4 جويلية الجاري تنتهي حالة الطوارئ ولذلك فإن قرار التمديد فيها أو إلغائها يكون قبل يوم، 6 جويلية الجاري آخر أجل قانوني لدعوة الناخبين إلى الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، أهم حدثين ينتظران رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في هذا الأسبوع، حدثان بارزان من اختصاص وصلاحيات رئيس الجمهورية فقط الذي مازال وضعه الصحي - بالرغم من تأكيدات المقربين منه والذين قاموا بزيارته بأنه في تحسن- يثير قلق العديد حتى أن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تحت عنوان «من حقنا نعرفو»، أمام كثرة التأويلات بين من يقول إن الرئيس قد تعرض إلى «تسمم» وبين من يرى أن هذه الوعكة «مفتعلة».
التصريحات الإعلامية للناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش وآخرها كان يوم أمس في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك لم تجب عن الاستفسارات والاستفهامات المطروحة، حيث أكدت أن علم لها بنوعية الوعكة الصحية التي تعرّض لها رئيس الجمهورية، وأوضحت أنها ليست الجهة المخول لها تقديم تفاصيل حول الوضع الصحي للرئيس احتراما للقانون وإن الأمر موكول إلىالفريق الطبي المشرف على حالته والذي سيُقرّر موعد مغادرته للمستشفى العسكري وسيتم إعلام الرأي العام بذلك.
تقرير مفصّل عن حالته
وفق سعيدة قراش فإن رئيس الجمهورية في تحسن كبير ويتماثل للشفاء بصفة جيدة وأنه سيتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي لرئيس الجمهورية بحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصّل، فور مغادرته للمستشفى، وحول قدرة رئيس الجمهورية على إمضاء قرار دعوة الناخبين يوم 6 جويلية الجاري، شددت قراش على أنه مازال هناك وقت حتى يوم 5 جويلية الجاري وأن رئيس الجمهورية سيغادر المستشفى وهو في حالة صحية حسنة والتوقعات تلزم فقط أصحابها. وبخصوص ما يتردد حول إمكانية أن تكون الوعكة الصحية تمت بفعل فاعل، قالت قراش « أنه ليس لها أي اطلاع على الملف الصحي لرئيس الجمهورية وهو موجود في مؤسسة الطب العسكري ومرتبط بوزارة الدفاع وهم يطبقون القانون وهناك إجراءات معنية يقومون بها لاتخاذ القرار والإعلام به ولا توجد تسريبات ..وبالمنطق لو كانت هذه الهواجس صحيحة لرافقتها إجراءات قانونية وكل ما أقوله إن رئيس الجمهورية قد تجاوب بشكل جيد مع العلاج ويتماثل للشفاء وان شاء الله في أقرب وقت يغادر المستشفى وسيعود لمباشرة مهامه ودعوة الناخبين أهم من كل السيناريوهات...».
النهضة تقترح التعديل..
بالتزامن مع تحسن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، اقترحت حركة النهضة تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيث أكدت في بيان لها أنه على اثر الجدل الذي أثاره تأخر تركيز المحكمة الدستورية والفراغ المؤسساتي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية ، جددت إدانتها الشديدة لاستغلال بعض الأطراف المناوئة للخيار الديمقراطي والمنخرطة في الأجندات المشبوهة للأزمة الصحية العابرة التي ألمت برئيس الجمهورية لبث البلبلة والفزع والفتنة واختلاق الأكاذيب، في مسعى لتهديد السلم المجتمعي على حد قولها. ودعت إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية. وفي انتظار ذلك واعتبارا لتعدد الأطراف المتداخلة، فإنها تقترح تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال.
حملة «من حقنا نعرفو»
هذا وقد أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان «من حقنا نعرفو»، وتمّ نشرها على أوسع نطاق في صفحات الفايسبوك، والغاية من هذه الحملة ضرورة معرفة الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي من مصادر رسميّة موثوقة ومدى إنعكاس ذلك على ممارسته لصلاحياته. ودعا روّاد هذه الحملة إلى ضرورة معرفة الحالة الصحيّة لرئيس الدولة من مصادر لا يشوبها تضارب مصالح وأن يستند هذا الإعلام على وثائق طبيّة يتمّ عرض محتواها للعموم.