Print this page

معز السلامي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف لـ «المغرب»: الاضراب حق دستوري لا نقاش فيه ... ولكن له انعكاسات على القطاع الخاص بصفة مباشرة وغير مباشرة

بالرغم من ان الاضراب العام الذي يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية اليوم ، لا يشمل القطاع الخاص ،

الا ان تنفيذ ترتيبه سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر أو بالاحرى سيكون له تبعات مادية ومعنوية على القطاع الخاص باعتباره يمس وسائل النقل وبعض القطاعات التي تتعامل مع الشركات ...

الاضراب العام اليوم الذي سيشمل قطاعات حيوية لن يكون له تأثير على سير القطاع العام فقط بل يتعداه الى القطاع الخاص فضلا عن الخوف من الانزلاقات والتجاذبات التي من الممكن ان تحدث اليوم والفوضى المترتبة عن ذلك على مستوى وسائل النقل والخدمات الحيوية الاخرى نذكر منها الصحية، معز السلامي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قال في تصريح لـ«المغرب» انه حسب رأيه الشخصي الحق في الاضراب هو حق دستورى مكفول لا نقاش فيه وان اتحاد الشغل منظمة ادرى بحقوق منظوريها وأيضا من منطلق ان لكل الشغالين والعمال الحق بالمطالبة بتحسين المقدرة الشرائية والزيادة في اجورهم من اجل تعديل هذه المقدرة خاصة وان القطاع الخاص تمكن من ذلك وأيضا القطاع العام فانه لا يمكن فهم استثناء قطاع الوظيفة العمومية والمتقاعدين .

ولكن للأسف وفق السلامي ان هذا الاضراب سيترتب عنه ضرر مباشر وغير مباشر وسوف تكون له خسائر مادية للشركات على مستوى التزاماتها في اشارة الى الشركات المصدرة على سبيل المثال والتي لها عقود مع الطرف الاخر وتتضمن اجالا معينة وكل تأخير تنجر عنه خطايا مالية فضلا عن سمعة هذه الشركات ومدى التزامها بتعهداتها وبالتالي خسائر مادية ومعنوية، الى جانب ذلك الاشكاليات التي ستعترض العامل خلال تنقله وهو ما سيجعل بعض الشركات مضطرة لتسيير عملها بصعوبة او بعدم العمل.

والخوف كل الخوف وفق نفس المصدر من بعض الانزلاقات التى من الممكن ان تحدث اليوم بخلاف ما سيترتب عن ذلك من مضرة مادية على الدولة ، وعن بعض الاجراءات المتخذة خاصة وان الامر يمس قطاعات الخدمات وقال السلامي انهم غير مطالبين بان يعوضوا القطاع العام وانهم مكملون له ، ولكن على مستوى النقل على سبيل المثال تم التنسيق مع الهياكل الجهوية من اجل تقديم الخدمات في احسن الظروف مشددا على ان الهدف ليس «تكسير» الاضراب، موضحا ان القطاع غير العمومي لا يعوض القطاع العمومي بل من المستحيل على حد قوله ولكن تمت الدعوة الى تقديم الخدمات بالطرق العادية ودون استغلال للوضع .

وأوضح السلامي انه من الضروري تسوية هذا الملف وانه من حق الموظفين المطالبة بذلك وبما ان الطرفين لم يتوصلا الى حل خلال الايام الماضية بالرغم من ان ذلك كان ممكنا خاصة وان اتحاد الشغل اعلن عن اعتزامه تنفيذ الاضراب منذ مدة، فقد اصبح اليوم من الضروري ايجاد حل ، مؤكدا في الان نفسه انهم شركاء في مجلس الحوار الاجتماعي وان اتحاد الشغل في وضع لا يحسد عليه وكان من المحبذ حل هذا الملف برمته.

المشاركة في هذا المقال