عن 22 نوفمبر الجاري، وبدأ يسارع عقارب الساعة على أمل النجاح في ضمان زيادة لأجراء الوظيفة العمومية مثلما تمّ في القطاعين الخاص والعام، فبعد استكمال التجمعات العمالية القطاعية والتي آخرها كان أول أمس لأعوان قطاع الصحة، اتصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وتحديد موعد جلسة التفاوض والذي كان مساء أمس، لقاء تمّ قبل ساعات من التجمع العمالي المركزي الذي سينفذه الاتحاد في ساحة محمد علي الحامي وكذلك قبل ساعات من انعقاد مجمع الوظيفة العمومية.
لئن أبدت الحكومة استعدادها للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، إلا أن المشكل بالنسبة لها في المفعول الرجعي باعتبار أن اتحاد الشغل يرغب في أن يكون هذا المفعول ابتداء من ماي 2017 في حين أن الحكومة تريد «متنفسا» لها بالنظر إلى ضغوطات المالية العمومية، علما وأن هذه الزيادات لم تتم برمجتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019. ولقاء الأمس بين الشاهد والطبوبي كان من أجل تذليل الصعوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ثمّ إمضاء محضر الاتفاق بإتباع ذات التمشي المعتمد في القطاع العام، والساعات القادمة ستكون حافلة بالأحداث والمستجدات في مسار المفاوضات الاجتماعية.
بوادر لعقد جلسات للتفاوض
الأمين العام للاتحاد من المنتظر أن يلقي في تجمع اليوم الذي وصف بالحاسم خطابا مهما حول التعطيلات الحاصلة في مفاوضات الوظيفة العمومية ونتائج لقاءاته مع الشاهد، فالاتحاد لئن كان على أهبة الاستعداد لهذا الإضراب إلا أنه يأمل في عدم الوصول إلى تنفيذه خاصة أمام التوتر الذي تشهده البلاد. هذا وأكد من جهته الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة لـ«المغرب» أن لقاء الأمين العام برئيس الحكومة مساء أمس كان من أجل حلحلة الأوضاع المتعثرة بالنظر إلى عدم وجود بوادر لعقد جلسات للتفاوض بخصوص الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، والأمين العام للاتحاد من منطلق مسؤوليته في المنظمة وللحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد يعقد عددا من اللقاءات الجانبية مع رئيس الحكومة على غرار لقاء الأمس، ذلك أن ضيق الوقت بات عاملا ضاغطا ولا بدّ من حلحلة الملف ولكن في نفس الوقت وكمنظمة شغيلة وكقطاعات منتمية للوظيفة العمومية فهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ إضراب 22 نوفمبر الجاري والتجمعات التي وقعت في الجهات والتجمع العمالي الكبير المرتقب اليوم السبت 17 نوفمبر الجاري في ساحة محمد علي الحامي بإشراف الأمين العام، مثلت أكبر حافز لحشد وتعبئة القواعد العمالية بمختلف الأسلاك والأصناف الذين أعربوا عن استعدادهم التام لخوض كل الأشكال النضالية من أجل المرفق العام وتحسين ظروفهم المادية وترفيع أجورهم نظرا للارتفاع المهول للأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية.
مجمع الوظيفة العمومية في حالة انعقاد دائم
كما شدد أيضا على أن تجمع اليوم سيعقد صباح اليوم في كل الحالات وسيعقد بعد استكماله مجمع الوظيفة العمومية في نفس اليوم للنظر في تراتيب إضراب 22 نوفمبر المعمول بها سابقا في كل الإضرابات القطاعية الكبرى وآخر المستجدات بناء على نتائج لقاء الأمس بين الطبوبي والشاهد، مشيرا إلى أن مجمع الوظيفة العمومية في حالة انعقاد دائم خلال هذه الفترة واجتماعه اليوم سيكون بحضور كل الكتاب العامين للجامعات ولكن هذا لا يمنع من أن الحوار دائما يبقى مفتوحا ويدا الاتحاد دائما ممدودة للحوار الجدي للوصول إلى نتائج تلبي مطالب الاتحاد في علاقة خاصة بالمرفق العام وتحسين الأجور.
عدم التفريق بين الأجراء
حسب منعم عميرة الكرة الآن في ملعب الحكومة التي من المفروض ألا تفرق بين الأجراء، فالقطاع الخاص تحصل على زيادة ونفس الشيء بالنسبة للقطاع العام وليس هناك سبب لعدم حصول منظوري الدولة على زيادات مجزية بالنظر إلى الخدمات التي يقدمونها للإدارة التونسية والبلاد، مؤكدا أن القرار بيد الحكومة وليس مثلما قال الأمين العام من «وراء البحار» . كما أوضح محدثنا أن لقاء الأمس هو لقاء حاسم بين الاستعداد للتفاوض وتقديم مقترحات للزيادة أو التعبير عن رفضها لهذه المسألة، ليشدد على أن الحكومة بالرغم من صدور برقية الإضراب منذ الشهر الفارط إلاّ أنها لم تعقد أي جلسة تفاوض ولم تقدم أي مقترح للزيادة. ويذكر أن الطبوبي قد أكّد، في خطاب ألقاه خلال تجمّع عمالي لأعوان قطاع الصحة ، أنّ القطاع العام سيتحرّك أيضا في صورة رفض الحكومة إمضاء اتفاق الزيادات في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، وأن الاتحاد سيكتسح الشوارع يوم 22 نوفمبر الجاري وسيتوجه إلى مجلس نواب الشعب.