ومن الممكن أن تشمل بلديات أخرى بعد الإعلان رسميا عن حلها مرورا بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر 2019 إلى الرئاسية يوم 17 نوفمبر 2019، جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسابق عقارب الساعة وباتت في مواجهات مفتوحة من أجل إنجاح كل الاستحقاقات الانتخابية، تداخل فرض على الهيئة عقد مجلسها بصفقة ماراطونية خلال الأيام الأخيرة بمعدل 4 مجالس في الأسبوع للنظر في كل المسائل ذات العلاقة بالانتخابات من انتخابات سوق الجديد يوم السبت بالنسبة للأمنيين والعسكريين ويوم الأحد لبقية المواطنين إلى عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية والتي تمّ التمديد في آجالها إلى غاية 15 جوان المقبل.
تتالي الاستقالات الجماعية في بعض المجالس البلدية والتي نتج عنها حلها ومع مطالبة هيئة الانتخابات قانونيا بضرورة تنظيم انتخابات جزئية، باتت الهيئة في تشتت وفي مواجهات مفتوحة من كل صوب وحدب، حتى أن هناك من اقترح صلب الهيئة تكوين لجنة مصغرة تضمّ عددا من أعضاء مجلسها تتولى فقط مهام الاستعدادات للانتخابات الجزئية البلدية وذلك لضمان عدم التشويش على المحطات الانتخابية المقبلة أي التشريعية والرئاسية والتي تراهن الهيئة على إنجاحها مهما كانت التكاليف والظروف في إشارة إلى توتر المناخ السياسي وحدة المنافسة بين الأحزاب السياسية والتي ستكون الانتخابات الجزئية تمهيدا لمعركتها الكبرى في الانتخابات المقبلة.
10 قائمات متنافسة في سوق الجديد
تنتظم في نهاية الأسبوع الجاري الانتخابات الجزئية البلدية بسوق الجديد وقد بلغ عدد القائمات المترشّحة لها 10 قائمات (منها 3 حزبيّة، و7 قائمات مستقلّة)، تتنافس على 18 مقعدا، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية بالسوق الجديد 13361 ناخبا، موزعين على 19 مركز اقتراع و30 مكتب اقتراع، مع الإشارة إلى أنه تم حلّ المجلس البلدي بالسوق الجديد، إثر تقديم 11 مستشارا بلديا لاستقالتهم خلال شهر فيفري الماضي، ووفق تصريح عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» فإن الهيئة ليست لها خيارات أخرى فهي مطالبة قانونيا بإجراء الانتخابات وعليها أن تكون جاهزة لكل التطورات وقد سبق وأن نظمتها في الخارج وبالتحديد في ألمانيا وبذلك فإن المسائل لا تقلق الهيئة ولكنها تشتت اهتماماتها، فالهيئة لئن ترغب في التركيز على مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية فإنها مطالبة بالتركيز على مجالات أخرى أي الانتخابات الجزئية حسب الفصل 49 من قانون الجماعات المحلية معربا عن أمله في أن تقتصر فقط على باردو وسوق الجديد والى حد الآن مازالت لم تتلق الهيئة اعلامات رسمية من بلديات أخرى حول حل مجلسها البلدي إلى حد اللحظة.
تنقيح الفصل 49
كما أشار المنصري إلى أن الاستقالة الجماعية للمجلس البلدي تؤدي إلى حله ولذلك تشكل معظلة وكان من المفروض تنقيح نص الفصل 49 لتصبح الاستقالة بالثلثين كي تصبح أكثر صعوبة لحلها، باعتبار أن الأغلبية المطلقة قد سهل عملية الحل، ليشدد على أنه بالنسبة للهيئة ليس لها إشكال ولكن إذا أصبحت الانتخابات تعني عدة مجالس فإنها تصبح مشكلة معقدة ومقلقة ومن شأنها أن تؤثر على الميزانية، فهذه الانتخابات غير متوقعة وغير مبرمجة، فكلفة إعادة انتخابات مجلس بلدي تقدر بـ50 ألف دينار. هذا وبين أن مجلس الهيئة يهتم بكل المسائل الانتخابية.
4 مجالس ماراطونية في أسبوع
وفق المنصري فإن الهيئة عقدت في ظرف أسبوع 4 مجالس ماراطونية تتواصل لساعات للنظر في عدة مسائل من التسجيل في الخارج إلى الأعمال الإدارية إلى التسجيل الداخلي والانتخابات الجزئية والصفقات، اجتماعات ماراطونية بالنظر إلى تداخل المواعيد الانتخابية وهذا من شأنه أن يجعل الهيئة في تشتت لعدة مواجهات مفتوحة. وحول تصريح رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة المشي مفاده أن القائمة الانتخابية الحزبية «تحيا تونس» ضمن الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة سوق الجديد قد قامت باخلالات خطيرة خلال حملتها الانتخابية تمثلت في مشاركة 3 عمد من مناطق مختلفة من بلدية سوق الجديد والمدير الجهوي للشباب والرياضة وكاتب دولة للشباب والرياضة بصفتهم، وهو ما يمثل خرقا كبيرا في الانتخابات، قال المنصري إن أعوان الهيئة موجودون على عين المكان ويقومون بتحرير محاضرهم ثم إرسالها إلى الهيئة المركزية يوم البت في المصادقة على النتائج وإذا ثبت وجود اخلالات تمس بصفة جوهرية النتائج فإنه سيتم تفعيل الفصل 143 من القانون الانتخابي بإسقاط القائمة.
انتخابات باردو
من جهة أخرى وفي علاقة بانتخابات باردو، فقد قررت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية في ختام جلسة مرافعة للنظر في طعنين تقدمت بهما قائمتان مترشحتان عن نداء تونس للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم الثلاثاء المقبل 28 ماي الجاري وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري. ويذكر أن مجلس الهيئة رفض قائمتي حركة نداء تونس (واحدة قدّمها شق سفيان طوبال وأخرى قدمها شق حافظ قائد السبسي) المترشّحتين للانتخابات البلدية الجزئيّة التي ستنتظم بدائرة باردو لعدم ثبوت صفة الممثّل القانوني.
إعلام بحلّ المجلس البلدي في العيون
حل المجالس البلدية مازال متواصلا في عدد من الدوائر فبعد باردو وسوق الجديد، الهيئة مطالبة بتنظيم انتخابات جزئية في العيون من ولاية القصرين، حيث أعلم والي القصرين سمير بوقديدة الهيئة ووزارة الشؤون المحلية بحل المجلس البلدي بالعيون اثر تقديم 10 أعضاء لاستقالة جماعية ثانية، ويشار إلى أن الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ينص على تولي والي الجهة إعلام هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بحالات الشغور أو الانحلال بعد انقضاء 15 يوم من تاريخ إعلام الوالي بالاستقالة.