أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» أن مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي تمّ إسقاطه مساء أول أمس في البرلمان -مع الأسف الشديد- كان ضحية التجاذبات السياسية، وستعمل الحكومة على إعادة طرحه من جديد على أنظار مجلس نواب الشعب حسب الإجراءات القانونية إذ ليس لها أي خيار آخر، معربا عن استغرابه من تصرف نواب المجلس خاصة وأن هذا المشروع عملت عليه الحكومة لمدة عامين كاملين وهو من أكثر القوانين التي حظيت بالتشاور والحوار من طرف المعنيين بالأمر، فهو مشروع انبثق عن لجنة ثلاثية للحماية الاجتماعية متكونة من الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعدها تمّ إبداء النظر فيه من طرف النقابات والجمعيات الخاصة بالمتقاعدين إلى جانب الاستشارات والنقاشات الواسعة التي تمت للغرض.
وأضاف الوزير أنه بعد 3 ساعات من مناقشة المشروع مساء أول أمس في البرلمان وإدخال التعديلات الضرورية على بعض الفصول أخذا بمقترحات بعض النواب خاصة نواب المعارضة، تمّ إسقاطه بالرغم من أن هذا المشروع يستدعي التوحد لأنه يهم عددا كبيرا من المتقاعدين والمنظومة الاجتماعية بصفة عامة، فهذا المشروع يجب أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية، ولكن للأسف كان ضحية الجو السياسي العام في البلاد ليضيف أن الوزارة كانت قد استجابت لطلب المتقاعدين بسحب الفصل 37 .
الحدّ من عجز صندوق التقاعد
وفق وزير الشؤون الاجتماعية فإن هذا المشروع كان سيحدّ بصفة كبيرة -إلى جانب إجراءات أخرى من المزمع العمل بها- من العجز داخل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة بمعنى أن هذا القانون لوحده من شأنه أن يحدّ من العجز بنسبة 55 بالمائة ، حيث أن الدولة مطالبة بتوفير احتياجات مالية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في حدود 1800 مليون دينار ولو دخل هذا المشروع حيز التطبيق بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان لتقلصت الاحتياجات إلى 278 مليون دينار وبإمكان الدولة أن تتحمل ذلك في هذه الظروف الصعبة، مشددا على أن مليون متقاعد كان ينتظرون ذلك للتخفيف من تخوفاتهم مع اقتراب موعد صرف الجرايات، ورغم ذلك فإن الحكومة ملتزمة بتوفير الجرايات دون تأخير.
تساؤلات حول طبيعة التصويت
واعتبر الطرابلسي أن إسقاط هذا المشروع من شأنه أن يعرقل عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية والتي كانت الحكومة تنوي القيام بها لحماية المنظومة الاجتماعية، مقدما اعتذاره لكل المتقاعدين ليشدد على أن الحكومة ستعيد طرح هذا المشروع بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها هذه الصناديق والتي لم تعد خافية على أحد، فالوزارة لم تخف أي شيء عن الضمان الاجتماعي ولم تحجب أي رقم وتمت مصارحة الجميع بحقيقة الوضع في الصناديق الاجتماعية وانكبت الحكومة بجهد وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين على إعداد مشروع قانون وتمت مناقشته صلب اللجنة الاجتماعية بالبرلمان مع مواصلة التشاور أي تمّ استيفاء جميع المراحل المطلوبة وكانت الحكومة تعتقد أن المشروع سيمر خلال الجلسة وخاصة أنه تمّ التصويت عليه بالأغلبية فصلا فصلا لكن من الغريب أن يتم إسقاطه عند التصويت عليه برمته مما يطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا التصويت وما يمكن قوله إن إسقاط هذا المشروع كان موقفا سياسيا.
1800 مليون دينار الحاجيات الإضافية لصندوق التقاعد
كما أوضح الوزير أنه يجب ألا يكون المتقاعدون ضحية هذه التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن قضية المنظومة الاجتماعية من المفروض أن توحد الجميع فهي قضية مهمة شأنها شأن قضية محو الأمية ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب والقضاء على الفقر مهما كانت التيارات والاختلافات في وجهات النظر، فهذه القضايا قضايا وطنية بالأساس، وأكد أن الحكومة ستعيد صياغة القانون وفق الإجراءات القانونية داعيا كل النواب إلى مزيد التوحد وتعميق النقاش للخروج بمشروع مشترك. هذا وبين محدثنا أن الحاجيات الإضافية من السيولة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية سنة 2019 للإيفاء بكامل التزاماته قدرت بـ1800 مليون دينار تنضاف إلى ذلك إلى تراكمات عجز الصندوق، مضيفا أن مداخيل الصندوق من المساهمات الاجتماعية التضامنية تقدر بـ240 مليون دينار شهريا وفي المقابل فإنه عليه أن يوفر 320 مليون دينار لصرف جرايات المقاعدين أي بفارق 80 مليون دينار شهريا وبأكثر من 900 مليون دينار سنويا.