على الاستعداد مبكرا للاستحقاق التشريعي وهو ما فعلته، إذ أطلقت الحركة التنافس بين أبنائها على من يكون مرشحا عنها ومن يكون رئيسا للقائمة من قائماتها.
منذ اشهر وحركة النهضة تتقدم بخطى ثابتة في استعداداتها لخوض الاستحقاق التشريعي، اذ اختارت الحركة ان تنهي عملية ضبط تركيبة القائمات ورئاستها قبل موعد الانتخابات بثلاثة اشهر تقريبا.
مسار انطلقت فيه النهضة وفق القيادي بها سامي الطريقي منذ فترة عبر المصادقة على لوائح الانتخابات، وهي لوائح داخلية وصفها القيادي بانها مشابهة للقانون الانتخابي، من حيث تحديد شروط الترشح لعضوية القائمة ورئاستها، وعملية الاختيار النهائية لمن يترشح عن النهضة.
لوائح قال انها تتضمن اجراءات هي بمثابة نصوص منظمة للترشح والترشيح، اذ تضمنت شروط الترشح ومن بينها ان يكون المترشح او المترشحة عضوا/ة في الحركة وتحمل مسؤولية قيادية سواء محلية او جهوية او مركزية طيلة ثلاث سنوات، وان لا يكون المترشح او المترشحة عضوا مستشارا بلديا. مع التشديد على ضرورة تواجد المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
اللوائح لم تتضمن فقط الشروط، بل كيفية اختيار المترشحين ومن يختارهم، اذ اعتمدت الحركة وفق لوائحها الداخلية على ذات الخيار القديم، وهو ان تتم عملية الاختيار بالتصويت من الجهات ولاحقا تعرض على المكتب التنفيذي ليقرر إما التثبيت أو التعديل.
اختيار من الجهات يشرحه الطريقي بانه فتح باب الترشح لعضوية القائمات الانتخابية ولرئاستها لدى المكاتب الجهوية للحركة، حيث سيترك المجال لأبناء الحركة ليتنافسوا فيما بينهم، ولكن هذا بعد ان يقع الفرز والتثبت من استيفاء الشروط وخضوع المترشحين لما يشبه الاختبار، وفق تلميحه.
اختبار يتمثل في جلسات حوارية بين لجنة يقع تكوينها في المكاتب الجهوية والمترشحين، والحوارات ستتعلق بسياسات الحركة وخياراتها و ما ينوي المترشح تقديمه في العمل النيابي، وغيرها من التفاصيل التي تضاف لتفاصيل اخرى منصوص عليها في لوائح الانتخابات.
تفاصيل تتعلق بالعملية الانتخابية، من بينها موعد التصويت على قائمات المترشحين، وآجال الاعلان عن النتائج وعملية الفرز ومن هي الجهة التي ستشرف عليها ومن سيتلقى الطعون وينظر فيها، ولكن الاهم كيف يدار التنافس بين النهضاويين.
حيث انطلقت الحملات الانتخابية في الجهات، ليتنافس عدد من قيادات الصف الاول مع القيادات الوسطى والجهوية على رئاسة القائمات، هذا التنافس يشتد في 3 دوائر وهي تونس1 وتونس2 وبن عروس، حيث تتنافس قيادات الصف الاول في ما بينها على ترؤس احدى القائمات الثلاث.
تنافس اشار الطريقي الى ان مكتب الانتخابات سيشرف عليه ويراقبه، عبر لجان جهوية ستتابع المسار الانتخابي الى حين الاعلان عن نتائجه واحالتها الى المكتب التنفيذي، الذي سينظر في القائمات التي قدمت اليه، سواء القائمات الأصلية او الاحتياطية.
دور المكتب التنفيذي هنا وفق ما افاد به الطريقي هو المرحلة الثانية، اذ سيتولى المكتب النظر في القائمات المقترحة ويناقشها ليصدر قراره اما بتثبيتها اي اعتمادها كما هي من حيث أعضائها ورئيسها والترتيب، او تعديلها.
والتعديل يشمل الأعضاء والترتيب ورئيس القائمة، بل واختيار مرشحين عن الحركة من خارجها، خيار قال الطريقي انه لم يحسم بعد وان النقاش بشأنه مفتوح في الحركة، وان المكتب التنفيذي ورئيس الحركة قد يتجهان الى اختيار شخصيات مستقلة لترؤس احدى قائمات الحركة كما قد لا يفعلان.
هذا الامر سيترك للنقاش والحسم في الايام القادمة ،بعد استكمال المرحلة الاولى وهي انتخاب الجهات لمرشحيها للانتخابات الجهوية ومن يترأس القائمة، لتمر لاحقا بالمكتب التنفيذي ومنه تحال إلى مجلس الشورى، وهذه المرحلة الثالثة، حيث سيصادق مجلس الشورى على القائمات التي احالها اليه المكتب التنفيذي بعد مناقشتها وتحديد خياره .
ثلاث مراحل تراهن النهضة على ان تستكملها قبل منتصف شهر اوت القادم، لتتفرغ لاستعداداتها لحملتها الانتخابية وما يرتبط بها من اجراءات وخطوات. تريدها الحركة ان تثبت صورة جديدة للحركة وان تعزز تواجدها في المشهد السياسي والانتخابي التونسي.
فهذه الانتخابات ليست مجرد فسحة للنهضة، تراهن بها على الفوز بل هي مسألة حياة او موت من وجهة نظرها، فاما ان تثبت نفسها كرقم وعنصر قار في الحياة السياسية التونسية او ان تمر بالشتات مجددا، وفق تقييمات قادتها. لهذا فانها ستكون اول المستعدين.