وأفاد نبيل بفون أنّ اللقاء مع رئيس الدولة استعرض مستجدّات العملية الانتخابية وبالخصوص نتائج عملية التسجيل بقائمة الناخبين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع التأكيد على أهمية توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثفة للتونسيين. لقاء يندرج وفق تصريح نبيل بفون لـ«المغرب» في إطار متابعة رئيس الجمهورية لتطورات العملية الانتخابية ككل وهل تجد الهيئة تجاوبا من أجهزة الدولة والسلطات في أداء مهامها بناء على طلب تقدم به سابقا له، مشيرا إلى أن هناك تجاوبا باستثناء بعض الإدارات الجهوية والهيئة تطلب منهم أن تتجاوب معهم أكثر.
وأضاف بفون أن وزارة الخارجية بوصفها الطرف المنسق مع الهيئة لتنظيم الانتخابات في الخارج تتعامل بصفة ايجابية معهم ومن المنتظر أن يتوج هذا التجاوب الايجابي بإمضاء اتفاقية بين الطرفين في غضون اليومين القادمين، ليشدد على أن رئيس الجمهورية متفائل بنسبة التسجيل، حيث تجاوز العدد 700 ألف مسجل وهو مرشح للارتفاع باعتبار أن عملية التسجيل تنتهي يوم 22 ماي الجاري. هذا واستفسر رئيس الجمهورية عن المواعيد الانتخابية والانتخابات الجزئية في بعض البلديات إلى جانب التطرق إلى المناخ العام الانتخابي.
تأطير المناخ العام الانتخابي
تنطلق هيئة الانتخابات في تأطير المناخ العام الانتخابي انطلاقا من 16 جويلية المقبل مع انطلاق الفترة الانتخابية من خلال تأطير الفضاء العام الانتخابي ويكون تدخل الهيئة بشكل أوضح في الحملة الانتخابية التي تنطلق في شهر سبتمبر 2019 ، وفق ما أكده نبيل بفون لـ»المغرب»، الذي أوضح أن لقاءه مع رئيس الجمهورية قد تمّ التركيز فيه على المناخ الانتخابي بصفة عامة دون التطرق إلى نتائج سبر الآراء وأهم مسألة كانت الاطمئنان على السيرورة العادية للعملية الانتخابية وأوضاع الهيئة. وفي ما يتعلق بعملية التسجيل فإن العدد إلى حد كتابة هذه الأسطر قد تجاوز 720 ألف ناخب وهي ستتواصل في شهر رمضان من خلال العمل بصفة مكثفة في الفترات الليلية وأعلى نسبة تتجاوز الـ70 بالمائة كانت في شريحة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ليضيف أن 54 بالمائة من عدد المسجلين الجدد هم من النساء.
تجاوز 1 مليون مسجل
كما أشار بفون إلى أن نسق التسجيل يمكن وصفه بالايجابي ويمكن تجاوز مليون مسجل إلى غاية 22 ماي الجاري، والهيئة تسعى إلى تسجيل أكثر ما يمكن من الـ3 ملايين غير المسجلين، علما وأنه بعد غلق باب التسجيل للتشريعية سيفتح مرة أخرى الباب للتسجيل للرئاسية إلى غاية 4 جويلية المقبل ومن الأكيد أن العدد سيرتفع أكثر لكن الهيئة ستعمل في الفترة القادمة على الاهتمام أكثر بتسجيل التونسيين في الخارج بالنظر إلى ضعف النسب مقارنة بعملية التسجيل في الداخل. وبين محدثنا أنه بالتوازي مع عملية التسجيل تعكف على الهيئة على تحضير الانتخابات الجزئية في بعض البلديات وبالتحديد باردو وسوق الجديد وقد لاحظت الهيئة أن البنوك ليست متعاونة في سوق الجديد لفتح الحسابات البنكية، داعيا هذه البنوك إلى فتح الحسابات البنكية للقائمات المترشحة مثلما ينص عليه القانون ومنشور البنك المركزي.
11 مركز اقتراع لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء
هذا وأوضح بفون أن الحملة الانتخابية في سوق الجديد انطلقت على أن تكون الانتخابات يوم 26 ماي الجاري بالنسبة للمدنيين و25 ماي بالنسبة للأمنيين والعسكريين وقبل هذا الموعد ستنتظم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم 17 ماي الجاري في 11 مركز اقتراع لانتخاب الأستاذ الجامعي المختص في المالية العمومية والمحاسبة وذلك في المعهد العالي للتصرف بتونس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة والمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس والمعهد العالي للتصرف بقابس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة والمعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة.
رئيسة بلدية باردو تطعن في قرار الوالي
بالنسبة لانتخابات باردو، قال بفون إن الهيئة شرعت في قبول الترشحات يوم 7 ماي وتمتد إلى غاية 14 من نفس الشهر وموعد إجرائها يوم 14 جويلية المقبل وقد تمّ إعلام الهيئة أمس أن هناك طعنا مقدما إلى المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ قرار والي تونس بحل المجلس البلدي بباردو، وبين أن الهيئة لم تشهد صعوبات في عملية التسجيل لكن عرفت بعض الطرائف، حيث تلقت الهيئة مراسلتين رسميتين من شخصين مسجلين في السجل الانتخابي يطلبان تشطيب اسميهما وواحد منهم طلب الاستغناء عن بطاقة هويته الوطنية، وستتولى الهيئة دراسة مطلبهما. وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هذه المراسلات مقياسا لرغبة الـ6 ملايين مسجلا والوعي العام يسير في إطار مزيد الاستفاقة والتقدم.
سلسلة من الاجتماعات
وبخصوص التخوفات من تزوير الانتخابات، شدد بفون على أن التزوير في تونس غير وارد بالمرة ولا يمكن لا الحديث لا عن تدليس ولا عن تزوير ولكن التأثير على الناخب عبر وسائل الإعلام والمال الفاسد وسبر الآراء موجود وستعمل الهيئة على التصدي له في الحملة الانتخابية، فالهيئة مثلما رفعت تحدي تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين رفعت تحديا آخر وهو أن تكون الحملة الانتخابية نظيفة وشفافة ومطابقة للقانون وشرعت في عقد سلسلة من الاجتماعات مع دائرة المحاسبات والبنك المركزي ووزارة المالية والبريد التونسي في إطار مراقبة الحملة وبرامج أخرى في إطار مراقبة الأنشطة التابعة للحملة.