لسفيان طوبال تعمل على نشر المغالطات بصفة متواترة ويومية وهي مجموعة تريد أن تتموقع بالقوة عبر التشويش على حركة نداء تونس من أجل مصالحها الشخصية والضيقة جدا وربما تتجاوز أشخاصا وتشمل أطرافا أخرى معادية للحركة، مشيرا إلى أن التصريحات المتواترة من هذه المجموعة والتي يقودها سفيان طوبال وأنس الحطاب وعبد العزيز القطي وعادل الجربوعي هي مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة من أغلبية مزعومة وحضور شعبي لا وجود له، كلها تصريحات «فارغة» لا معطى ولا سند قانوني لها، قائلا «أتحداهم بكل قوة نشر قائمة أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين في الاجتماع باعتبار أن الحاضرين ينتمون فقط إلى 4 ولايات تحت سيطرتهم، قفصة والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد».
وأضاف الحرباوي أن أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين في الاجتماع لا يتجاوز عددهم 40 عضوا وبالتالي فإن الأغلبية المزعومة والتي يتحدثون عنها ليست موجودة والشرعية التي يتحدثون عنها -أي مجموعة طوبال- هي شرعية «مهترئة» وغير قانونية لأنها مستندة في أغلبها إلى رئيسة لجنة تصرفت بمفردها وبطريقة غير قانونية وعلى أساس أنها رئيسة مؤتمر منتخبة وهذا ليس صحيحا ومثبتا بالقانون وبالوثائق ومحضر عدلي ممضى من طرف عدول إشهاد، حيث أن يوم المؤتمر تم تغيير الفصل 12 من النظام الداخلي والذي ينص على انتخاب اللجنة وليس رئيس المؤتمر وبذلك فإن شرعية رئيسة اللجنة باطلة.
القطي عاد للنداء دون تجديد الانخراط
وفق الحرباوي فإن القائمة المعلن عنها للمكتب السياسي قد تمّ إسقاطها على إثر الطعون الجدية المقدمة ضدها وتهم إجراءات وشروط الترشح على سبيل المثال كيف يمكن لمن استقال من الحركة وأودع استقالته عن طريق عدل منفذ في إشارة إلى عبد العزيز القطي الذي أسس حزبا جديدا رفقة رضا بالحاج وخميس قسيلة أن يعود للنداء دون تجديد انخراطه وأن ينتخب أمينا عاما للحركة وهو لا صفة قانونية له، أضف إلى ذلك فإن مجموعة الوطني الحر والتي دخلت إلى حركة نداء تونس في آخر 2018 باتت اليوم في الصف الأول في المكتب السياسي والحال أنه لا يتوفر فيها شرط الـ6 سنوات انخراط متواصلة ولا شرط تحمل المسؤولية داخل الهياكل الجهوية ولا المحلية، مشددا على أن محضر الجلسة الخاص بالاتفاق الحاصل بين الحزبين ينص على احتساب الأقدمية في اللجنة المركزية فقط لا في المكتب السياسي.
«مكتبنا السياسي هو القانوني»
كما أشار الحرباوي إلى أن عبد الرؤوف الشابي عضو مجلس نواب الشعب عن الاتحاد الوطني الحر ينتمي إلى 3 أحزاب، النداء والوطني الحر والحزب التابع للبحري الجلاصي، فكيف يمكن أن يكون أمين مال حركة نداء تونس، هذه من بين الطعون المقدمة ضد المجموعة إلى جانب طعون أخرى ضدّ الملتحقين حديثا بالحركة وتم تكليفهم بمواقع مهمة في الحزب، فالقائمة المعلن عنها في قمرت قد تمّ إسقاطها بموجب الطعون وبقوة القانون. وبين أن التمشي الذي اتبعته مجموعة المنستير هو تمش قانوني بإعادة فتح باب الترشح والانتخابات ثم الإعلان عن المكتب السياسي القانوني الذي يتمتع بسلامة الإجراءات والسلامة القانونية للترشح وبالتالي فهو المكتب السياسي الأصلي والقانوني حسب تعبيره.
