أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس عن صرف القسط الأول من مخلفات المنحة الاستثنائية التي تم إقرارها لمتقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وحسب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي فإن صرف القسط الأول من هذه الزيادات تم إقراره في إطار التدخل الاستثنائي والظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية وهي تساوي ما كان يمكن أن يتقاضاه لو تمّ تطبيق الفصل 37، مؤكدا أنّ صرف جرايات المتقاعدين لم يشهد أي تأخير ويتم في آجاله العادية باعتبار أنّها عملية مرتبطة بصرف أجور الموظفين التي تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أكد لـ«المغرب» أنه تمّ صرف القسط الأول من زيادات متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا لما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أيام، وقد كلفت هذه العملية 42 مليون دينار وشملت 248 ألف موظف عمومي. وبين التركي أن صرف المستحقات الكاملة للمتقاعدين والمتخلدة بذمة الصندوق سيتم صرفها على 4 أقساط، القسط الأول تمّ تنزيله أمس، والمتقاعدون الذين يتلقون جراياتهم عن طريق البريد التونسي سيجدونها بداية من اليوم السبت أما المتقاعدون ممن لهم حسابات بنكية فسيجدونها بداية من يوم الاثنين، وقد سعى الصندوق إلى أن يتحصل كافة المتقاعدين في الوظيفة العمومية على مستحقاتهم قبل عيد الأضحى، في انتظار صرف الأقساط الثلاثة المتبقية، الثاني في أكتوبر والثالث في جانفي المقبل والرابع ربما سيكون في شهر مارس المقبل.
زيادات عامة ومنحة خصوصية بعنوان 2017 و2018
التركي بيّن أيضا أن صرف هذه الزيادة في جرايات المتقاعدين يخص الوظيفة العمومية أما بالنسبة للقطاع العام فإن هذه مسألة أخرى والتدخل الاستثنائي الذي قام به رئيس الحكومة يخص الوظيفة العمومية وستصرف الزيادات الخاصة بهم أي القطاع العام بصفة تدريجية وعلى مراحل حسب تواتر الأوامر وتوفر الإمكانيات المالية، مؤكدا أن هذا التدخل الاستثنائي سيكلف 168 مليون دينار بعنوان المتخلدات بذمة الصندوق بداية من جانفي 2017 أي القسط الأول من المتخلدات بعنوان الـ٪50 من الزيادة العامة لسنة 2017 مع الزيادة الخصوصية تحتسب بداية من أفريل 2017 إضافة إلى زيادة أخرى في المنحة الخصوصية بعنوان سنة 2018 تحتسب بداية من أفريل 2018، يعني هذه الزيادات العامة والمنحة الخصوصية في الوظيفة العمومية متعلقة فقط بسنتين، 2017 و2018 ، ولهذا السبب فإن الكلفة الجملية للمتخلدات وبمفعولها الرجعي كانت كبيرة، في حدود 168 مليون دينار.
الزيادة تتجاوز 150 و200 دينار
الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أفاد أن هذه الزيادات ستصرف من ميزانية الدولة باعتبار أنها تدخل استثنائي، وقيمتها تختلف من صنف إلى آخر، وهناك من سيتلقى زيادة بأكثر من 200 دينار في القسط الأول والبالغ عددهم 85 ألف و800 متقاعد أي ما يقابل 34 بالمائة من مجموع المنتفعين، فيما سيتلقى حوالي 63 بالمائة من المنتفعين زيادات بأكثر من 150 دينار ويمكن قوله إن غالبية أقساط الزيادة ستتجاوز 150 دينار، علما وأن هناك أقساط ّأقل من 100 دينار.
تنبيه ثمّ بطاقات إلزام فعقلة حساباتهم المالية
هذا وأكد محدثنا من جهة أخرى، أن وضعية الصندوق صعبة جدا ولكن بالرغم من غياب مصادر التمويل وعدم تطبيق أي إصلاح إلى هذا اليوم فإنه يسعى إلى توفير جرايات المتقاعدين التابعين له وهناك مجهود كبير يقوم به الصندوق لاستخلاص ديونه المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، 14 مؤسسة عمومية، وقد استخلص إلى حدّ الآن ما قيمته 430 مليون دينار من خلال بطاقات الإلزام وعقلة حساباتهم المالية، حيث تمّ تنفيذ قرار العقلة على 5 مؤسسات عمومية فيما تمّ التنبيه على بقية المؤسسات والتي تولت فيما بعد تسوية وضعياتها، إضافة إلى ذلك فإن المؤسسات التي تمّ تجميد أرصدتها استأنفت عملية دفع المساهمات الاجتماعية وهذا يعدّ معطى ايجابيا، وبالنسبة للمتخلدات القديمة فإن الصندوق يواصل مجهوداته من أجل تحقيق تحسين عمليات الاستخلاص والنهوض بالصندوق مع مراعاة وضعية المؤسسات العمومية، فهناك تعامل واقعي يقوم به الصندوق حسب وضعية المؤسسات المعنية التي أبدت بدورها استعدادا لاستخلاص ما تخلد بذمتها وتسوية وضعيتها عبر إعادة دفع المساهمات. وشدد على أن الصندوق يقوم بهذه العملية لأول مرة واستخلص مثل هذه المبالغ المهمة.
300 مليون دينار...العجز المحاسبي للصندوق
المتخلدات التي بقيت بذمة المؤسسات العمومية بعد استخلاص 430 مليون دينار، تقدر بـ 611 مليون دينار ، وفق التركي الذي أوضح أن الـ14 مؤسسة المعنية قد تمّ التنبيه عليها وهناك من استجاب وقام بتسوية الوضعية وهناك من لم يستجب وفي هذه الحالة تولى الصندوق توجيه بطاقات إلزام ثمّ القيام بعقلة على حساباتهم البنكية والبريدية وحتى حسابات الخزينة وهذه العملية أجبرت المؤسسات العمومية على الاتصال بالصندوق والمطالبة باتفاق لتسوية الوضعية ورفع العقلة وقد تمّ إمضاء العديد من اتفاقات التسوية مراعاة لمصلحة الصندوق وكذلك المحافظة على المرفق العام . وبالنسبة إلى العجز المحاسبي لصندوق التقاعد، قال التركي إن العجز يصل إلى 300 مليون دينار.