يوم أمس كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي المتنافسين على كرسي قرطاج، ولئن تمت الإشارة في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية إلى أن مستجدّات الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بالبلاد كانت محور لقاء الناصر مع الشاهد ومتابعة مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنعقد في الأسبوع الفارط، إضافة إلى مستجدّات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود والمرتفعات الغربيّة محور لقائه مع الزبيدي، إلا أن الأمر الثابت أن ترشح كليهما للانتخابات الرئاسية كان من أبرز المحاور وخاصة مدى تأثير ترشحهما على مهامهما في الحكومة وتوضيح موقفيهما رسميا إن كانا سيستقيلان أم لا؟.
العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات الوطنية على غرار نداء تونس وآفاق تونس واتحاد الشغل قد عبروا عن دعمهم لترشيح وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي الذي يتعرض في الفترة الأخيرة إلى حملة كبيرة من بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما تمّ تداوله في عديد المواقع الالكترونية على غرار «الشارع المغاربي» فإن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي سيقدم اليوم الأربعاء 7 أوت الجاري رسميا ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بتزكية من 14 نائبا. وسيكون الزبيدي لدى إيداع ملف ترشحه بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرفوقا بعدد من الشخصيات الداعمة لترشحه منها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الدفاع السابق غازي الجريبي ووزير المالية الأسبق جلول عياد ومحافظ البنك المركزي الأسبق والمرشح السابق للرئاسية مصطفى كمال النابلي ورئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم. أما مدير حملة الزبيدي الانتخابية، فهو حامد بن مبارك، وهو شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية مع ناشطة في المجال الرياضي ومقرّبة من الزبيدي.
الناصر يطلب توضيحات
طلب محمد الناصر من الزبيدي في لقائه أمس به أن يقدم له مزيد من التوضيحات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية ومدى تأثير هذا الترشح على مهامه في الوزارة وتوقيت استقالته من الحكومة، نفس الشيء بالنسبة للقائه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يعتزم بدوره تقديم ملف ترشحه إما يوم الخميس المقبل بعد الإعلان عن ذلك في اجتماع موسع لحركة تحيا تونس في قصر المؤتمرات بإشراف كمال مرجان وسليم العزابي أو يوم الجمعة الموافق لآخر اجل لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وحسب بعض التسريبات فإن الفصل الذي سيتم اعتماده في الدستور في حالة استقالة الشاهد كان محل نقاش بين الطرفين، إن سيتم اعتماد الفصل 92 الذي ينص في آخر مطة منه «إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء»، وهذا التوجه الذي يذهب إليه الشاهد أو اعتماد الفصل 100 الذي ينص «عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر، وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء وبسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها».
اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة
الأمر الثابت أن محمد الناصر قد استشار عدد من أساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن ولكن التوصل إلى اتفاق لاعتماد الفصل 92 أو 100 يكون بين الشاهد والناصر وفي صورة تعذر ذلك فإن الكلمة الفيصل تعود لرئيس الجمهورية واعتبار إن كان الشغور وقتيا أم نهائيا. ويشار أيضا إلى أن عدد من الوزراء مطالبون بدورهم بتقديم استقالتهم بعد ترشحم على رأس القائمات الانتخابية للتشريعية نخص بالذكر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني، ووزير النقل هشام بن أحمد ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، ووزيرة التشغيل والتكوين المهني السيدة الونيسي والمستشار الاقتصادي بالحكومة فيصل دربال والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل بن محفوظ.