«وقف منح تصاريح العمل لما دون 40 عاما : المغربيات والتونسيات واللبنانيات لا يعملن في الكويت...إلا بمحرم» للصحفي إبراهيم موسى قال فيه ان الهيئة العامة للقوى العاملة اوقفت منح تصاريح العمل للنساء اللاتي تقل اعمارهن عن 40 سنة من الجنسيات المغربية والتونسية واللبنانية في صورة عدم وجود محرم من الدرجة الأولى، أي الأب أو الأخ أو الزوج، مع إضافة التصريح الأمني للبنانيات.
الصحفي نقل هذا الخبر استنادا الى مصدر مسؤول في الهيئة، اشار الى ان هذا القرار كان استجابة لطلب من الدولة التونسية والمغربية التي وقع التنسيق معهما. مع تفاصيل أخرى سردت في المقال المنشور بالصفحة الاولى لجريدة تعد من الصحف الأكثر انتشارا في الكويت.
تفاصيل المقال يقابلها صمت وزارة الخارجية التونسية التي اقتصر تعليقها على «لا وجود لمعطيات الان..سيقع التثبت والاجابة لاحقا»، وفق تصريح لمسؤول بها لـ«المغرب»، مقابل تشديد سفارة الكويت بتونس لـ«المغرب» على انها لم تتلق بعد اي اشعار رسمي من الكويت يتضمن القرار الصادر عن هيئة القوى العاملة، مع الاشارة الى أن وفدا من المدرسين التونسيين، جلهم من النساء غادر للعمل في الكويت اول نوفمبر الفارط. سفارة دولة الكويت تشدد ايضا على انها لم تتلق اي طلب من الدولة التونسية لوقف منح تصاريح العمل.
صحة هذا الخبر لم يقع نفيها من اي طرف معني خاصة الدولة التونسية الممثلة في وزارة الخارجية التي التزمت الصمت، وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام تستوجب توضيحا من السلطات اما بالنفي واصدار موقف صريح او التاكيد ومحاولة شرح هذا الطلب المناقض لمضمون الدستور التونسي.