لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج التي اختارت إعادة ترحيلها إلى لجنة الرؤساء للحسم فيها خاصة وأن الاختلاف صلبها كان سيد الموقف، فهناك من يرى أن التحوير الكلي لا جدوى منه والاقتصار على تحوير جزئي وهناك من يرى أنه لا بدّ من تغيير شامل بما فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والبحث عن ربان جديد قادر على تنفيذ الأولويات المضمنة في وثيقة قرطاج 2 ، ولئن كان من المفروض أن تجتمع لجنة الخبراء أمس لإمضاء مشروع الوثيقة فإنها خيرت تأجيل الموعد إلى بداية الأسبوع القادم لمزيد التدقيق واجتماعها برئيس الجمهورية بصفر نقاط خلافية، علما وأن من بين مقترحات اللجنة تكوين حكومة كفاءات سياسية، والالتزام بعدم الترشح لانتخابات 2019.
خيّر أعضاء لجنة الخبراء عدم تحمل أي مسؤولية والعودة إلى هياكلهم والتناقش حول مضامينها وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضها نهائيا على لجنة الرؤساء، وهذا كان من بين أسباب تأجيل اجتماع أمس، هذا وقد أعطت رئاسة الجمهورية مهلة للجنة لتقديم ملاحظاتها والنسخة النهائية من الوثيقة إلى مساء الغد، ثمّ إحالتها بعد تعديلها بشكل نهائي إلى لجنة الرؤساء، وبطبيعة الحال بعد إمضائها من طرف الخبراء.
في انتظار تلقي الملاحظات..
رضا الشكندالي عضو لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج أكد لـ«المغرب» أنه تمّ تأجيل اجتماع اللجنة والذي كان مقررا أمس لإمضاء وثيقة قرطاج 2، وذلك لمزيد التدقيق في بعض المسائل والنقاط ، حيث رأت بعض الأطراف أنه لا بدّ من الرجوع إلى هياكلها لإبداء ملاحظاتها في مسودة الوثيقة، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية قد أعطت مهلة إلى مساء يوم الغد الأحد 20 ماي الجاري لتقديم ملاحظاتهم، ومن المنتظر أن يكون الاجتماع القادم مع بداية الأسبوع المقبل، إما يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير. وعن أسباب عدم الاجتماع أمس، أفاد الشكندالي أن بعض الأطراف مازالت لم تقدم بعد ملاحظاتها الأخيرة باعتبار أن هياكلها مازالت لم تجتمع بعد، وذكر أن الاجتماع الفارط للجنة كان قد خصص للتدقيق في بعض المسائل والحسم فيها وبالرغم من ذلك فإن العودة إلى هياكل الموقعين على وثيقة قرطاج قبل إعطاء الضوء الأخضر للنسخة النهائية وتحمل مسؤولية الإجراءات المتخذة حال دون إمضاء الوثيقة 2.
وأضاف الشكندالي أنه تمّت إعادة صياغة الديباجة وعدد من الإجراءات المتفق حولها وكخبير اقتصادي وبغض النظر عن القواسم المشتركة الموجودة في الوثيقة فهو عن 70 بالمائة من الموجود باعتبار أن هناك إجراءات ومسائل مهمة جدا لم يتم التطرق إليها في الوثيقة بتاتا على غرار سياسة الصرف للبنك المركزي التونسي وكذلك الترفيع في نسبة الفائدة بالرغم من أن صندوق النقد الدولي يطالب بأن تكون نسبة الفائدة الحقيقية موجبة على عكس ماهو معمول به في البلاد لعدم قدرتها على كبت جماح التضخم المالي، مشددا على أن أغلبية أعضاء اللجنة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين يمثلون فيها عددا قليلا.
ربان جديد
وعن مسألة التحوير الوزاري، قال عضو اللجنة إن اللجنة غير مكلفة بالنظر في الأسماء ولا في عدد الوزارات وهي من مهام لجنة الرؤساء، واللجنة قدمت فقط مجرد اقتراحات بأن تضمّ الحكومة القادمة كفاءات سياسية، مشددا على أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، فهناك من يرى أنه لا جدوى من القيام بتحوير كلي والاكتفاء فقط بتحوير جزئي وهناك من يرى أنه لا بدّ من تغيير شامل بما فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالنظر إلى المقترحات الموجودة في وثيقة قرطاج 2 وفي مجملها ليست متناغمة أساسا مع السياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية وبالتالي ضرورة إيجاد ربان جديد قادر على تطبيق جميع الأولويات المضمنة في الوثيقة الجديدة وليس اتحاد الشغل فقط من يطالب بذلك بل عدة أطراف.
مقاربة تغيير يوسف الشاهد المطروحة صلب اللجنة جاءت من منطق أن الحكومة لها سياسات معينة والوثيقة تتضمن إجراءات لا تتفق مع التوجه العام مثال ذلك الاستقرار الجبائي الذي يعد أهم عنصر للاستثمار والاستقرار السياسي لكن الحكومة وفي قانون المالية لسنة 2018 اتجهت نحو الترفيع في النسب، وفق محدثنا الذي شدد على أن اللجنة أشارت في الوثيقة إلى أن الحكومة المقبلة لا بدّ أن تكون حكومة كفاءات سياسية مع التدقيق العميق في الاختيار ولكن لجنة الرؤساء هي التي ستقرر إن كان التحوير سيكون جزئيا أو كليا.
حكومة كفاءات مستقلة
وعن موقف حركة النهضة من مسألة التحوير، قال الشكندالي إن الحركة تلتزم بما هو موجود في الوثيقة أي الدفع نحو تشكيل حكومة كفاءات سياسية من منطلق أن الديمقراطية تبنى بالأحزاب القوية وهذه الأخيرة تبنى بكفاءاتها وبالتالي فإن الدفع نحو حكومة مستقلة سينجر عنه إفراغ وإضعاف الأحزاب ودفع الكفاءات نحو الاستقلالية عوضا عن التحزب. فالحكومة وفق الحركة لا بدّ أن تكون نتاجا لصندوق الانتخابات، كل هذه المسائل ستتوضح في غضون اليومين القادمين، الاثنين أو الثلاثاء وعلى أغلب الظن يوم الاثنين المقبل، وهذا الاجتماع سيكون النهائي للجنة الخبراء التي ستمضي على مشروع وثيقة قرطاج 2 ثمّ يقع عرضه من جديد على لجنة الرؤساء للمصادقة النهائية عليها.