وما أحدثته من تغيرات في الخارطة السياسية وصولا إلى التحوير الوزاري الذي لئن مازال إلى حدّ الآن مجرد دعوة ومطالبة لم تعد من طرف اتحاد الشغل فقط بل كذلك من قبل عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة في وثيقة قرطاج، فإن الصورة ستتوضح في اجتماع لجنة رؤساء قرطاج الاثنين المقبل بحضور رئيس الجمهورية، اجتماع سيخصص للنظر في النقاط الخلافية «المرحلة» من قبل لجنة الخبراء، في علاقة بالإصلاح التربوي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل ومراجعة القانون الانتخابي والتحوير الوزاري وهيكلة الحكومة.
أيام قبل اجتماع لجنة الرؤساء، تعددت اللقاءات والتصريحات، حيث التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لقاء لئن تمّ التأكيد في بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه تناول الوضع العام في البلاد وآخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم والموسم السياحي الصيفي، فإن بعض المصادر أكدت أنه تمّ التطرق أيضا إلى وثيقة قرطاج 2 والاجتماع المرتقب الاثنين القادم، إلى جانب ذلك فإن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي متمسك بدعوته ومع كل مؤتمر يواصل انتقاده للحكومة ويؤكد أن هذه الحكومة لم تخلف إلا الأوجاع والبلاد لم تعد تتحمل الانتظار، أما بالنسبة لنداء تونس فهو يعمل على ترتيب أوراقه في الحزب والحكومة.
نداء تونس في وقفة تأمل سياسية
تعهد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بالمراجعة صلب الحزب وبالإصلاح وبالسعي الجدي لاستعادة ثقة الناخبين وحماسهم للانخراط في الحياة السياسية، مشددا على أن رسالة كل من اختار أن يسجل موقف ورسالة بمقاطعة العملية الانتخابية، قد وصلت. وأضاف في نفس التدوينة أن «نداء تونس أثبت في هذا الاستحقاق أنه الحزب الوحيد القادر على خلق التوازن السياسي في تونس ما بعد الثورة...واليوم تبقى مهمتنا هي التركيز على تحسين المناخ العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ..». ووفق ما أكدته بعض المصادر لـ«المغرب» فإن الحزب باتت أنظاره مشدودة نحو المراجعات على جميع المستويات من الهياكل إلى السياسات العامة وتوزيع المسؤوليات وكذلك النظر في أسباب مغادرة عدد من القيادات والأعضاء الحزب ومحاولة إقناعهم بالعودة، وهذه الخطوة تندرج في إطار إعادة بناء الحزب، كل هذه المسائل سيتم النظر فيها في اجتماع المكتب الوطني للحركة في الأيام القليلة القادمة في ظل نتائج الانتخابات البلدية، وبالنسبة إلى التحالف مع حركة النهضة، شددت مصادرنا على أن موقف الحركة واضح ولن يكون هناك تحالف مع النهضة بناء على رغبة قواعد ومناضلي الحزب.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي لحركة نداء تونس المنجي الحرباوي لـ«المغرب» ّأن نتائج الانتخابات البلدية فيها الكثير من الايجابية لكن لم ترض القواعد لأن هذه النتائج لا تعبر عن الوزن الحقيقي للحزب وليست النتيجة التي ترضيه وترضي قواعده، مشيرا إلى أن العزوف لم يكن على نداء تونس فقط بل كان كاملا على كل الأحزاب وهناك أحزاب كانت تعتقد أنها حاضرة للحكم اليوم لا نجد لها أثر في الانتخابات البلدية لكن عموما حقق نداء تونس نتائج مهمة في أول انتخابات بلدية بعد دستور 2014 إلى جانب الاضطراب في موعد تنظيمها والتأجيلات الحاصلة في التاريخ في أكثر من مناسبة ليكون الموعد النهائي فجئيا والتأخير في المصادقة على الجماعات المحلية. كما بين الحرباوي أن 21 بالمائة الذين انتخبوا قائمات النداء نسبة جيدة لكن لم ترض قواعده وكذلك القيادة ليفكر في القيام بمراجعات في اتجاه تبيان الأخطاء المرتكبة والنواقص أي سيكون له وقفة تأمل سياسية على مستوى الهيكلة والقيادة والقواعد وتنظيم الصفوف من جديد من أجل كسب الحرب القادمة.
الاستعداد للتنازل
هذا وأبرز محدثنا أن أعين الحزب ليست على 2019 بل على المصلحة العامة لأنه بان اليوم بالدليل القطعي أن حركة نداء تونس هي الحزب الوحيد القادر على ضمان التوازن السياسي في البلاد والوحيد القادر على مواجهة أكبر ماكينة سياسية وهي حركة النهضة والتي تستمد قوتها وشرعيتها من فكر إيديولوجي عقائدي، مضيفا أن النداء قد كسب الانتخابات التشريعية والرئاسية ودخل الحكم دون ترتيب صفوفه. وعن التحالفات، قال الحرباوي إن الحزب ينطلق من مبدأين، الأول يتمثل في أن حركة النهضة هي خصم سياسي ولا يمكن التعامل معها إلا بهذا الشكل والثاني يكمن في تغليب المصلحة العامة للبلاد والتعامل مع الحالات الجديدة باعتبار أن الانتخابات البلدية أفرزت خارطة سياسية جديدة ونوعية مختلفة عن الانتخابات التشريعية. وبخصوص التحوير الوزاري، أكد الحرباوي أن هذه المسألة موكولة الى لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج والنداء لا يمكن أن يأخذ موقفا دون الرجوع إلى اللجنة، مشيرا إلى أن النداء ليس له موقف إلى حد الآن بخصوص التحوير من عدمه وهو يتقرر حسب المصلحة العامة للبلاد وسبق للنداء أن قدم العديد من التضحيات والتنازلات ومستعد أن يقدم المزيد من التنازلات مهما كانت لكن من الضروري أن تكون حسب مصلحة البلاد.
التغيير في المجال الحكومي
اتحاد الشغل بدوره مازال ثابتا على موقفه بالتعديل الحكومي وقد جدد تأكيده على ذلك في افتتاح أعمال المؤتمر العادي 25 للجامعة العامة للبناء والأخشاب بالحمامات، حيث أكد الطبوبي أن الاتحاد ليس في معركة مع الحكومة بل مشكلته الوحيدة هي الوضعية الصعبة التي وصلت إليها البلاد بشهادة الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية ، مبينا أن هذه المؤشرات لا تترك مجالا للدفاع عن خيارات الحكومة ولا يمكن السكوت عنها. سامي الطاهري بدوره ذكر أن اجتماع الاثنين المقبل سيحسم في عديد المسائل ومن بينها بالخصوص وضع الحكومة وكيفية تغييرها وهيكلتها وتلبية المطلب الشعبي ومطلب اغلب الأحزاب بالتغيير السياسي الحقيقي وبالتغيير في المجال الحكومي لتتمكن البلاد من النهوض من جديد على حد قوله.