Print this page

من أجل ضمان نتيجة «مريحة» غدا في جلسة منح الثقة: الاستعداد اللوجستي للنهضة والمشروع والائتلاف وتقسيم الأدوار

بما أن الحدث السياسي الطاغي مع بداية الاسبوع هو جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد

غدا الاثنين مع وجود عدة فرضيات امام انعدام اغلبية مريحة مساندة لها على المستوى البرلماني فان الكتل الثلاث المعنية بإنجاح هذا الحدث وإنهاء الجدل المتواصل منذ مدة، تجندت منذ ايام على المستوى اللوجستي وعدة مستويات اخرى حتى لا تخسر الرهان في المقابل عمل ويعمل الطرف المقابل وخاصة النداء على اضعاف اكثر فاكثر هذه الاغلبية «الهشة».
كتلة حركة النهضة صاحبة الاغلبية البرلمانية بـ68 نائبا ، بالاضافة الى كتلة الائتلاف الوطني بـ 40 نائبا ، الى جانب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بـ 14 نائبا- وفق اخر تحيين للكتل من قبل مجلس النواب الجمعة 9 نوفمبر 2018- وهي الكتل المساندة لحكومة الشاهد ليس لها الاغلبية المريحة من اجل ضمان مرور الاعضاء الجدد دون أي اشكال في صورة تسجيل غيابات او تغيير مواقف لعدد اخر خاصة أمام سعى كتلة النداء المتواصل لاستمالة البعض منهم ومحاولة استعادة نوابه من كتلة الائتلاف، ومن اجل ذلك فان مختلف هذه الكتل كان لها استعدادات لوجستية منذ الاعلان عن التحوير الوزاري لبعضها ومنذ الاعلان عن موعد الجلسة العامة لمنح الثقة من قبل مكتب مجلس النواب للبعض الاخر والى غاية يوم الاثنين لوضع اللمسات الاخيرة وتقسيم الادوار ايضا.

اجتماعات متتالية للكتلة
حركة النهضة التى عرفت بانضباط نوابها ولكن لضمان حضور الجميع فان التنسيق والحرص على حضور الجميع وفق رئيس الكتلة انطلق منذ الاعلان عن التحوير الوزاري وستتواصل عمليات التنسيق وضبط القائمة الى غاية يوم الاثنين ، مختلف هذه المسائل التي تضمن هذا الانضباط التى عرفت به الكتلة فضلا عن التنسيق مع الكتل الاخرى وتقسيم الادوار نتعرض لها مع رئيس الكتلة نورالدين البحيري الذي اكد اولا في تصريحه لـ«المغرب»، ان الاستعداد ليوم الغد لاعطاء الثقة للاعضاء الجدد ينبع من موقف الحركة الداعم للاستقرار الحكومي من اجل الاستقرار السياسي وانهاء التجاذب السياسي الذي لم ينته منذ فترة من اجل التركيز على مسائل اخرى اهم وهي معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ...والمرور الى مرحلة جديدة واغلاق ملف التعديل الحكومي.

واكد البحيرى ان نواب الحركة لهم حس بالمسؤولية دائم سواء في الجلسات العامة او على مستوى اللجان ولهم حضور مكثف ولذلك عرفت بالانضباط ، ولن يتغيب خلال جلسة الغد الا من استحال عليه الحضور وستصوت الحركة لفائدة الوزراء الجدد، وافاد البحيري ان هناك من يتابع لحظة بلحظة كل النواب وحتى من هو مريض وبامكانه الحصول على اذن من الطبيب من اجل التصويت فانه سيحضر خلال التصويت وقد تم التنسيق وضبط مسالة الحضور منذ يوم الاعلان عن التحوير الوزاري ويسهرعلى ذلك رئيس الكتلة وعدد من اعضاء مكتب الكتلة ومسؤول عن الادارة .

هذه الاستعدادات تتواصل اليوم الاحد من خلال تنظيم جلسة مع رئيس الحركة راشد الغنوشي من اجل عرض بعض التفاصيل المتعلقة بالتحوير الوزاري وايضا بعض التساؤلات ، وعقد جلسة يوم الاثنين صباحا قبل موعد الجلسة لمزيد التنسيق وضبط التدخلات واخذ الكلمة .

وبما ان حضور كل النواب المساندين مهم ، فان التنسيق بين الكتل الاخرى جار ، حيث اوضح البحيري ان التنسيق مع مختلف الكتل من اجل انجاح الجلسة العامة والعمل على اقناع النواب بذلك حتى الكتل التى تختلف مع الحركة في الراي وذلك في اطار التعاون مع احترام مبدأ الاختلاف والوصول الى هدف ضمان الدعم والمساندة للحكومة .

