إلى غاية 9 من نفس الشهر بالمقر المركزي للهيئة التي تبحث عن مخرج لتجاوز الإشكالات القانونية على مستوى الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي، موضوع كان محل نقاش أمس بين رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الذي اقترح تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي فيما يتعلق بطعون النتائج أو إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها، وفي صورة اختصار الآجال فسيتم التنسيق مع المحكمة الإدارية.
تقترح هيئة الانتخابات تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج وثانيا توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات وذلك عبر تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط حتى يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019، وإذا ما تم تنقيح هذا الفصل باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما، وبذلك فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن تتجاوز تاريخ 29 سبتمبر 2019 وسيتم بذلك احترام الآجال الدستورية لمدة رئاسة الجمهورية بالنيابة .
مقترح لاختصار الآجال
وفق تصريح رئيس الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب» فإن لقاءه مع رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة يندرج في إطار مواصلة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وكذلك التشريعية والتطرق خاصة إلى مقترح تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي أو إصدار أمر قانون يخص اعتبار يومي السبت والأحد أيام عمل خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مقترح تنقيح الفصل 49 يتعلق باختصار الآجال التي تشمل نزاعات الترشح لتشمل أيضا نزاعات النتائج وسيتم اليوم توجيه مراسلة إلى البرلمان في هذا الشأن والذي سيتولى البحث عن آلية وترتيب الأمور. كما بين بفون أن الهيئة بصدد استكمال الاستعدادات لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم وقد استعدت الهيئة جيدا لذلك من ناحية الأعوان الذين سيتولون قبول الترشحات وكذلك الدفاتر الخاصة بهذه المسألة وسيتم تخصيص مكتب صلب مقر الهيئة المركزي لهذه العملية.
موعد مسبق لتقديم ملف الترشح
وأضاف بفون أن عملية قبول الترشحات للرئاسية ستخضع إلى تنظيم من ناحية مواعيد تقديم الترشحات بمعنى أن كل مترشح يمكن أن يحدد موعدا مسبقا مع الهيئة لتقديم ترشحه، مشددا على أن تقديم الترشحات سيكون في المقر المركزي للهيئة بالبحيرة 2 وسيكون هناك عمل حييني عند كل عملية تقديم ملف الترشح إلى جانب ذلك سيكون هناك فريق عمل يتولى التثبت في التزكيات الشعبية إضافة إلى التحضيرات العادية للاستعدادات للشروع في توزيع المواد الانتخابية على المراكز الفرعية للهيئة خاصة في الخارج فضلا عن ذلك فإن الهيئات الفرعية بصدد استكمال البت في الترشحات للتشريعية.
فتح باب النزاعات
تسعى هيئة الانتخابات إلى احترام آجال الـ 90 يوما التي ينص عليها الدستور بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي تقررت يوم 15 سبتمبر 2019. وسيتم فتح باب النزاعات من 15 إلى 31 أوت الجاري للطعن من عدمه في قرارات الهيئة فيما سيتم الإعلان عن القائمة المقبولة نهائيا يوم 31 أوت 2019 . وستبدأ الحملة الانتخابية للرئاسية يوم 2 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 13 سبتمبر القادم فيما سيكون اليوم الموالي يوم «صمت انتخابي» قبل فسح المجال للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 15 سبتمبر على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 17 من ذات الشهر، وإذا فاز أحد المترشحين في الدورة الأولى فان هذا سيجعل الانتخابات تقتصر على دورة واحدة وهذا بدوره سيقلص الحيز الزمني الذي تمتد عليه الانتخابات باستيفاء كل الإجراءات ، أي قبل آجال الـ90 يوما المنصوص عليها في الدستور.
مساندة جهود الهيئة
ويذكر أن استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل، والصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ الرزنامة الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والبشرية، مثلت أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس، رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في قصر باردو. وأكد مورو خلال اللقاء، حرص المؤسسة البرلمانية على مساندة جهود هيئة الانتخابات ودعم أعمالها والتفاعل الإيجابي معها، بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، احتراما لأحكام الدستور وحماية للمسار الديمقراطي. كما جدّد، حرص المؤسسة البرلمانية على ضرورة احترام جميع الأطراف للآجال الدستورية والمواعيد الانتخابية، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. من جهته، قدّم بفون روزنامة الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، التي ستجري يوم 15 سبتمبر 2019 ، ومختلف استعدادات الهيئة لإنجاحها في جميع الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.