خلال استئناف الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي اجتماعها الذي تم تعليقه امس بعد رفض الغالبية العظمى من اعضائها لمشروع الاتفاق المبدئي بين اتحاد الشغل والحكومة والمطالبة بتعديل وتحسين بعض المقترحات المطروحة عليها خاصة في علاقة بمنحة العودة المدرسية وملفّ التقاعد.
في حدود الساعة السابعة من مساء امس، سُمع صوت المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ الذي ترأس الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي يقول بنوع من التشنّج «رفض، رفض، رفض... هذا اكثر ما امكن التوصل له خلال المفاوضات مع الحكومة»، لينطلق بعد حوالي نصف ساعة الكتاب العامون للفروع الجامعية للتعليم الثانوي في الخروج معلنين تعليق اشغالها واقرار استئنافها اليوم السبت.
وبطبيعة الحال تعليق اجتماع الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي كان نتيجة رفض اغلبية اعضائها لمشروع الاتفاق المبدئي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، والمطالبة بتعديله وتحسين بعض المقترحات لتكون في مستوى تحركات القطاع التي استمرت لاكثر من سنة كما اتجهت اغلب مداخلات الكتاب العامين للفروع الجامعية للتعليم الثانوي الذين قدموا محملين بمواقف الاساتذة في جهاتهم.
مقترحات التعديل والتحسين
اهم مقترحات «التعديل والتحصين والتحسين» لمشروع الاتفاق المبدئي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وفق تعبيير الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس لـ«المغرب»، والذي طالب به اغلب اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي يخصّ ملفّ التقاعد المبكّر الذي اقترحت الحكومة قاعدة 35 سنة من العمل و55 سنة من العمر للتمتّع به.
الا ان اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، وفق ما اكدته مصادر لـ«المغرب»، تجاوزوا نوعيا الخلاف مع الحكومة بخصوص قاعدة التقاعد المبكّر ليكون مطلبهم الاهم في علاقة بملفّ التقاعد هو توضيح شروط ومقاييس الاعفاء من التدريس في الفصل والتكليف بالعمل البيداغوجي للاساتذة الذين ليس لهم شروط التقاعد المبكر ولا تسمح حالتهم الصحية او النفسية بمواصلة التدريس في الفصل.
اهم التعديلات التي تشبّثت بها الهيئة الادارية القطاعية وطالبت رئيسها حفيّظ حفيّظ بنقلها للحكومة، تتمثّل في ادارج جزء من القيمة المالية للعودة المدرسيّة في العناصر القارة للجراية، ليتمكن منها المتقاعدون من اساتذة الثانوي، كتعويض عن رفض الحكومة تلبية اهم مطالب قطاع الثانوي المتمثل في مضاعفة المنحة الخصوصية وكذلك سحب منحة العودة المدرسية على النظار والمديرين.
ليحمل رئيس الهيئة الادارية القطاعية حفيّظ حفيّظ مطالب اعضائها ومقترحات التعديل والتحسين، وبطبيعة الحال ستكون وجهتها الاولى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وبقية اعضاء المكتب التنفيذي الوطني لتحديد موقف وطرح امكانية تحويلها للحكومة لتحسينها رغم معرفتهم ان حزمة المقترحات التي بين ايديهم هو تقريبا اقصى ما يمكن للحكومة تقديمه لقطاع التعليم الثانوي.
الاكيد ان بين تعليق اشغال الهيئة الادارية القطاعية واستئنافها اليوم في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، سيحمل تحديدا نهائيا للمواقف بين كل المتداخلين في ازمة التعليم الثانوي خاصة في علاقة المكتب التنفيذي الوطني والجامعة العامة للتعليم الثانوي فعلى ما يبدو انه لم يعد هناك أي مجال للتأجيل اكثر في حال تواصل رفض الهيئة الادارية القطاعية اليوم.