانتخابات.
زهرة إدريس ضمن القائمة
زهرة إدريس من بين الأسماء الموجودة في القائمة وحسب مصادرنا فإن السبب يعود إلى أنها حادت عن قرارات الحزب وقامت بدعم عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية، علما وأن عدة أعضاء من المجلس الوطني لتحيا تونس حسب التركيبة المعلنة عنها قد غادروا الحزب فإضافة إلى الصحبي بن فرج وصابرين القونطيني وأنيس غديرة نجد أنور العذار ومحسن حسن.