والمتعلقة بالتخطيط لانقلاب ليخرج من جديد افتراضيا بعد ان قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد تصريحا بمكتسباته مهددا بأنه سيضطر إلى كشف ممتلكات الشاهد في الخارج .
مع الحديث عن اقتراب موعد رفع الشاهد الستار عن مشروعه السياسي الجديد، ورقة جديدة يستعملها الرياحي ضد الشاهد وان لم تكن كقضية «الانقلاب» التي تم حفظها في اقل من اسبوعين من قبل القضاء العسكري بعد تغيب الشاكي سليم الرياحي في مناسبتين، فقد استند سليم الرياحي الامين العام للنداء هذه المرة إلى ملف مكافحة الفساد الذي يعد من ابرز الملفات التى يعمل عليها الشاهد منذ توليه زمام القصبة، فمباشرة اثر التصريح بمكتسباته بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نشر الرياحي عبر عالمه الافتراضي تدوينة اعتبر فيها ان ما قام به عدد من السياسيين بروباغندا وهالة اعلامية ثم وجه كلامه الى رئيس الحكومة.
انقلبت ورقة قضية «الانقلاب» على صاحبها وأصبح الحديث عن تتبع الرياحي قضائيا وصدور بطاقة جلب دولية ضده هي الخبر الاساسي وتقريبا منذ صدور قرار القضاء العسكري لم يصدر أي تعليق من الرياحي، الا يوم اول أمس ، ولئن شملت الصورة كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس الحكومة يوسف الشاهد - حلفاء الشاهد في الحكومة- إلا ان الرياحي استهدف الشاهد واصفا اياه برئيس حكومة «الانقلاب» والتفقير بأرصدته وممتلكاته في الخارج» متسائلا هل ان الشاهد صرح بممتلكاته في الخارج خلال ما تبقى له من أيام على رأس السلطة التنفيذية وهل من الممكن معرفة ماذا كان يملك قبل رئاسته للحكومة وحاليا ؟ وإلا سيتكفل شخصيا بمهمة التصريح وكشف أرصدته وممتلكاته في الخارج عوضا عنه»، معتبرا ان تصريح عدد من السياسيين والوزراء بممتلكاتهم ليس بطولة منهم أو صكا على بياض وشهادة لنظافة اليد، طالما لم يتم التصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم بالخارج مشيرا إلى أن أرصدة «بصدد الانتفاخ» كل يوم عند البعض منهم رغم أن القانون واضح بخصوص المقيمين في تونس بمنع وتجريم عملية فتح أرصدة خاصة في الخارج، مشيرا الى ان ما يقوم به البعض هي مجرد مسرحيات سيئة الاخراج.
الرياحي يصر على الانقلاب لكن دون ان يتعرض الى القرار القضائي او عودته الى تونس، محامي الرياحي افاد في تصريح لـ«المغرب» انه لا يمكن الحديث اليوم عن أي تفاصيل، في المقابل النداء لم يتفاعل مع تدوينة امينه العام على عكس ما كان عليه خلال توجيه الاتهام «بالانقلاب» .