ككل سنة تحتفل البلاد غدا الاثنين 13 أوت بعيد المرأة ، والمنتظر أن يكون فيه لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي موقف من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي دعا إلى صياغته في أوت 2017 إلى جانب الإعلان عن مبادرة تشريعية جديدة تخص المساواة في الميراث خلال موكب رسمي سيتم تنظيمه في قصر قرطاج بحضور عديد الشخصيات والمسؤولين، عيد المرأة هذه السنة وفق ما أكدته راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لـ«المغرب» سيكون استثنائيا على جميع المستويات ويشبه 13 أوت 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية وما رافقها من جدال ونقاش باعتبار أنها شكلت ثورة فكرية في ذلك الوقت، وكان معارضوها أكثر من مناصريها.
وأضافت راضية الجربي أن موعد الاحتفال بـ13 أوت 2018 يتزامن مع صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي هو أيضا بمثابة ثورة ثقافية وهي امتداد لثورة فكرية ونمط مجتمعي رغبت البلاد في إرسائه منذ سنة 1956 والتقرير تواصل منطقي لذلك المنحى أولا لأن البلاد أصبح لديها دستور ينص على المساواة بين المرأة والرجل ويكفل حقوق النساء ويجبر الدولة على القيام بما في وسعها من أجل تكريسا حقوق الإنسان بصفة عامة والنساء بصفة خاصة وثانيا، البلاد لها نظام سياسي تعددي وهو النظام البرلماني القائم على التعدد والاختلاف.
إيقاف «الزحف المقدس»
بصدور تقرير لجنة الحريات الفردية الذي يتضمن فعلا تكريس للاختلاف الثقافي، وجدت البلاد ذات الصدّ من نفس الأطراف والمدارس الفقهية هي ذاتها والدعوات إلى الكراهية والتحريض هي نفسها، وفق رئيسة الاتحاد، التي شددت على أنه ليس من السهل المرور إلى ثورات ثقافية وفكرية وانجازها ولكن يبدو أنه من السهل إيقاف دعاة الكراهية والخطاب الداعي إلى التشدد واستعمال العنف والدولة يجب عليها أن تعمل على ذلك وإيقاف «الزحف المقدس» الذي يهدف إلى تقسيم التونسيين والعودة إلى مربع العنف الذي عرفته البلاد في سنوات 2011 و2012 و2014، مضيفة أن التونسيين اليوم أمام امتحان، من مع حقوق المرأة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعددية الفكرية قلبا وقالبا.
انتقاد تصريح وزيرة المرأة
انتقدت راضية الجربي تصريح وزيرة المرأة والذي مفاده أنها ليست مع أو ضدّ تقرير لجنة الحريات، وقالت إن «هذا الموقف يجب ألا يصدر عن عضو حكومة وخاصة وزيرة المرأة ونحن اليوم نسألها هل أنك مع حقوق المرأة أو ضدها، مع مبدأ المساواة أو ضدّه لأنه في نهاية المطاف المسألة لا تنحصر في الميراث، فالدستور يكفل المساواة ومصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية تكفل المساواة وقانون مناهضة العنف المسلط على النساء يكفل بدوره المساواة، فواقع النساء في تونس يفرض التطرق إلى مسألة الإرث لأن عشرات الآلاف من التونسيات هن مصدر رزق العائلة ولا يمكن بذلك أن يحرمن من نصيب كانوا سببا في خلقه.» كما بينت الجربي أن آلاف النساء يحرمن من ميراثهن بسبب العقلية الذكورية، وتساءلت لماذا لم نر أصواتا تنادي بتمكين هؤلاء النسوة من حقهن.
لحظة تاريخية أمام رئيس الجمهورية
وعما ينتظره الاتحاد من خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت، أكدت محدثتنا أن الاتحاد ينتظر من أن يكون لرئيس الجمهورية اللحظة التاريخية وأن يواصل فتح الباب المتروك منذ سنوات وأن يتصرف مثل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وعدم انتظار ارتقاء الفكر الشعبي ويذهب نحو تقديم مقترح قانوني يعرض على مجلس نواب الشعب للمساواة في الميراث حتى يضع السياسيين الذين يدافعون عن حقوق المرأة في البرامج الانتخابية والمنابر الإعلامية دون تجسيمها أمام الأمر الواقع، أطراف لم تعبر صراحة عن موقفها من تقرير اللجنة ولم تقل بشكل صريح «نحن مع المساواة في الإرث أو أن مسألة الحريات والمساواة لا تتجزأ وأن هذا المبدأ عام لا بدّ من تطبيقه على كل المواطنين». هذا وأشارت الجربي إلى أنه على التونسيين عدم نسيان الصراع الذي وقع على الإرث البورقيبي وكذلك مجلة الأحوال الشخصية التي كانت مفخرة الزعيم الراحل ويجب ألا نفوت الفرصة بأن يكون تقرير لجنة الحريات مفخرة لكل التونسيين ومن حق نساء تونس أن تطمح إلى أكثر حقوق وتكريسها عبر النصوص القانونية الموجودة والدساتير، قائلة «شبعنا نصوصا وقوانين ونريد التطبيق على أرض الواقع والابتعاد عن استعمال المرأة كورقة انتخابية».