Print this page

بالرغم من صعوبة توفير أغلبية لسحب الثقة: نواب يصرون على تمرير عريضة ضد وزيرين من حكومة الشاهد

يعرف النواب الممضون على عريضة سحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد

الرقمي صعوبة في الحصول على 109 أصوات او استحالة ذلك، إلا انهم متمسكون بتمرير العريضة وعرض وزير تكنولوجيات الاتصال على جلسة عامة.

قدم 78 نائبا اياما قبل عرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعضاء حكومته الجديدة لنيل الثقة عريضة من اجل سحب الثقة من انور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال الذي لم يشمله التحوير الوزاري فضلا عن الاعداد لعريضة اخرى لأحد الوزراء الآخرين وهو زياد العذاري وزير التنمية، لكن النواب المنتمين للأحزاب المساندة للحكومة وهم 7 نواب سحبوا امضاءاتهم -6 نواب من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ونائب من كتلة الائتلاف الوطني -وبالتالي فان العدد الضرورى لتمرير هذه العريضة لم يعد كافيا 73 نائبا ، من اجل ذلك من المنتظر ان يناقش اليوم مكتب مجلس نواب الشعب الجوانب القانونية لقرار سحب الامضاء بعد ان تم تقديم العريضة من عدمه، وتتضمن قائمة الممضين نوابا من كتلة الجبهة ، النداء والتيار والمستقلين..

الى جانب ذلك فانه في كل الحالات وفق النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي سيتم تعويض المنسحبين والتحصل على العدد الكافي ، وقد افاد في هذا الصدد انه في صورة التمكن من تمرير العريضة فمن الصعب الحصول على الاغلبية من اجل الاطاحة بالوزير ولكن الهدف من ذلك هو ممارسة العمل التشريعي والدستوري وتوجيه رسائل للحكومة وللرأي العام أيضا والتأكيد على ان الوزير المدعوم من حركة النهضة يشرف على وزارة من اهم الوزارات وأكثرها حساسية متهما الوزير بأنه قام بعدة تسميات تهدد حياد الادارة من اجل استغلالها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وفي ما يتعلق بالعريضة الثانية بخصوص زياد العذاري وزير التنمية الذي حافظ على منصبه ايضا فانها مازلت طور الاعداد موضحا ان المسالة ليست سهلة ومن دور النواب ممارسة صلاحياتهم وعدم الاكتفاء بالقول مشيرا الى ان العديد من القوانين ستتعطل بسبب المعركة بين مساندي الشاهد ومساندي حافظ قائد السبسي، وان الازمة السياسية ستتواصل ولكن تأثيرها سيكون هذه المرة على مشاريع القوانين وعلى إرساء المحكمة الدستورية .

من جهة أخرى أدى يوم امس الاعضاء الجدد للحكومة اليمين امام رئيس الجمهورية وبالرغم من ذلك فان الانتقادات للحكومة الجديدة او للتحوير الوزاري لم تنته فقد ذكر الشواشي على سبيل المثال بان الشاهد حاول طيلة الاشهر الماضية الحصول على الاغلبية، ولذلك فان هذه المسالة ليست بسهلة ولكن المعارضة لن تقف عند سحب عدد من النواب امضاءاتهم بل ستحاول تعويض المنسحبين ، وللإشارة فان الشواشي ليس من بين الممضين على العريضة في الوقت الذي امضت زميلته في الحزب سامية عبو .

المشاركة في هذا المقال