المناسب منطلقين في حملاتهم الانتخابية مبكرا محاولين تقديم برامجهم الانتخابية على أنهم الأفضل، حملات امتزجت بين التشويه وبث الإشاعات والهفوات الاتصالية...وكل شيء متاح وجائز في سبيل الوصول إلى «كرسي قرطاج»..حلم وطموح كل المترشحين.
استغل المترشحون للرئاسية هذه الفترة الزمنية للقيام بحملاتهم الانتخابية، بالرغم من أن موعد انطلاقها حسب روزنامة هيئة الانتخابات هو 2 سبتمبر المقبل لتتواصل إلى غاية 13 من نفس الشهر، إما عبر التصريحات الإعلامية أو الحضور في البلاتوهات الإذاعية والتلفزية أو الحوارات الصحفية أو الندوات الصحفية أو عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» إلى جانب الاجتماعات الشعبية في الجهات، حملات اختلفت فيها الشعارات والأولويات ولكن الغاية تبقى واحدة وهي كرسي الرئاسة.
قرارات جديدة
لم ينتظر المترشحون للرئاسة موعد 31 أوت الجاري لإعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، لتنطلق حملات الدعاية والتشويه، وتعدد ظهورهم الإعلامي وكذلك الصفحات «الفايسبوكية» الموالية لهم، وكل مترشح اختار مدير حملته الانتخابية وأيضا الشعار، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد اختار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الدعاية لحملته الانتخابية عن طريق الإعلان عن جملة من القرارات الجديدة على غرار إيقاف عمل كل وحدات الإنتاج في مصنع السياب المستغل من قبل المجمع الكيميائي التونسي بناء على طلب أهالي ولاية صفاقس منذ سنوات طويلة إلى جانب الترفيع في ميزانية وزارة الثقافة وإعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي أمام العموم...فضلا عن تخليه عن الجنسية الفرنسية حسب ما ينص عليه الفصل 74 من الدستور، داعيا المترشحين الذين يملكون جنسية ثانية إلى التخلي عنها وعدم انتظار الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك إضافة إلى نشره للمعطيات الجبائية الخاصة به داعيا بقية المترشحين إلى النسج على منواله.
النيفر للمرزوقي
المنصف المرزوقي والذي اختار شعار «المستقبل يجمعنا» لحملته الانتخابية أعلن أن سنة 2020 ستكون سنة النفير العام في تونس في حال انتخابه رئيسا وذلك بسبب أزمة الماء التي تمر بها البلاد، حيث كتب على صفحته الرسمية على الفايسبوك «أنه في حالة نيل ثقة الشعب سيجند فيه كل الطاقات الفكرية والمالية والتنظيمية والتعبوية لوضع خطة للخمس والعشر والخمسين سنة المقبلة لتأمين حق الماء وحق الغذاء والحفاظ على الأرض وعلى الشواطئ والغابات وإعادة هيكلة الاقتصاد على هذه الأولويات الوحيدة التي يصح وصفها بالحيوية.... وإلا فقل على تونس السلام...».
5 أوليات للزبيدي
أما بالنسبة لعبد الكريم الزبيدي والمعروف بقلة ظهوره الإعلامي، فإن برنامجه الانتخابي تضمن 5 أولويات أساسية استهلها بالعمل على التطبيق الصارم للقانون «في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري» والتعهد بتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية و»مراجعة الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وبين ضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها إلى جانب إعادة فتح سفارة تونس بدمشق فضلا عن العمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية واستعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب.
الرد على الاتهامات
كشفت التصريحات الصادرة عن غالبية المرشحين للرئاسة، حرصهم على توحيد التونسيين على غرار مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو الذي أكد أنه سيكون رئيسا لكل التونسيين لا للنهضة فقط وسيدافع عن برنامج يحوي التونسيين جميعا ويجمعهم، كما استغل بعض المترشحين ظهورهم الإعلامي للردّ على حملات التشوية والإشاعات الموجهة ضدهم على غرار المهدي جمعة على سبيل الذكر لا الحصر تأكيده خلال حضوره في اكسبراس أف أم ألا علاقة له بشركة طوطال وأنه لا يملك «كيوسك المرسى» كما يروج له إلى جانب الردّ على اتهامه بتمكين الشركة من رخصة تنقيب عندما كان رئيسا للحكومة، مقابل تمكينه من «كيوسك».
تصريحات غير موفقة
الظهور الإعلامي للمرشحين لئن كان موفقا لبعضهم فإن عدد آخر لم يكن كذلك على سبيل الذكر سلمى اللومي ، حيث آثار تصريحها أمس في موزاييك جدلا كبيرا حول الفصل الأول من الدستور، إذ اعتبرت اللومي أنّ تونس دولة لائكية، حسب ما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقالت ‘’الفصل الأول من الدستور يقول إنّ تونس جمهورية مستقلة لائكية... والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان دائما يردّد الفصل الأول من الدستور’’.
توقيع القرار المشترك
تعددت الإطلالات الإعلامية للمترشحين ومازالت متواصلة إلى غاية 13 سبتمبر المقبل باعتبار أن 14 سبتمبر هو يوم الصمت الانتخابي، إطلالات سيسعى فيها كل مترشح الى تقديم برنامجه وأولوياته في صورة فوزه بالانتخابات، وسنواصل في الأعداد القادمة التطرق بالتفاصيل إلى الحملات الانتخابية لبقية المترشحين مع عرض أبرز تصريحاتهم الإعلامية وأولوياتهم في حال فوزهم بالانتخابات. ويشار إلى أنه تمّ يوم أمس التوقيع على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.