صفوف النواب. مجلس نواب الشعب حدد بدوره جدول أعمال شهر فيفري الذي يتلخص أساسا في جلسات حوار مع الحكومة واستكمال تهيئة المناخ الانتخابي من خلال المصادقة على تنقيحات القانون الانتخابي.
أثار غياب وزير الداخلية هشام الفراتي عن جلسات الاستماع صلب مجلس نواب الشعب لليوم الثاني على التوالي حفيظة نواب الشعب، إذ بعدما تغيب أول أمس عن جلسة الاستماع صلب لجنة المرأة والطفولة والشباب والمسنين بخصوص المدارس القرآنية وعلى خلفية ما عرف بقضية مدرسة الرقاب، ليرسل ممثلا عنه. أعاد يوم أمس الوزير الكرة حيث لم يحضر في جلسة الاستماع المقرّرة أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ موفدا بدلا عنه عددا من إطارات الوزارة إلى جلسة الاستماع.
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات لطيفة حباشي لدى افتتاحها الجلسة أن النواب وجهوا الدعوة للوزير الذي كان من المفترض أن يحضر بنفسه الجلسة بصفته جهة المبادرة في مشروع القانون محور الجلسة، معبّرة عن تفهمها لمشاغله الأخرى. وقد استنكر عدد من النواب تغيّب الفراتي، معتبرين ذلك تنصلا من مسؤوليته السياسية بخصوص مشروع القانون المذكور. وأشار مقرر اللجنة عماد الدايمي إلى انه كان من المفروض حضور وزير الداخلية لانه هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية للمشروع معتبرا عدم حضور الوزير نقيصة، وهروبا من مسؤولية الدفاع عن جهة المبادرة كما أن عدم حضوره يوحي بوجود مسافة سياسية بين جهة المبادرة ورئيس الجمهورية، مطالبا بإتاحة فرصة اخرى لحضور وزير الداخلية بجلسة الاستماع.
الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية
وبالعودة إلى مضمون جلسة الاستماع، فقد اعتبر ممثلو وزارة الداخلية أن المبادرة تمّت صياغتها بالشراكة بين رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية لأن النص القديم يعدّ مخالفا لمنظومة الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور 2014، معتبرين أنه تم الحرص على اعتماد مقاربة توافقية بين حماية المصالح الحيوية للدولة وحماية أمن الأفراد وضمان استمرارية المرافق الضرورية وحماية حقوق الأفراد، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي كانت قد صادقت عليها تونس بإقرار الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات. كما أضافوا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كذلك فقه قضاء المحكمة الإدارية المتعلق بإلغاء المقررات الصادرة خلال حالة الطوارئ، مع تكريس رقابة قضائية لإضفاء شرعية بالنسبة للاجراءات المنصوص عليها صلب هذا المشروع، واسناد اختصاص الاعلان عن حالة الطوارئ بصفة واضحة لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الحكومة، إلى جانب اخضاع التمديد الى رقابة السلطة التشريعية من خلال تقديم تقرير معلّل، وأيضا تم التخفيف في العقوبات الجزائية والمالية المسلطة على مخالفي هذا القانون. وفيما يتعلق بوزير الداخليّة، أكدوا على أنه تم توسيع صلاحياته في المجال الوقائي الأمني واتخاذ الاجراءات اللّازمة لسدّ الفراغ التشريعي.
و قد أعلنت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي إثر نهاية الأشغال عن تأجيل اليوم البرلماني المخصص لدراسة مشروع هذا القانون الذي كان من المفروض عقده يوم الاثنين القادم.
حول مقترح القانون المنظم للمهن الصيدلية
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في إطار مناقشتها لمقترحي القانونين المتعلقين بتعديل القانون المنظم للمهن الصيدلية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة شادلي فندري الذي أكد على أن مقترحي القانونين سيعطيان إطارا تشريعيا قانونيا لمجال المكملات الغذائية بهدف تقديم أكثر ضمانات في إستهلاكها، وأيضا من حيث توريدها وخزنها وتصنيعها وتوزيعها، خاصة في ظل الفراغ القانوني لهذا المجال على الرغم من أهميته. كما بين الفندري أن المقترحين يهدفان أيضا لمزيد تنظيم قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية والمستلزمات الصيدلانية غير الدوائية وحماية صحة المواطن.
كما أدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم أمس زيارة ميدانية الى ولايتي قبلي وقابس وذلك لمتابعة ملف الزراعات الجيوحرارية والتوسعات الفلاحية ومشروع رجيم معتوق.
جلسات حوار مع الحكومة
من جهة أخرى، حدد مكتب المجلس في اجتماعه يوم أمس جدول أعمال البرلمان للفترة القادمة، حيث تقرّر عقد جلسة عامة صباح اليوم يخصّص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب. قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 11 فيفري للحوار مع الحكومة حول موضوع انتشار ما يعرف بـ«المدارس القرآنية» بحضور وزراء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الشؤون الدينية، الداخلية، التربية، المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وذلك اثر النظر في طلب مقدم للغرض من مجموعة من النواب
ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 12 فيفري والاربعاء 13 فيفري يخصص جدول اعمالها للنظر في كل من مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية. كما تقرّر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 15 فيفري يخصص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجارة.
جلسات الحوار مع الحكومة ستتواصل أيضا خلال شهر فيفري من أجل التطرق إلى ملف الأملاك المصادرة وذلك بحضور وزراء المالية، والعدل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية ولمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع. وقرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء 19 فيفري والاربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري يخصّص جدول أعمالها للنظرفي مشروع القانون الأساسي ومقترح القانون الأساسي المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالاضافة إلى المصادقة على قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. كما أكّد عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي أنّه تم الاتفاق صلب المكتب على عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي حول إشكال إنهيار قيمة الدينار والعجز التجاري ورصيد تونس من العملة الصعبة.