التوترات الناتجة عن فشل جلستي المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية نتيجة تباعد وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد ليبقى إضراب 17 جانفي المقبل في القطاع العام والوظيفة العمومية قائما إلى اليوم، توترات جعلت الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية يطلب منه أن ينزل بثقله من أجل حلحلة هذا الملف، ليكون ملف المفاوضات الاجتماعية على طاولة اجتماع قرطاج أمس الذي شارك فيه كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.
رئيس الجمهورية شدّد في افتتاح الجلسة على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات، مشددا على أهمية العودة إلى طاولة الحوار بين الحكومة والاتحاد من أجل التوصل إلى مقترح إيجابي حول موضوع الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، ذلك أن البلاد حسب تصريح رئيس الجمهورية تمر بوضع سيء جدّا وأن الإضراب العام ستكون له انعكاسات سلبية. هذا وحمّل رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية المسؤولية عن الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم، داعيا إياها لتكون مسؤولة أيضا في إيجاد الحلول.
مرحبا بالحلول
الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أكد في تصريح لـ«المغرب» بخصوص المفاوضات الاجتماعية أن الاتحاد مع البحث عن حلول من أجل الوصول إلى اتفاق وتجنب الإضراب العام، قائلا «إذا وجدنا حلولا فإن الاتحاد سيرحب بذلك ولا أحد يحب الإضراب»، مشددا على أن موقفه واضح بخصوص المقترحات التي قدمتها الحكومة في جلسة التفاوض الأخيرة وقد عبر عنها في خطابه في ندوة الإطارات الجهوية بتونس التي عقدت أول أمس. هذا وأوضح الطبوبي في تعليق على تصريح وزير الشؤون الاجتماعية كون الحكومة اقترحت زيادة بين 40 و80 دينارا، أن الاتحاد لم ير شيئا لا 40 ولا 80 دينارا وفقط له مواقف مبدئية في المفاوضات مبنية على مسائل علمية وعلى أرقام وعلى معطيات، وتابع قوله «هذا فقط ما لدي وأنا لا أبيع ولا أشتري».
في توسيع قائمة المشاركين
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب» أن المفاوضات الاجتماعية تمّ طرحها على طاولة الاجتماع باعتبارها جزءا من الملف والوضع الاجتماعي أما الدخول في التفاصيل ومناقشة المقترحات فليس له أي علاقة بالاجتماع ولا بالأطراف المشاركة فيه، مشيرا إلى أنه حسب جدول أعمال الاجتماع فإن لقاء قرطاج كان حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي بصفة عامة دون الدخول في التفاصيل وخاصة المفاوضات التي هي من مشمولات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. هذا وأشار الطاهري إلى أنه حسب الجدول الأولي لاجتماع قرطاج فإن قائمة المشاركين كانت في البداية تضمّ 5 أطراف وهي الرئاسات الثلاث وأمين عام المنظمة الشغيلة ورئيس منظمة الأعراف لكن في آخر مساء أول أمس تمّ التصحيح وتوسيع القائمة بإضافة حزبين وهما النهضة ومشروع تونس وكذلك كتلة الائتلاف الوطني.
جلسة ثالثة في الأسبوع الأول من شهر جانفي المقبل
وعن إعلان رئيس الجمهورية عقد جلسة للمفاوضات الأسبوع القادم والعمل على إيجاد حلّ، قال الطاهري إن الوفد التفاوضي بين الحكومة والاتحاد بطبيعته قد اتفق في آخر جلسة له على عقد جلسة ثالثة في الأسبوع الأول من شهر جانفي المقبل وهذا ليس قرار رئيس الجمهورية بل الوفد التفاوضي. وبين الطاهري أنه ليس هناك أية مستجدات جديدة بخصوص ملف المفاوضات للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مبرزا أن الاتحاد سيتولى الاتصال في قادم الأيام بمختلف الكتل البرلمانية وبعديد الأحزاب وببقية المنظمات الوطنية لتوضيح مشروعية مطلب الزيادة في أجور الوظيفة العمومية ومخاطر ما تدفع إليه الحكومة بسبب تراجعها عن تعهداتها في علاقة بالوظيفة العمومية وعدم إسراعها بتنفيذ اتفاق القطاع العام.
ويشار إلى أن اتحاد الشغل كان قد انطلق في حشده لإضراب 17 جانفي والذي بالرغم من انعقاد جلسات التفاوض يعتبره مازال قائما، هذا ولا تزال وجهات النظر للطرفين متباعدة جدا حول قيمة الزيادة، فالاتحاد يقترح زيادة في مستوى زيادة القطاع العام أي بين 205 و270 دينار تتوزع على 3 سنوات وفي المقابل تقترح الحكومة زيادة بين 40 و80 دينارا كتسبقة، فكلفة الزيادة حسب الحكومة يجب ألا تتجاوز ميزانية المصاريف الطارئة أي 400 مليون دينار، مقترحات رفضها اتحاد الشغل، حيث أكد الطبوبي على هامش ندوة الإطارات النقابية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس «لا ننتظر فتاتا ولا نستعطف أحدا»، متابعا «قلت للوفد التفاوضي اعتبروا أنفسكم لم تسمعوا شيئا خلال الجلسة».