وما تضمنه من دعوة للهدوء والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد أو ببلاغ وزارة الدفاع الوطني من خلال تعزيز التواجد العسكري بالمعبرين الحدوديين، بكل من الذهيبة ورأس جدير مع ملازمة الحذر تحسبا لأي تطور غير محمود لا سيما بعد تصاعد القتال في ليبيا والهجوم الذي تشنه القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على الغرب الليبي، تسارع الأوضاع في ليبيا فرض انعقاد مجلس الأمن القومي وإقرار التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من اليوم السبت 6 أفريل الجاري.
أثار تطور الأوضاع في ليبيا قلق عديد الدول والتي دعت إلى ضرورة التهدئة وضبط النفس منها تونس، حيث عبرت عن انشغالها البالغ من التطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا معربة عن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وفق بيان صادر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية. ودعت تونس، جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه. كما جاء في ذات البلاغ أن تونس تؤكد أهمية الحفاظ على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة حاثة على توفير كل ظروف النجاح للمؤتمر الوطني الجامع المنتظر عقده خلال الفترة القادمة والتسريع بإيجاد حلّ سياسي دائم يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
تداعيات التصعيد العسكري في ليبيا
التصعيد العسكري في ليبيا والذي يأتي قبل أيام من انعقاد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده بمدينة غدامس، استوجب إعلان التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر من قبل مجلس الأمن القومي الذي عقد يوم أمس تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد استعرض المجلس تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا، حيث تمّ التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف. كما تداول المجلس في موضوع حالة الطوارئ والتحديّات الأمنية المحليّة والإقليميّة وقرّر الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من اليوم السبت 06 أفريل الجاري، علما وأن رئيس الجمهورية كان لوّح في الاجتماع السابق لمجلس الأمن القومي بعدم التمديد مستقبلا في حالة الطوارئ بالاعتماد على الأمر عدد 50 لسنة 1978 لكن المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري قد فرضت تغيير الموقف والتمديد في حالة الطوارئ.
التفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة
تسارع الأحداث في ليبيا يبعث على الانشغال خاصة استغلال العناصر الإرهابية الأجواء المتوترة للتسلل إلى التراب التونسي والتمركز في المرتفعات الجبلية والقيام بعمليات إرهابية مثلما حصل سنة 2011 إلى جانب ذلك استغلال أباطرة التهريب هذه الأوضاع لتهريب البضائع والسلع وهناك حتى من يقوم بتهريب السلاح، أضف إلى ذلك فإن تونس ستكون نقطة لجوء لعديد الليبيين وهو ما يذكرنا بما حدث وقت الثورة بارتفاع عدد اللاجئيين الليبيين، وضع يستوجب يقظة تامة والرفع من درجات التأهب وهو ما فعلته وزارة الدفاع الوطني التي دعت العسكريين إلى مزيد ملازمة اليقظة والحذر بسبب الوضع الأمني في ليبيا، حيث أكدت في بلاغ صادر عنها أنه في إطار متابعتها لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة، من توتر وتحسبا لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية الليبية ، فإنها تدعو العسكريين إلى مزيد ملازمة اليقظة والحذر وتعزيز التشكيلات العسكرية من تواجدها، بالمعبرين الحدوديين، بكل من الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية، للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة . وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنها اتخذت كل الاحتياطات والاستعدادات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة.
ويشار إلى أن الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر أعلن مساء أمس عن دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، وأوضح المكتب الإعلامي إن «معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة»، مذكرا بأنه تمت السيطرة على قرية سوق الخميس التي تبعد نحو، 40 كيلومترا جنوبي طرابلس. ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أصدر أول أمس بصفته « القائد الأعلى للجيش « أوامره لقادة المناطق العسكرية التابعة له برفع درجة الاستعداد القصوى « للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية «، ردا على العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر باسم « الفتح المبين « لتحرير العاصمة طرابلس، بعد يوم من تقدم وحداته صوب غرب البلاد.