المثول أمام لجنة النظام في اجل لا يتجاوز السبت القادم
من جهة أخرى، اعتبر الحرباوي أن التصريح بإيداع الملف لدى رئاسة الحكومة ونشر طابع مكتب الضبط هو مجرد ترهات وسفا سف وشكليات ولا يعني أنك أصبحت تتمتع بالمشروعية القانونية ليشدد على أنها محاولات يائسة للتموقع بقوة داخل الحركة وخلق شرعية وهمية من أجل مصلحة شخصية وفئوية. وأوضح الحرباوي أن مجموعة طوبال مطلوبة للمثول أمام لجنة النظام داخل الحركة، حيث تقرر تفعيل اللجنة والفصل 8 والفصل 68 من النظام الداخلي لحركة نداء تونس وقد اجتمع المكتب السياسي في الأسبوع الفارط وأحال تقريرا على لجنة النظام لاستدعاء هذه المجموعة وعلى رأسها سفيان طوبال وعادل الجربوعي وأنس الحطاب وعبد العزيز القطي لسماعهم ولاستجوابهم في علاقة بالتشويش الحاصل وحدد اجل الاستماع إليهم يوم السبت القادم وفي صورة عدم الاستجابة إلى الاستدعاءأو التمسك بموقفهم فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية والتي قد ترتقي إلى الطرد من الحركة.
الانطلاق في الاستشارة الوطنية
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، قال الحرباوي إن الحركة في مقرها الرسمي وهياكلها الرسمية انطلقت في استشارة وطنية في كامل تراب الجمهورية مع الهياكل الجهوية والمحلية لتحديد شروط الترشح وكيفية عملية الاختيار. وفيما يتعلق بموقف رئيس الجمهورية مما يحدث صلب النداء، أكد الحرباوي أن موقف الرئيس المؤسس واضح باقتراحه إضافة 12 اسما في قائمة المكتب السياسي وهي رسالة مبطنة وضمنية تشير إلى قوة الشرعية السياسية واثبات قوي أن اللجنة المركزية لحركة نداء تونس والتي يتولى أمانتها العامة ناجي جلول هي اللجنة الأصلية والقانونية . وأشار إلى أن المكتب السياسي يضمّ حاليا 32 عضوا تمّ انتخابهم من قبل أعضاء اللجنة المركزية و4 أعضاء يمثلون الشباب و12 عضوا تم اقتراحهم من قبل رئيس الجمهورية وبالنسبة للجنة المركزية فإنها تضمّ 148 عضوا بصفة رسمية وهم يساندون ضرورة تفعيل القانون ضدّ «المشوشين» والفئة «المنقلبة» على الحركة.
الإعلام القانوني
وفيما يتعلق بموقف رئاسة الحكومة، أفاد الحرباوي أن الحركة قامت بتنظيم مؤتمرها وأنهت توزيع المسؤوليات والمهام داخل جميع الهياكل التابعة للحركة وتم الإعلام القانوني طبقا للصيغ القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للأحزاب وقد تم إعلام وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية بالصيغة القانونية مع نشر كل مخرجات المؤتمر ومن له خلاف ذلك عليه أن يثبت العكس.
مجموعة طوبال تقرر تجميد عضوية حافظ
ويشار إلى أن المكتب السياسي لحركة نداء تونس، شق سفيان طوبال، قرر خلال اجتماعه أمس عملا بتوصيات اللجنة المركزية المنعقدة يوم الأحد 28 أفريل 2019 بنابل وبعد تكرار أساليب التشويش والعمل على ضرب وحدة الحزب وبالرجوع إلى الفصلين 67 و 68 من النظام الداخلي للحركة تجميد عضوية حافظ قائد السبسي وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب وذلك للمخالفات التالية، الإضرار بسمعة ومصالح الحزب والخروج عن مبادئه والقيام بأي عمل يضر الحزب أو يؤيد خصومه عليه والإخلال بقاعدة الإنضباط والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته أو الامتناع عن تسليمها عند نهاية مهمته في الحزب وعدم الالتزام بقرارات الحزب.