تجمع عمالي نقابي وطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بطحاء محمد علي في إطار اختتام استعداداته لإضراب 17 جانفي الجاري في الوظيفة العمومية والقطاع العام بالتزامن مع ذكرى الثورة، وقد قام الاتحاد بنشر تراتيب هذا الإضراب على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» إلى جانب لقاء الفرصة الأخيرة بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في ساعة متأخرة من يوم أمس، لقاء يسبق اجتماع اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 قد يكون أيضا اجتماع الفرصة الأخيرة، إما المضي قدما في تنفيذ الإضراب العام أو التوصل إلى اتفاق، فحسب القيادات النقابية المنظمة الشغيلة مستعدة لكل السيناريوهات في انتظار المقترحات الجديدة للحكومة بطبيعة الحال «إن وجدت».
توقف الأمين العام للاتحاد أمس وأمام عدد من النقابيين ببطحاء محمد علي عند إضراب 17 جانفي وفشل المفاوضات مع الحكومة رغم مرور أكثر من شهر ونصف على إصدار برقية التنبيه بالإضراب العام، وشدد على أن هذا الإضراب سيكون مشهودا ومقنعا سواء من حيث المشاركة أو من حيث ما تنتظره المنظمة الشغيلة من تضامن ومن تعاطف من الجماهير العمالية ولدى مكونات المجتمع المدني، مضيفا أن الاتحاد ماض بعد تنفيذه إلى خطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع، قائلا «لقد حاولنا بكلّ الوسائل والطرق تجنّب الإضراب، مراعاةً للظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد... لكن تَمَتْرُسَ الحكومة وراء مواقف صندوق النقد الدولي وخضوعها غير المبرّر ولا المقبول لمساوماته ولشروطه المجحفة واللاّشعبية، لم يترك أمامنا من خيارٍ إلاّ اللجوء إلى الإضراب للمرّة الثانية في غضون شهر للدفاع عن حقوقنا المشروعة والموثَّقة في اتفاقيات ومحاضر جلسات..».
نشر تراتيب إضراب 17 جانفي
بالتوازي مع التجمع العمالي الوطني في بطحاء محمد علي، نشر اتحاد الشغل تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية المقرر يوم الخميس 17 جانفي الذي ينطلق بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 16 جانفي و17 جانفي 2019 ويستمر إلى منتصف الليل لـ 17 جانفي 2019. ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية. ويكون الإضراب حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور. ويتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي لحضور التجمع العام الذي يلتئم بهذه المناسبة بداية من الساعة 11.30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى أما بالنسبة لبقية الجهات فإن التجمعات تكون أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل.
في انتظار مقترحات جديدة من الحكومة
حسب تصريحات قيادات الاتحاد لـ«المغرب» فإن الإضراب العام والى حدّ كتابة هذه الأسطر مازال قائم الذات حتى بعد لقاء الأمين العام برئيس الحكومة باعتبار أن إلغاءه لن يكون إلا بعد الاستجابة للحد الأدنى لمطالب الاتحاد بحصول قطاع الوظيفة العمومية على زيادة مجزية مثل القطاع العام وفي صورة عدم حصول ذلك فإنهم سيعملون على إنجاح إضراب 17 جانفي بكل الوسائل والآليات النضالية المتاحة، فهم مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، علما وأن هيئة إدارية وطنية ستعقد مباشرة بعد الإضراب ستخصص في جانب منها لتقييم الإضراب وفي جانب آخر إقرار تحركات نضالية تصعيدية جديدة، فالمدّ الثوري وفق الطبوبي لن يقتصر على 17 جانفي بل سيتواصل.
إضراب مشهود ومُقنع
شدد الطبوبي في خطابه في بطحاء محمد علي، على تعطّل لغة الحوار والتفاوض مع الحكومة وازدياد إصرار هذه الأخيرة على سياسة المراوغة والتسويف، رغم تسجيل تقدّم في المقترحات التي تبقى بعيدة كلّ البعد عمّا يريده الاتحاد، وهو ما دفعه مجبرا إلى إعلان الإضراب العام من جديد في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، وهو الإضراب الذي قرّرته الهيئة الإدارية الوطنية ليوم 17 جانفي من الشهر الجاري، وأضاف أن الاتحاد على يقين من أنّه سيكون إضرابا مشهودا ومُقنعا وهو كذلك ماض بعد تنفيذه إلى خطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع.
تجنب الإضراب العام
إمكانية تنفيذ الإضراب العام مازالت قائمة بالرغم من مساعي العديد لتجنبه أهمها تدخل رئيس الجمهورية ولقاءه في مناسبتين نور الدين الطبوبي إلى جانب مواصلة تحذيره من تداعيات هذا الإضراب العام أخيرها كان يوم أمس، حيث بين لدى إشرافه على افتتاح معرض يجمع الرّصيد الرّقميّ والتّوثيقيّ للثّورة التّونسيّة وأرشفته وحفظه بمتحف باردو، أن تونس تعيش على وقع تهديد بتنفيذ إضراب عام يوم 17 جانفي، مشددا على ضرورة منع حدوث هذا الإضراب بأي شكل من الأشكال وتجنيب البلاد تبعاته . ويذكر أن آخر مقترحات للحكومة تتمثل في زيادات حسب الأصناف، صنف «أ1» 130 دينار على سنتين تتوزع بين 60 دينار بداية من أكتوبر 2018 و70 دينار بداية من أكتوبر 2019 . أم صنفي «أ2» و«أ3» فتقدر بـ100 دينار مقسمة على 50 دينار بداية من أكتوبر 2018 و50 دينار بداية من أكتوبر 2019، وباقي الأصناف فتقدر بـ70 دينار، 30 دينار في أكتوبر 2018 و40 دينار في أكتوبر 2019.