في أول لقاء لهما منذ بداية الأزمة، هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها إلا بداية إذابة جبل الجليد الذي قطع قنوات الاتصال بين الطرفين. فأن يجلس أمين عام منظمة نقابية رفعت منذ مارس الماضي مطلب إقالة الشاهد مع الأخير فهذا مؤشر هام في السياسة، فالجلوس إلى طاولة التفاوض يعني القبول ضمنيا بوجود مخارج أخرى للأزمة غير التي رفعت كشعارات منذ أشهر.
رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أكد أن الحكومة تتقاسم مع اتحاد الشغل هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس، هذه المكاسب التي تحققت منذ الاستقلال وفي إطار الدولة الوطنية والنضالات الاجتماعية طيلة عقود والحكومة منذ توليها المسؤولية حاولت تطوير هذه المكتسبات في ظلّ الوضعية المالية الصعبة التي وجدتها، وحاولت تحقيق مكاسب اجتماعية للطبقات الضعيفة واتخاذ العديد من الإجراءات كمراجعة السلم الضريبي والترفيع في عدد العائلات المعوزة بإضافة 35 ألف عائلة والمنحة المخصصة لهم إلى جانب إقرار مجانية النقل المدرسي لأبناء تلك العائلات وغيرها من الإجراءات. هذا وبين رئيس الحكومة أن هذه الجلسة تعدّ خطوة ايجابية في اتجاه مواصلة الحوار الاجتماعي برغبة صادقة وبتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة أخرى، وثمن جهود الاتحاد للعودة إلى المفاوضات والحكومة يداها ممدودتان للحوار الذي يعدّ السبيل الوحيد لخروج البلاد من كل أزمة عاشتها.
آجال محددة لتجسيم بنود اتفاق 27 نوفمبر
وصف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الجلسة بالمثمرة وجلسة في إطارها العام يمكن البناء عليها إلى الأمام في انتظار تجسيم ما تمّ الاتفاق عليه على أرض الواقع، حيث تمّ خلالها تقييم اتفاق 27 نوفمبر والاتفاق على فض إشكالات الملفات العالقة في آجال محددة لا تتجاوز الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل على غرار ملف المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عبر إيجاد الصيغة القانونية في أجل أقصاه 6 جويلية 2018 وصرف مستحقاتهم إلى جانب إعلان رئيس الحكومة الأسبوع القادم عن الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، كما تمّ أيضا فضّ إشكالات ملفات «التكنولوغ» والمفروزين أمنيا وتعليم الكبار والاتّفاق على العودة للمفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 10 جويلية 2018 واستكمالها في أقرب وقت للمحافظة على الاستقرار، مفاوضات تكون جدية وتنتهي بمخرجات حقيقية فيما يتعلق بالزيادة في الأجور.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وصف أيضا الجلسة بالايجابية تمّ خلالها النظر في العديد من القضايا المتضمنة في محضر اتفاق 27 نوفمبر، القضايا التي سجلت تقدما على مستوى التطبيق والأخرى التي مازالت عالقة وقد تمّ ضبط روزنامة محددة وآجال مضبوطة للانتهاء منها، مشيرا إلى أن كل النقاط باتت محددة بآجال تنفيذ على غرار الزيادة في جرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن تنطلق المشاورات للزيادة في «السميغ» الأسبوع المقبل إلى جانب الاتفاق على استئناف المفاوضات والتشاور الحاصل حول المسائل ذات العلاقة بقانون الوظيفة العمومية والمنشات العمومية إلى غير ذلك من هذه المسائل كأشكال العمل الهش وعمال الحضائر والآلية 16 والآلية 20 وهناك مسائل تمّ الانتهاء منها وأخرى مازالت في طور التفعيل.
