رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على الخط في محاولة للبحث عن مخرج يجنب به البلاد تداعيات هذا الإضراب، حيث التقى يوم أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لقاء هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع أراد من خلاله رئيس الجمهورية الاطلاع على آخر المستجدات في ملف المفاوضات والوضع الاجتماعي بصفة عامة، وقد مكنه الطبوبي من ذلك، حيث أطلعه على حصيلة ما تم التوصل إليه في المفاوضات، وشدد على أنها بعيدة كل البعد عن تطلعات الوظيفة العمومية والتي وصلت إلى وضع صعب وصعب للغاية، معربا عن أمله في أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها لإيجاد الحلول وهذا هو دور الاتحاد في الموازنة بين دوره النضالي والتأطيري والاستعداد لتحركاته النضالية الاجتماعية من أجل هذه القضية العادلة من جهة وبين تحمل كل طرف مسؤوليته والسعي إلى إيجاد الحلول الناجعة والفاعلة، حسب تعبيره.
لئن طورت الحكومة في مقترحاتها من جلسة إلى أخرى، حيث قدمت 3 مقترحات لكلفة الزيادة الجملية على سنتين طيلة جلسات التفاوض، الأول بما قيمته 400 مليون دينار والثاني بما قيمته 700 مليون دينار والثالث تجاوز 1000 مليون دينار وبالتحديد 1020 مليون دينار وكلها كانت مرفوضة من قبل اتحاد الشغل الذي مازال يتمسك باتفاق 13 جويلية في القطاع العام وفي صورة تمسكت الحكومة برفضها هذا المقترح فإن أمامها فقط حسب اتحاد الشغل «خطة ب» في صورة قبوله بالزيادة على سنتين والمتمثلة في إسناد أعوان الوظيفة العمومية ثلثي مدة زيادات القطاع العام ، 270 دينار تصبح 180 دينار و245 دينار تصبح 164 دينار و205 دينار تصبح 136 دينار ويتم التنصيص في نص الاتفاق على أن هذه الزيادات تخص سنتين فقط.
تجاوز الخلافات قبل موعد الإضراب
استمع رئيس الجمهورية في لقائه أمس بالطبوبي إلى موقف الاتحاد من المقترحات المقدمة من طرف الحكومة وأسباب رفضه وكذلك مآل المفاوضات، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة للبلاد والبحث عن حلّ وسطي لتجاوز الخلافات قبل موعد الإضراب العام، وفق ما أكدته بعض المصادر والتي أشارت إلى أن رئيس الجمهورية أراد من موقعه أن يساهم في الدفع نحو إيجاد حلّ وسطي ينهي به الأزمة، وقد حاول أمين عام المنظمة الشغيلة خلال اللقاء شرح أسباب رفض الاتحاد المقترحات الجديدة للحكومة والتمسك بنفس زيادات القطاع العام، وأكد له أن الحكومة لا تتعامل مع ملف المفاوضات بالجدية المطلوبة بالرغم من تطور مقترحاتها من جلسة إلى أخرى.
كلفة مقترحات الاتحاد تناهز 1.6 مليار دينار
وفق بعض المصادر الحكومية، فإن وجهات النظر بعد أن سجلت تقاربا كبيرا الأسبوع الفارط، تباينت من جديد في آخر جلسة وهذه المرة أكثر من السابق مما جعل لغة الحوار بين الطرفين معطلة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أمام استمرار تمسك اتحاد الشغل بنفس زيادات القطاع العام والحكومة غير قادرة على الاستجابة لذلك أمام الضغوطات المالية الكبيرة التي تعيشها البلاد باعتبار أن الكلفة الجملية لمقترحات الاتحاد تناهز 1.6 مليار دينار وكذلك ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي مازال ينتظر نتائج المفاوضات مع اتحاد الشغل لصرف القسط الخامس من القرض والذي من المفروض أن يكون في 10 فيفري المقبل، وأضافت ذات المصادر أن ميزانية المقترحات الجديدة للحكومة (1020 مليون دينار) مازالت غير متوفرة. علما وأنه حسب تصريح سابق للأمين العام المساعد حفيظ حفيظ لـ«المغرب» فإن الحكومة اقترحت زيادة حسب الأصناف، صنف «أ1» 130 دينار على سنتين تتوزع بين 60 دينار بداية من أكتوبر 2018 و70 دينار بداية من أكتوبر 2019 . أما الزيادات المقترحة لصنفي «أ2» و«أ3» فتقدر بـ100 دينار مقسمة على 50 دينار بداية من أكتوبر 2018 و50 دينار بداية من أكتوبر 2019، وباقي الأصناف فتقدر بـ70 دينار، 30 دينار في أكتوبر 2018 و40 دينار في أكتوبر 2019 ، وفي المقابل يقترح الاتحاد زيادات لصنف «أ1» و«أ2» 270 دينار وبالنسبة لـ«أ3» و«ب» 245 دينار والبقية 205 دينار إذا تمّ اعتبار ما تمّ الاتفاق عليه في البلاغ المشترك ليوم 13 جويلية.
مواصلة التعبئة للإضراب العام
بالتوازي مع جلسات التفاوض ومشاورات الطبوبي للبحث عن حلول وتقريب وجهات النظر، يواصل اتحاد الشغل استعداده للإضراب العام، ومن المنتظر أن يشرف الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ على أشغال الهيئة الإدارية بقفصة اليوم الخميس 10 جانفي الجاري، إضراب سيكون مغايرا لإضراب يوم 22 نوفمبر الفارط وفق تعبير سامي الطاهري.