اشغال القمة لمناقشة جملة من القضايا العربية والإقليمية والدولية لها انعكاسات على المنطقة في ظل انقسام التصورات ومواقف الدول اعضاء الجامعة.
مع حلول موعد كل قمة عربية منذ 30 سنة يتكرر سؤال هل تأتي هذه القمة بالجديد وتنهي مع حالة الإحباط وخيبة الأمل ولو نسبيا؟ وهذه المرة كما سابقاتها ستنظر القمة في جملة من الملفات القديمة التي شهدت تطورات في تفاصيلها، على غرار القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائلي والملف السوري واليمني والليبي والسوداني والأزمة الخليجية.
ملفات شهدت برمتها تطورات هامة ستفاقم بدورها من التجاذبات في الدورة الـ30 التي يراهن البعض على انها قد تنجح في «المصالحة» بين الفرقاء العرب، سواء في ازمة الخليج والصراع المحتدم بين 4 من دولها منذ سنتين او انهاء حالة التوتر التي شهدتها علاقات دول عربية ببعضها.
ملفات سابقة
جدول اعمال هذه الدولة كشفت عنه جامعة الدول العربية التي قدمت الملفات المنتظر عرضها على النقاشات في القمة، سواء في اشغالها التمهيدية او في القمة التي تجمع رؤساء وملوك الدول الاعضاء او من يمثلهم. وعلى غرار الدورات السابقة تضمن جدول الاعمال القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.
فهذه القمة ستنظر في تداعيات سياسة الادارة الامريكية بقيادة دونلد ترامب وانحيازها لإسرائيل في معاجلة الملفات، على غرار قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس وأيضا الاعتراف الاخير من قبل الرئيس الامريكي في تغريدة له على موقع تويتر بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على اراضي الجولان المحتل. نقاط سيقع النظر فيها اضافة الى الانقسام الفلسطيني وبذل جهود لرأب الصدع الفلسطيني بدفع الفرقاء الفلسطينيين الى تجاوز الخلافات الداخلية.
الملف الثاني الذي بات شبه قار في الدورات الاخيرة، هو الملف السوري الذي شهد تغيرات جذرية عما كان عليه قبل سنتين، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية من سوريا ونجاح الجيش السوري في بسط سيطرته على اراضي كانت خاضعة لتنظيم «داعش» الارهابي او فصائل اخرى.
تطورات عاد معها النقاش إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية ، فان كانت الامانة العامة للجامعة العربية تشير الى ان هذه العودة غير ممكنة الان رغم دعوة بعض الجهات الى إنهاء تجميد سوريا داخل مؤسسات الجامعة العربية، فانها تترك باب العودة مفتوحا بالاشارة الى ان النقاشات قد تصل الى رفع التجميد والسماح بعودة سوريا الى الجامعة بل والمشاركة في قمة الجزائر 2020.
الملف الثالث الموروث من القمم السابقة هو الازمة الليبية التي تتمسك الدول العربية والجامعة بموقف مشترك فيها وهو تشجيع كل المبادرات التي تتخذها دول الجوار الليبي العربية منها والافريقية وكذلك الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي من أجل حلحلة الأزمة الليبية. و تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية من أجل إيجاد حلول حقيقية للأزمة الليبية على أيدي الليبيين أنفسهم بما يضمن وحدة ليبيا واستقلال قرارها وإستعادة دورها.
من الازمة الليبية يمر جدول اعمال القمة الى الازمة اليمنية والحرب الدائرة والمستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث ينتظر ان تصل القمة الى حل او مبادرة لانهاء الأزمة التي دمرت اليمن وجعلته يعيش كارثة انسانية تصفها الامم المتحدة بـ«لامثيل لها».
هذه الازمة الناجمة عن صراعات إقليمية وسياسة المحاور في الخليج، لن تكون الوحيدة التي ستعرض على النقاش فقائمة الازمات المرشحة للمناقشة على طاولة الرؤساء والملوك العرب تشمل اسماء دول عدة، على غرار السودان والصومال ولبنان.
ازمات عربية تفاقمت في ظل احتدام الصراع الدولي والتغيير الحاصل في السياسات الامريكية منذ قدوم ادارة ترامب في 2016، اضافة الى تعدد اللاعبين الاقليميين على غرار تركيا او ايران وبروز سياسة المحاور في المحفل العربي وانقسامه الى شقين.
انقاسمات ولدت ما يشبه الحرب الباردة بين دول عربية وعززت الاصطفاف مع هذا الجانب او ذاك، يؤمل ان تضع له القمة الحالية حدا، وهذا أفق امل يدرك القادة العرب انهم بعيدون عنه جدا وان الصراعات بين محاورهم ستتواصل في ليبيا واليمن او غيرها من الدول المهددة بازمات ستزداد حدتها بالتدخل العربي والاقليمي.