الآلية 16 والآلية 20 وتعليم الكبار
جلسة التفاوض، والتي حضرها عن الوفد الحكومي كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ووزير الفلاحة سمير الطيب ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير المالية رضا شلغوم والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني والمستشار المكلف بالملفات الاجتماعية السيد بلال برئاسة رئيس الحكومة وبالنسبة للوفد النقابي الذي ترأسه نور الدين الطبوبي فقد ضمّ كلاّ من حفيظ حفيظ وكمال سعد ومنعم عميرة وصلاح الدين السالمي وقد وصفت بالايجابية من قبل الوفدين الحكومي والنقابي وتمّ خلالها وضع النقاط على الحروف أي على الملفات العالقة ليكون موعد الحسم فيها وتطبيقها على أرض الواقع الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل، ووفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة فإن الجلسة قد خصصت في جانب كبير منها لتقييم اتفاق 27 نوفمبر وهناك نقاط تمّ تجسيمها على غرار ملف الآلية 16 وتمّ تسوية وضعيتهم على 4 دفعات، نفس الشيء للآلية 20 حيث تمّ مؤخرا إمضاء محضر الاتفاق بعد تجاوز الإشكال القانوني وكذلك البند الخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار، وقد تمّ تأشير الأمر الحكومي من قبل وزير المالية على أن يتم نشره رسميا في الرائد الرسمي قبل 15 جويلية المقبل.
المؤسسات العمومية
وفيما يتعلق بأساتذة المعاهد التقنية «التكنولوغ» والبالغ عددهم 222 فقد تمّ تسوية وضعية النصف، حيث أن 111 أستاذا يعملون في وزارة التكوين المهني والتشغيل والبقية تمّ تحديد آجال للانطلاق في العمل لا تتجاوز 15 جويلية المقبل، وفق ذات المصادر، والتي أشارت إلى أنه بالنسبة للبنود التي لم تنفذ فقد تمّ تحديد آجال لتجسيمها مثال ذلك المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات هيكلية والتي مثلت نقطة خلاف كبير بين الحكومة والاتحاد في علاقة بمسألة التفويت فقد شدد رئيس الحكومة لوفد الاتحاد على أنه لن يتم المسّ بالمؤسسات التي لها بعد استراتيجي وتمّ الاتفاق على عودة اللجنة التي تمّ تشكيلها لدراسة وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية للاجتماع والنظر فيها حالة بحالة وقد تمّ أيضا تقديم التصور والإستراتيجية التي أعدتها الحكومة لإعادة الهيكلة كما أن اللجنة ستتولى النظر في وضعية مؤسسات كل قطاع على حدة والأولوية ستعطى لقطاع النقل ثمّ قطاع الصناعة.
المتقاعدون والاعتماد الجبائي
وبخصوص وضعية المتقاعدين فهناك إشكال خاصة للمتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والمتمثل في الاعتماد الجبائي، ذلك أن المباشرين أي الناشطين العموميين قد تحصلوا على الزيادة في الأجور في صيغة الاعتماد الجبائي وهذه الصيغة لا يمكن تطبيقها على المتقاعدين باعتبار أن الاعتماد الجبائي لا يعتبر زيادة في الأجور لتجد الحكومة نفسها أمام إشكال قانوني وتمّ الاتفاق خلال الجلسة على ان المتقاعدين لهم الحق في الزيادة مع البحث عن صيغة قانونية لتسوية وضعيتهم.
مراجعة النظام الأساسي العام ومفاوضات الزيادة
مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمنشات العمومية من بين النقاط التي تمّ التطرق اليها في الجلسة وتمّ الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة المخصصة في الغرض، وفق مصادرنا، وبالنسبة إلى المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية فهناك اتفاق مبدئي على تجسيم البند الموجود في اتفاق 27 نوفمبر الذي ينص على الدخول في جولة مفاوضات جديدة خلال شهر أفريل 2018 وقد تمّ عقد 3 اجتماعات وتمّ الاتفاق على استئنافها ومن المتوقع أن يتم تجاوز النقطة الخلافية وإدراج سنة 2017 في الزيادة، فالاتحاد يرغب في ألا تكون هذه السنة بيضاء وسيتم على مستوى اللجنة إيجاد الصيغة المناسبة لذلك.