رئيس الحكومة لطرح ثقة حكومته من جديد أمام البرلمان وفي حال رفضه سيتم دعوة رئيس الجمهورية إلى تفعيل الفصل 99 وطلب تصويت البرلمان على تجديد الثقة في الحكومة من عدمه، العريضة جاءت بمبادرة من النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المنجي الرحوي وذلك في محاولة لحلحلة الأزمة وقد أمضى عليها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر وفق ما أكده زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب لـ«المغرب» أكثر من 50 نائبا من مختلف الكتل باستثناء النهضة، علما وأن هذه العريضة قد أمضى عليها 3 من كتلة نداء تونس.
لئن جاءت العريضة بمبادرة من النائب المنجي الرحوي فإن الجبهة الشعبية أكدت أن هذه العريضة لا تلزمها وغير معنية بها، حيث صرح النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية زهير حمدي لـ«المغرب» أن العريضة لم تناقش داخل الجبهة وخيارها كانت قد عبرت عنه في بياناتها في تحليلها للأزمة أن الصراع القائم حاليا هو صراع داخل الائتلاف الحاكم والشعب التونسي غير معني به، فهي أزمة تصفية حسابات أكثر من كونها صراعا حول برامج ورؤى وخيارات والحلول المطروحة تكمن في التوجه نحو الخيارات التي تتماشى مع مصلحة البلاد عبر القطع مع أسباب الفشل وليس بتغيير هذا الشخص أو ذاك.
50 إمضاء
الجبهة الشعبية لا علاقة لها بهذه العريضة، وفق زهير حمدي، وموقف الجبهة يعبر عنه مجلسها المركزي وكل ما يصدر عنه هو ملزم لدى كافة قيادات الجبهة بمعنى أن كل ما يصدر خارج إطار المجلس المركزي لا يلزم الجبهة في شيء ولا يمثلها ولا يعكس موقفها العام. وفي المقابل أكد زهير المغزاوي أن عدد الإمضاءات قد وصل إلى 50 إمضاء وهو مرشح للارتفاع في الساعات القليلة القادمة والإمضاءات كانت من مختلف الكتل البرلمانية من بينها كتلة نداء تونس باستثناء كتلة حركة النهضة، مشيرا إلى أن الحركة قد أمضت على هذه العريضة وهي تتماشى مع موقف الحركة الذي سبق وأن أعلنت عنه في بيان لها، حيث أنه في ظلّ الأزمة الموجودة والتي أثرت بدرجة كبيرة على البلاد نتيجة الصراع الدائم على السلطة لا بدّ من إيجاد حلّ دستوري عبر دعوة الشاهد لعرض ثقة حكومته على مجلس نواب الشعب وإذا جددت له الثقة فليواصل عمله بصفة طبيعية وإذا حصل العكس لا بد له من الاستقالة .
عريضة غير دستورية
محمد رمزي خميس النائب عن كتلة نداء تونس أفاد لـ«المغرب» أن 3 نواب فقط من الكتلة قد أمضوا على العريضة، مشيرا إلى أن نواب النداء كتلة لا يمضون على مثل هذه العرائض إلا بعد مراجعة الكتلة ومن المنتظر أن تجتمع اليوم على هامش الجلسة العامة بعد عودة رئيسها من السفر للإعلان عن موقفها من العريضة بالرغم من ان موقف الكتلة واضح فالنواب لا يمضون عرائض بل إن هناك آليات دستورية لسحب الثقة من الحكومة من خلال لائحة اللوم وبذلك فإن هذه العريضة تعدّ من قبيل الخزعبلات. وبين أن المدير التنفيذي هو المفوض الرسمي للحزب في اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج الذي اتخذ موقفا من رئيس الحكومة ولكن لم يطلب من الكتلة تفعيل الآليات لتفعيل الموقف إلى حدّ الآن، وإمضاء النواب الثلاثة تمّ دون استشارة الكتلة ولم يفهموا المغزى من العريضة التي هي في حدّ ذاتها تتعارض مع الدستور.
إحراج نداء تونس ورئيسي الجمهورية والحكومة
الغرض الأصلي من العريضة وفق خميس هي إحراج نداء تونس ورئيسي الجمهورية والحكومة بإمضاءات من نواب نداء تونس والغرض الثاني هو ممارسة نوع من الشعبوية داخل قبة البرلمان، والكتلة لا تمارس السياسة بهذه الطريقة وعندما تروم استدعاء رئيس الحكومة لسحب الثقة منه فسيتم ذلك. وأشار إلى أن نواب من الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية هم من أمضوا على العريضة. أما حركة النهضة فتعتبر نفسها غير معنية بالعريضة ولم تتطلع أصلا على مضمونها، حيث أكد عضو مجلس الشورى للحركة سامي الطريقي لـ«المغرب» أن كل طرف حرّ في مواقفه وله الحرية في اعتماد الوسائل الضرورية للوصول إلى هدفه، وموقف الحركة واضح في هذا الشأن فهي تدعم الاستقرار الحكومي. وأضاف أن الحوار متواصل ولا تخضع إلى أية ضغوطات وتتفاعل مع جميع المعطيات بالإيجاب أو السلب وقبل الدعوة إلى تغيير رئيس الحكومة لا بدّ أولا من الإمضاء على 63 نقطة ثمّ المضي إلى تنفيذها.