كتلة الائتلاف : تاجيل كل الالتزامات الى بعد الجلسة
هذا الاستعداد والتنسيق كانت كتلة الائتلاف الوطني ايضا حريصة على اتباعه ، من خلال التزام كل النواب بالحضور والتجند ليوم الجلسة، حيث حرص اكثر من عضو في مكتب الكتلة على ان يكون كل النواب موجودين حتى أن البعض منهم أجل موعد سفره وتم تاجيل كل الالتزامات حتى العائلية الى ما بعد الجلسة.
كتلة الائتلاف لها منسقة تعمل على الاتصال بمختلف النواب لتاكيد حضورهم واذا تعذر عليها الحصول على البعض منهم فانها تعلم مكتب الكتلة من اجل تقاسم المهمة مع عدد اخر من النواب .
وهنا اكدت النائبة عن الائتلاف الوطنى لـ «المغرب» ليلى الشتاوي ان الجزء الاكبر من هذا العمل اللوجستى تم الانتهاء منه منذ تحديد موعد للجلسة العامة وانه الى حد كتابة هذه الاسطر فان كل النواب اكدوا حضورهم وانه منذ يوم الجمعة المنقضي المسالة محسومة «ومسكرة» .

حسم المواضيع والتدخلات
وبخصوص تقسيم الادوار يوم الاثنين واخذ الكلمة والمواضيع التى ستطرح قالت الشتاوي، انه تم حسم الامر وتم تحديد المواضيع التى ستثار.
طالما تحدث نواب الائتلاف الوطني عن وجود نواب من النداء سيكونون في صف الحكومة وبالتالي هناك مشاورات ومحاولة جذب اكثر ما يمكن من النواب لكسب عدد اكثر حتى من كتل اخرى ، الشتاوي اكدت هنا انه خلال الجلسة سيكون هناك نواب من النداء مع منح الثقة وان النتيجة ستكون مفاجاة للجميع مثلما كان الامر في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفراتي .

التنسيق بين رؤساء الكتل
اما على مستوى الكتل الثلاث اشارت الى التنسيق بين رؤساء الكتل وان مصطفى بن احمد باعتباره رئيس كتلة الائتلاف الوطنى يعلم النواب بكل المستجدات وبما تم الاتفاق حوله وان كل رئيس متلزم ومسؤول على كتلته.
من جهتها بينت الشتاوى ان الكتلة ستتابع مختلف التطورات وانه في صورة حدوث امر طارئ او أي مستجد ستناقشه في اجتماع طارئ يوم الاثنين صباحا. وعن محاولة كتلة النداء على سيبل المثال تغيير موقف البعض قالت انه حاول سابقا ولكنه لم ينجح .

كتلة الحرة : وضع اللمسات الاخيرة يوم الاثنين
كتلة حركة مشروع تونس المشاركة في الحكومة ، افاد النائب صلاح البرقاوي حول منهجية الكتلة يوم التصويت خاصة وان رئيس كتلها سيصبح احد اعضاء هذه الحكومة ، ان الكتلة سيكون لها اجتماع يوم الاثنين لوضع اللمسات الاخيرة ولكن الكتلة جاهزة، الا ان البرقاوي عرج على عدم اقتناعه ببعض اعضاء الحكومة من منطلق موقفه الشخصي وبالتالي فمن الممكن ان يمر بعض الوزراء بنسبية ضعيفة او عدم منحه الثقة بالحصول على 109 أصوات وهو ما تخشاه الاطراف الداعمة للحكومة .

تم التنسيق وتاكيد الحضور
التوجه العام هو التوصيت للحكومة، نائب رئيس الكتلة نجيب ترجمان المكلف بمختلف هذه المسائل التنسيقية والاعداد للجلسة العامة من اتصالات وتقسيم الادوار وتنسيق التدخلات قال في تصريح لـ «المغرب»، ان اجتماع يوم الاثنين سيحدد بالضبط التدخلات وتقسيم الادوار باعتبار ان عدد الدقائق تمنح حسب نسبة الحضور وسيكون هناك تركيز على تقديم حلول واقتراحات مشيرا الى ان مختلف النواب اكدوا الحضور وان التوجهات العامة واضحة باعتبار ان الحزب دخل في هذه الحكومة واجتماع الاثنين هو بمثابة وضع اللمسات الاخيرة فقط بالنسبة لمسالة الجلسة العامة .
بالرغم من ان موقف كتلة الجبهة الشعبية وايضا الكتلة الديمقراطية معروف وتم الاعلان عن عدم منحهم الثقة لهذه الحكومة فان الكتل الداعمة لحكومة الشاهد تعمل على كسب اصوات من كتلة نداء تونس مع معارضتها لهذه الحكومة وايضا الى اصوات بعض المستقلين -6 نواب» وايضا من كتلة الولاء للوطن 11 نائب ، حركة نداء تونس بدورها تسعى الى كسب ولاء بعض النواب من اجل عدم منح الثقة وعقدت الكتلة اجتماعا مع اعضاء الديوان السياسي للنظر في التمشي الذي سيتم اتّباعه خلال الجلسة العامة خاصة وانها قررت مقاطعة الجلسات العامة احتجاجا على مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لاعمالها.

المشاركة في هذا المقال