والصادرة امس عن التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة ومن اعضائها وزير سابق للشؤون الدينية في حكومة الترويكا « وأيضا ما تعلق بالخلاف المتواصل حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2.
لئن قدمت جمعيات ومنظمات حقوقية ملاحظاتها بخصوص تقرير لجنة الحقوق والحريات الا ان اغلبها عبر عن مساندته لعمل اللجنة، لكن خطابات الشيطنة كانت موجودة وطالت اعضاء اللجنة منذ صدور التقرير بصفة رسمية على غرار موقف اعضاء التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران .
حيث اعتبر وزير الشؤون الدينية في حكومة الترويكا نور الدين الخادمي أن التقرير صادم لهوية الشعب التونسي المحددة بالدستور وان ما ورد في التقرير «يبيح الشذوذ ويلغي القوامة ويحرم المرأة من حقها الشرعي في النفقة».
القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في تعليقه على تصريحات الخادمي، اوضح انه لم يكن اولا قياديا في الحركة وليس قياديا فيها الان ، وانه استاذ جامعي عين في حكومة الترويكا التى كانت متكونة من مستقلين وايضا من منتمين لأحزاب.
وبين انه لم يطلع جيدا على التقرير ولذلك لا يمكنه الغوص في تفاصيله ولكن يرى ان التقرير مدخل لحوار وطني وانه من حق كل التونسيين ابداء آرائهم بعيدا عن الشيطنة لاي طرف مع ضرورة قبول رأي الطرف الاخر واعطاء مساحة لنقاش هادئ ومجدي دون توتر ودون حماسة مفرطة ، مشددا على ان الشيطنة وخطابات التكفير ..غير مقبولة، وافاد ان الحركة سيكون لها رأي واضح وصريح.
من الناحية السياسية وخاصة اثر اللقاء الذي جمع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بوفد عن حركة نداء تونس والتمسك بتغيير الحكومة والاتفاق على ذلك ، قال القيادي محمد بن سالم « حسب رأيي كقيادي في الحركة «ان الاستنتاج الاول هو تواصل الازمة وهذا غير جيد، مشيرا الى ان البعض مازل متمسكا بإقالة الشاهد في حين مصلحة البلاد تقتضي الاستقرار السياسي ، لكن للأسف العمل الان بشعار «داوني بالتي كانت هي الداء» والبقاء في حلقة مفرغة .
وأضاف بن سالم ان الخوف من ان تصبح البلاد «غير قابلة للحكم «والذي يتخاصم مع وزير يطالب برحيله، متسائلا عن الجدوى من اجراء انتخابات وتكوين حكومة وتزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب ثم تنادي بعض الاصوات برحيلها واسقاطها ، معتبرا ان ذلك يفسد الديمقراطية.
وأشار القيادي في حركة النهضة الى ان الحركة التقت مع الامين العام لاتحاد الشغل اكثر من مرة بعد الاعلان عن تعليق المشاورات بخصوص وثيقة قرطاج 2 ، لكن ذلك لم يغيّر في المواقف اي شيء .
اما فيما يتعلق بالاخبار المتداولة حول اجراء تحوير وزاري وحصول اتفاق مع الشاهد، قال ان تداول اخبار حول اتفاق بين الحركة والشاهد ليس له اي معنى ، وحول التحوير قال انه من الطبيعي ان يكون هناك تشاور بين مختلف الاطراف اذا تم اقرار تحوير باعتبارها حكومة وحدة وطنية، ولكن حسب علمه ليست هناك اي قائمة بعد، الا ان الحل الان هو في تقريب وجهات النظر وذلك بالحوار وعدم التمسك بالمواقف القديمة لان ذلك ليس له اي جدوى على حد تعبيره، ويرى ايضا ان «الحسم في الموضوع بيد رئيس الدولة لأنه الضامن لوحدة البلاد».