وقد سجلت المحكمة ستة طعون لكل من عبد الكريم الزبيدي وسيف الدين مخلوف وسليم الرياحي وحاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.
سجّلت المحكمة الإدارية، خلال اليوم الثاني والأخير، لقبول الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها العديد من الطعون، علما وانّ كل الطعون قد تم تقديمها عشية امس الخميس.
ووفق ما أكده رئيس الوحدة المكلّفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب»، فانّ المترشحين الذين قاموا بالطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هم كل من المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي المتحصل على 10.73 % من الأصوات (361864 صوتا) والمترشح عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف المتحصل على 4.37 % (147351 صوتا) والمترشح عن «ائتلاف الوطني الجديد» سليم الرياحي المتحصل 0.13 % من الأصوات (4472 صوتا) و مرشح حزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد المتحصل على نسبة 7.38 %من الأصوات (249049 صوتا) والمترشح المستقل حاتم بولبيار المتحصل على نسبة 0.11 % من الاصوات ( 3704 صوتا) والتمرشح المستقل ناجي جلول المتحصل على نسبة 0.21% من الأصوات (7165 صوتا).
ووفق مصدرنا فإن المحكمة الإدارية ستتولى تحديد جلسة للمرافعة وذلك في غضون السبت أو الأحد على أقصى تقدير، فيما سيتم التصريح بالحكم الابتدائي يوم الثلاثاء على أقصى تقدير.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ مرشح «ائتلاف الوطني الجديد» سليم الرياحي كان قد أعلن عن انسحابه من السباق الانتخابي لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.
القانون عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019، اختصر الآجال في ما يتعلق بوضعيات استثنائية، كالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في وضعية الحال.
وقد حدّد القانون أجال 5 أيام للطور الابتدائي أي لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية و5 أيام كذلك للطور الثاني لدى الجلسة العامة القضائية، على ان لا تتجاوز المدّة الجملية للطورين الـ12 يوما مع الأخذ بعين الاعتبار تواريخ الإعلام بالحكم.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت منذ الثلاثاء الفارط الموافق لـ17 سبتمبر 2019، عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي أسفرت عن مرور كل من قيس سعيد (المترشح المستقل) الذي تحصل على 18.4 بالمائة من الأصوات (620711 صوتا)، ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) على 15.58 بالمائة من الأصوات (525517 صوتا).