والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وجمعية القضاة التونسيين وحركة الأمل المدني، إلى إطلاق الحملة الوطنية لدولة القانون «عهد تونس لدولة القانون» يوم الثلاثاء القادم أي قبل يوم من الاحتفال بذكرى الاستقلال الموافق لـ20 مارس، وتأتي هذه الحملة وفق ما أكده رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن لـ«المغرب» في إطار تواصل مجهودات المجتمع المدني لنشر الوعي بقضايا أهمية دولة القانون والمساهمة في بناء أسسها.
وفق عبد الباسط بن حسن فإن عديد المكاسب تمّ تحقيقها بعد الثورة في مجال الحقوق والحريات مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع وكذلك العمل المدني، كما تدعمت ترسانة القوانين ولكن مع ذلك وفي مستوى الممارسة توجد نقائص عديدة كغياب المحكمة الدستورية وعدم اكتمال منظومة حقوق الإنسان واستشراء الفساد وعدم المحاسبة وعدم الشروع في الإصلاحات الكبرى التي يمكن أن تؤسس لدولة القانون، مشيرا إلى ماتمت رؤيته في المرحلة الماضية من تواصل الانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب السياسات العمومية التي تحسن جودة الحياة وعدم وجود خطط لإقامة المؤسسات الرقابية مما أدى إلى بروز عدة مظاهر من التسيب وضعف المسؤولية الجماعية والفردية وحصول مآس خطيرة على المجتمع على غرار قضية «مدرسة الرقاب» وكارثة «وفاة الرضع بالرابطة».
إستراتيجية جماعية متعددة الأبعاد
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان شدد على أن هذه المظاهر تجعلنا نسعى إلى تكوين هذه المبادرة التي تنبني أولا على نص وهو عهد دولة القانون الذي يندرج في إطار عهود بادر بها المجتمع المدني من قبل مثل عهد تونس للحقوق والحريات وعهد التربية ومدرسة المواطنة، مضيفا أن المنظمات المشاركة في هذه المبادرة ستعمل على إتاحة هذا النص ومناقشته على نطاق واسع لبناء رؤية مجتمعية مشتركة حول دولة القانون أما الجانب الثاني من هذه المبادرة، فيتمثل في أن هذه الحملة ستسعى إلى التعرض إلى مظاهر الإخلال بدولة القانون وتقديم مقترحات بناءة وعملية من المجتمع المدني حول السياسات الكفيلة ببناء دولة القانون. كما بين بن حسن أن هذه الحملة ستكون لها رؤية لتثمين التجارب الجماعية والفردية التي تسعى إلى إقامة دولة القانون، فهذه معالم عامة ستتكفل المنظمات المشاركة في هذه الحملة بصياغة إستراتيجية جماعية متعددة الأبعاد لتفعيل هذه المبادرة وإنجاحها مثل الحملتين السابقتين، أي أن تكون فرصة لتأكيد دور المجتمع المدني كقوة اقتراح وبناء وتطوير قدرات جماعية لتحويل هذه المرحلة الانتقالية إلى مسار ايجابي ينهض بدولة القانون ويجنب تونس المخاطر المحدقة بها.
تراجع احترام القانون
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من بين المشاركين أيضا في الحملة وقد أكد رئيسها جمال مسلم في تصريح له لـ«المغرب» أن الشعب التونسي كان قد لاحظ تراجع دولة القانون وتراجع احترام القانون بصفة عامة ولذلك ينتظر أن يتم يوم الثلاثاء القادم إطلاق الحملة الوطنية لدولة الاستقلال بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال الذي يمثل السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الحملة تهدف بالأساس إلى تركيز أكثر لدولة القانون ولمؤسسات الدولة واحترامها وفقا لمقتضيات الدستور وترسانة القوانين ومدى وجود قوانين تستدعي التغيير وهناك دعوات في الغرض خاصة القوانين التي تسير الحياة العامة بما فيها مجلة الإجراءات الجزائية كي تصبح متلائمة ومتماشية مع فصول الدستور.
تركيز المؤسسات التي تحمي القانون
وأضاف جمال مسلم أن هذه الحملة ستكون رسالة للفاعلين السياسيين والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ورئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية لاحترام القانون، موضحا أن هناك فصولا تحتاج إلى التغيير ولكن في إطار ما يسمح به القانون من قوة اقتراح، فالفكرة تكمن في تركيز المؤسسات التي تحمي القانون على غرار المحكمة الدستورية واستكمال الهيئات المستقلة غير الموجودة وتفعيل الهيئات الموجودة، فهي خطوات نحو تعزيز الديمقراطية وعدم تجاوز السلطة التنفيذية للصلاحيات المنوطة بعهدتها وكذلك تطوير الفكر المواطني لدى الشعب التونسي ومناضلي ومناضلات المجتمع المدني والعمل أيضا على الحفاظ على القانون لضمان استقرار البلاد وتطورها، فبدون احترام القانون لا يمكن تحقيق كل هذه المسائل، فالهدف من الحملة هو بناء دولة ديمقراطية من منطلق المحافظة على المكاسب المحققة والتصدي لكل محاولات المراجعة مع التمسك بحرية التعبير والإعلام.
محاسبة من لم يحترم القانون
«عهد تونس لدولة القانون» يهدف إلى تركيز دولة القانون التي تحظى باحترام الجميع، وفق رئيس الرابطة الذي شدد على ضرورة تفعيل القانون على جميع المستويات بما في ذلك مكافحة الفساد واحترام المؤسسات وعدم الإفلات من العقاب خاصة للأطراف التي استغلت مواقفها وعلاقاتها لتتجاوز القانون، مشيرا إلى أنه لا بدّ من احترام دولة القانون ومن لم يحترم ذلك لا بدّ من محاسبته مهما كان موقعه.