ومن المنتظر ان تسبق ذلك جلسة تشاورية بين كتل المعارضة لاتخاذ قرار بخصوص رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحضور الى المجلس من اجل مناقشة عدة مواضيع كانت قد اثارت جدلا في الآونة الاخيرة ومنها مقاطعة كل الجلسات العامة وايضا اللجان والتوجه نحو تجميع العدد الكافي من اجل امضاء عريضة لسحب الثقة من الشاهد.
وجه اعضاء من مجلس نواب الشعب في اكثر من مناسبة الدعوة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد للحضور لمناقشة عديد المشاغل التى تشغل الشارع التونسي على المستوى الاجتماعي ، الاقتصادي والصحي... الا انه رفض الحضور ولم يستجب لهذه الدعوات وفق النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ«المغرب».
الشواشي افاد في السياق ذاته ان جلسة يوم الثلاثاء المقبل والتى ستخصص لقانون مهم حول محكمة المحاسبات ستسعى الكتلة الديمقراطية الى عقد جلسة تشاورية مع باقي الكتل وخاصة منها التي توافقها الراي لاتخاذ القرار المناسب حول رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحضور الى جلسة حوار معه ومع الحكومة للاستفسار حول احداث شهدتها تونس وطرحت تساؤلات عدة وفسر تصرف رئيس الحكومة انه تهرب من المواجهة وعدم احترام للدستور وللسلطة التشريعية وان الكتلة الديمقراطية في كل الحالات ستقاطع جميع اعمال اللجان وكافة الجلسات العامة لقوانين الحكومة الى حين قيام الشاهد بواجبه تجاه نواب الشعب كما اكد انه سيتم تشريك كافة كتل المعارضة باعتبار ان الجبهة الشعبية سبق وان اعلنت عن نفس الموقف تقريبا وان تم التوصل الى اتفاق واسع فانه سيتم التوجه الى اعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة لإخلاله بواجبه على حد تعبيره .
وبما ان عريضة سحب الثقة تتطلب امضاء 73 نائبا فان الكتلة الديمقراطية ستبحث عن مؤيدين من كتل اخرى على غرار الجبهة والولاء للوطن كنواب من كتلة نداء تونس وقد اوضح هنا الشواشي ان عددا من المستقلين ساندوا هذا التوجه ولكن سيتم العمل ايضا على مساندة نواب من كتلة النداء باعتبار كتلة النداء اليوم تحاول لعب دور المعارضة ايضا مشددا الى انهم لن يبقوا مكتوفي الايدى امام رفض الشاهد القيام بواجبه تجاه السلطة التشريعية وخرقه للدستور وتمرده على السلطة على حد قوله.
وذكر الشواشي ان نواب الشعب وجهوا له دعوة منذ قرابة الشهرين ولم يمتثل ثم دعوة اخرى منذ قرابة الشهر ولم يستجب ايضا وآخر مرة وجهت اليه مراسلة تستعجله للحضور من قبل مكتب مجلس نواب الشعب ممضاة من مختلف الكتل حتى كتل احزاب الحكومة في 12 مارس على اثر فاجعة وفاة الرضع بمستشفي عزيزة عثمانة ولكن الى حد كتابة هذه الاسطر لم يتم الرد عليها، وهو ما اعتبره عديد النواب تجاهلا وعدم احترام للسلطة التشريعية التي منحته الثقة وعدم احترام للقانون بالاخص حيث ينص الفصل 147 من النظام الداخلي على جلسة حوار مع اعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب او بأغلبية اعضاء المجلس وبالتالي فان نواب المعارضة يؤكدون اما الاستجابة لدعوة الحضور او التصعيد ومقاطعة اللجان والجلسات العامة والتشاور حول عريضة لسحب الثقة.