أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، أن مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الحدودية، سيمكن من تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات لتحقيق التكامل وفك العزلة عن المناطق الأقل نموا، وتقريب الخدمات من المستفيدين ودفع التنمية بالجهات والمناطق الحدودية على وجه الخصوص، والرفع من جاذبيتها وتطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية والمحلية، وتحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي والجهوي.
وبين الزبيدي، لدى اختتامه أمس بمعهد الدفاع الوطني، الدورة الوطنية السادسة والثلاثين للمعهد، حول «إستراتيجية تنمية المناطق الحدوديّة: الواقع والتحديات والرهانات في ظل المخاطر والتهديدات الحاليّة وتداعياتها»، أن تونس اليوم بصدد استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وتعمل في ذات الوقت على تحقيق الانتقال الاقتصادي، وما يستوجبه من منوال تنموي جديد ناجع وعادل، وقادر على الجمع بين خلق الثروة وخلق فرص العمل، بما يضمن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تعبئة كافّة الإمكانيات المادية والبشرية وتوظيف القيمة المضافة، وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا وتحرير المبادرة الخاصة، لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني وتنويع نسيجه وتشغيل حاملي الشهائد العليا بالخصوص.
وأفاد في هذا الصدد، بأن الوزارة بصدد ضبط مقاربة جديدة لدورها على المستوى الوطني، قوامها المساهمة الفاعلة في مجهود التنمية عبر مشاريع التنمية المستدامة في المناطق الصحراويّة العميقة والبنية الأساسيّة، على غرار تهيئة مطار رمادة للاستغلال العسكري والمدني، والشراكة في مجال صناعات الدفاع مع القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشريّة عبر منظومة التكوين المهني العسكري بانسجام مع المنظومة الوطنيّة للتكوين المهني، ومشروع قانون الخدمة الوطنية الذي سيوفر مصدرا للموارد البشرية في عديد المجالات والاختصاصات.
ودعا الهياكل المعنيّة من القطاع العام والخاص الى مضافرة جهودها لتنمية المناطق الحدودية، باعتبارها تمثل العمق الحقيقي للأمن القومي بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع إستراتيجيات قطاعيّة في ضوء الإستراتيجية العامة لتنمية المناطق الحدودية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية وتراثها الحضاري المادّي واللامادّي.
تجدر الإشارة، إلى أن الدورة 36 بمعهد الدفاع الوطني، تضمنت محاضرات ذات صلة بالموضوع، وندوات وأيام دراسية حول السياسات الدفاعية وإدارة الأزمات، وزيارات ميدانية إلى بعض المنشآت العسكرية لفائدة الدارسين، وتتكون الدورة الوطنية 36 من 41 دارسا، من بينهم 4 نوّاب من مجلس نواب الشعب و16 من الضباط السامين.