Print this page

حركة نداء تونس: ما بين الكتلة والهيئة السياسية... من بيده القرار؟

نهاية أسبوع زاخرة بالتطورات في حركة نداء تونس، لكنها تطورات تشي بان القادم لن يسر القائمين على الحزب، فالأزمة أطلت برأسها من جديد وهذه المرة الصدام سيكون بين الهيئة السياسية وكتلة الحزب في مجلس النواب. اذ ان كلّ المؤشرات تشي بذلك حتى وان جاهد قادة الحزب في التخفيف من وطأة مضمون البيان الصادر عن الكتلة.

اجتماعان منفصلان في المكان والمضمون، لا يجمع بينهما إلا اسم حركة نداء تونس، حيث عقدت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس دورة عادية للأيام البرلمانية بمدينة الحمامات، نهاية الأسبوع الفارط، فيما عقد المنسقون الجهويون للحركة اجتماعا لهم في مدينة القيروان يوم الأحد الفارط.

اجتماعان نتج عنهما بيانان كلاهما حمل شعار الحزب، ولكن اختلفت مضامينهما، فالمنسقون الجهويون «جدّدوا ثقتهم ودعمهم» للخيارات والقرارات الصادرة عن الهيئة السياسية للحزب، التي يعتبرونها تمتلك شرعية مؤتمر سوسة 9 و10 جانفي الفارط.
ذات البيان الذي صدر عن المنسقين و تضمن إعرابهم عن «الارتياح» لتركيبة لجنة الإعـداد و الإشراف على المؤتمر الانتخابي و لجنة توزيع الانخراطات. حمل بوادر صدام مع نواب الحزب، حيث شدد المنسقون على ان النظام الداخلي يفردهم حصريا بالتنسيق و الإشراف على جميع الأنشطة السياسية للحزب بالدائرة الانتخابية وهو ما يجعلهم «يدعون الجميع لاحترام ذلك».

في الضفة الأخرى ومن مدينة الحمامات صدر بيان عن الكتلة، مضمونه كان مناقضا كليا للبيان الاول، فهم وخلف عبارات جافة تجنبت الصدام، وجهوا إنذارا للهيئة السياسية للحزب، من خلال تذكير الهيئة السياسية أن من أوكد واجباتها هو أن تحافظ على جوهر الخط الفكري والسياسي الأصلي للحركة و أن لا تتورط في مبادرات تضفي الضبابية على هوية الحركة وتربك....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال