ولكن قبل الاعلان عن ذلك من المنتظر ان يتخذ مجلس الهيئة موقفا بخصوص ملف المترشح نبيل القروي .
بداية الأسبوع المقبل يتم الحسم من قبل المحكمة الادارية في الطور الثاني من الطعون في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السباقة لاوانها ، لتعلن على اثر ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للدور الاول من هذه الانتخابات، الا ان ملف احد المترشحين الفائزين لم يشهد تطورا بعد من الناحية القضائية ولا يزال مبدأ تكافؤ الفرص يطرح اشكالا، فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افاد في تصريح لـ«المغرب»، ان الهيئة تتابع الموضوع وانه لا جديد فيه الى غاية كتابة هذه الاسطر مذكرا بان الهيئة سبق وان طالبت بان يقوم بحملته الانتخابية من السجن ثم طالب رئيس الهيئة بالافراج عنه وفي كل الاحوال وفق نفس المتحدث فان الهيئة ستتخذ موقفا بخصوص هذا الموضوع اثر الحسم في مسالة الطعون والتصريح بالحكم .
ومن المنتظر ان تعلن هيئة الانتخابات وفق نفس المصدر بداية الشهر عن الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في دورها الثاني، لتنطلق مباشرة اليوم الموالي الحملة الانتخابية، بوعسكر اوضح ان مجلس الهيئة سيجتمع بداية الاسبوع من اجل النظر في عدة المسائل اهمها تثبيت موعد 13 اكتوبر المقبل للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني وانطلاق الحملة الانتخابية والتي كما سبق واشرنا انها تنطلق اليوم الموالي بعد الاعلان عن النتائج النهائية، وتحديد موعد الانتخابات في الخارج – قبل 3 ايام من موعدها في الداخل – ويوم الصمت الانتخابي الى جانب \ذلك اكد ان مجلس الهيئة سيتخذ قرارا في ما يتعلق بالمترشح نبيل القروي قبل انطلاق الحملة الانتخابية ..
انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص واحتراما لضوابط الحملة الانتخابية ايضا على حد تعبير بوعسكر يجب ان يكون هناك قرار واضح بخصوص القروى حتى لا يتم التشكيك في شفافية العملية الانتخابية وحتى لا يتم ايضا التشكيك في النتائج النهائية ..في السياق ذاته افاد بوعسكر ان الهيئة انطلقت في استقبال الوكلاء الماليين لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية ولكن يبقى الاهم اليوم هو موضوع الفائزين الاولين وقد تمكنت الهيئة من الحصول على بعض المعطيات في ما يتعلق على سبيل المثال بالصفحات المدعومة ووفق هذه المعطيات لم تلاحظ الهيئة تجاوزا لسقف الانفاق للحملة الانتخابية حسب بوعسكر.